بعد تراجع المبيعات المحلية ..القيود الإستيرادية تهدد تجارة الهواتف المحمولة !  

كشف تقرير حديث صادر مؤخراً ، عن تسجيل مبيعات المحمول فى مصر تراجعًا ، وذلك خلال مايو الماضى ، بنسبة بلغت %41 لتصل إلى 765 ألف هاتف، مقابل مليون و295 ألف وحدة فى مايو 2021.

قال التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK“، أن العلامة الكورية “سامسونج” تصدرت مبيعات أجهزة الهواتف بالسوق المحلية ، وذلك بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %36.1، من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهر مايو الماضى.

أضاف،  أن العلامة التجارية “أوبو” جاءت فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى مصر مسجلة حصة سوقية %19.5، أعقبتها “ريدمي” فى المركز الثالث بحصة بلغت %12.7، وجاءت “ريلمي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %8.9، تلتها “إنفينيكس” فى المركز الخامس بحصة قدرها %6.5.

وفى الوقت نفسه حصدت “فيفو” المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة، مستحوذة على حصة سوقية %5.1، تلتها “أبل” فى المركز السابع بحصة %3.4 من إجمالى مبيعات القطاع، فيما توزعت باقى الحصص السوقى البالغة نحو 7.8% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

ومن ناحية أخرى استحوذت منافذ “البيع المباشر” على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت %70 بإجمالى نحو 533 ألف جهاز، من إجمالى مبيعات القطاع خلال مايو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK”، ارتفعت حصة “السلاسل التجارية” من مبيعات أجهزة “سمارت فون” إلى %30 بنحو 232 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

تصدرت العلامة الكورية “سامسونج” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة “سمارت فون” عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %31.8، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 533 ألف جهاز أجهزة فى السوق المحلية.

كما هيمنت العلامة الكورية “سامسونج” على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما استحوذت على حصة سوقية %46.1، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 232 ألف وحدة.

وكذلك صعدت “ريدمي” للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %14.6، فيما تراجعت “أوبو” للمركز الثالث بنسبة بلغت %9.6، فيما حافظت “ريلمي” على تمركزها فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %5.7، تلتها “أبل” فى المركز الخامس بحصة قدرها %4.8.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %19.2 على العلامات الأخرى العاملة فى سوق المحمول، التى تم تسويق عبر السلاسل التجارية، خلال تلك الفترة.

هيمنت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بنسبة بلغت %45 بإجمالى 344 ألف جهاز، من إجمالى مبيعات سوق المحمول التى بلغت 765 ألف جهاز خلال مايو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %26 بنحو 202 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

 

وحلت مدن الصعيد فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %14 بواقع 110 آلاف جهاز، تبعتها الإسكندرية فى المركز الرابع بحصة بلغت %9 مسجلة بيع 68 ألف وحدة.

وتمركزت مدن القناة فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، مسجلة حصة سوقية قدرها %6 بإجمالى 42 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، كشف عن توقف عدد من تجار المحمول عن مزاولة المهنة ، وذلك تزامناً مع تفاقم أزمات القطاع التى تتمثل فى استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التى أدت بدورها إلى صعوبات أمام الشركات والوكلاء المحليين فى جلب أى شحنات جديدة.

أضاف، أن هناك مجموعة كبيرة من تجار المحمول لجأوا لتحويل نشاطهم والعمل فى بعض القطاعات الأخرى من بينها “محلات الملابس، والكافيهات”، نظرًا لعدم قدرتهم على جنى المكاسب وسداد تكاليف التشغيل الخاصة بالفروع، خاصة مع ارتفاع قيمة الرسوم والضرائب المحصلة عن بيع أجهزة الهواتف المحمولة.

أكد، أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها الشركات والمستوردين على منتجاتهم تسببت فى تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الوحدات الجديدة أو تنفيذ برامج الإحلال، مشيراً إلى أن أداء قطاع المحمول يشهد أدنى مستوى له منذ سنوات طويلة، وذلك على خلفية الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى عمليات الاستيراد، وعدم قدرة الشركات والوكلاء المحليين على التعاقد على شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية؛ الأمر الذى انعكس على تراجع أعداد الكميات الموردة والمعروضة داخل السوق المحلية.

محمود الشامى مسئول إحدى  توكيلات شركات الهواتف المحمولة ، قال أن النسبة الأكبر من العاملين فى مجال بيع المحمول أصبحوا يعانون بشكل كبير من توقف أنشطة القطاع وتراجع المخزون لديهم.

 

أضاف، أن غالبية الشركات العاملة فى مجال بيع المحمول لجأت لتسريح جزء كبير من العمالة لديها على مدار الشهرين الماضيين؛ فى محاولة لتخفيض تكاليف التشغيل بالفروع، خاصة مع شبه توقف أنشطة القطاع بسبب توقف عمليات الاستيراد وركود المبيعات.

ذكر الشامى، أن مستوردى الهواتف لم يتمكنوا من التعاقد أو سداد المبالغ المالية المحصلة عن الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية منذ أكثر من شهرين بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، مشيراً إلى أنه فى حالة استمرار تلك العقبات أمام وكلاء وتجار المحمول قد يدفع البعض منهم للتوقف عن مزاولة النشاط والتوجه للعمل فى قطاعات أخرى، موضحا أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض تجار المحمول لتحويل جزء كبير من استثماراتهم فى مجالات أخرى بسبب الخسائر المالية التى تتكبدها فى تجارة الهواتف وضعف الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة سامسونج للإلكترونيات ، أنها ستكشف النقاب عن أحدث سلسلة من هواتفها الذكية القابلة للطي الشهر المقبل، في الوقت الذي تهدف فيه إلى دفع أعمالها الراكدة في عالم الهواتف الذكية.