عمرو طنطاوى:الرئيس السيسى أنقذ مصر

 “الحق يقال لقد نجح البنك المركزى المصرى ، بدرجة عالية جداً فى إدارة ملف السياسة النقدية وضبط سوق الصرف ، فى ظل ظروف إستثنائية غاية فى الصعوبة”.. كانت تلك إجابة عمرو طنطاوى ، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية،عندما سألته “بنوك اليوم” عن مدى نجاح “المركزى المصرى” فى ضبط السياسة النقدية وسوق الصرف .

أكد طنطاوى ،أن البنك المركزى المصرى يكفيه أنه نجح بإقتدار فى أمرين هامين ،القضاء تماماً على السوق الموازية “السوداء”، وثانيهما حماية الإحتياطى الأجنبى من التأكل والتدهور، حيث نجح فى الوصول به إلى معدلات غير مسبوقة فى التاريخ ، ليتجاوز حجم الإحتياطى الأجنبى مستوى الـ 44 مليار دولار حتى أبريل الماضى .

• تحرير سعر الصرف كان البداية الحقيقية لتنفيذ الإصلاح الإقتصادى

• “المركزى” نجح فى إدارة ملف السياسة النقدية بكفاءة عالية

• الدين الخارجى لا يقلق على الإطلاق .. ولدينا مصادر للسداد

• الحكومة المصرية تنفذ برنامج إصلاح إقتصادى حقيقى

• خفض الفائدة مرهون بمعدل التضخم .. وأستبعد رفعها مرة أخرى

• نخطط للتوسع فى خدمات التجزئة المصرفية والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

• نسعى إلى الإسراع فى إصلاح البنية التكنولوجية وطرح منتجات حديثة

 

** نجح الإقتصاد المصرى فى تجاوز كثير من المراحل الصعبة ، ومن ثم يعول الكثيرون على عام 2018 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة ؟

** قبل الحديث عن المرحلة القادمة لابد أولا أن نعرف طبيعة المرحلة وعلى أى أساس ، خاصة وأن الحكومة المصرية بدأت خطة إصلاح إقتصادي بفاعلية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهامة , حيث كان هناك أكثر من محور وإتجاه كانت القيادة السياسية تعمل على غنجازه مثل العلاقات الخارجية والوضع الأمني والإجتماعي .

كما ظهر التركيز علي تنفيذ خطوات الإصلاح الإقتصادي خلال العامين السابقين ، والتي كانت بدايته قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في أواخر 2016 , ويعتبر ذلك القرار هو الحدث الرئيسي والذي يتم عليه بناء باقي إجراءات الإصلاح الإقتصادي ،خاصة أن مصر كانت تعتمد على عناصر الدخل القومي الخاص بها من خلال عدة عناصر محددة من النقد الأجنبي , ونظراً لأن مصر من الدول المستوردة ومن المهم بدرجة كبيرة لها توفير النقد الأجنبي اللازم لتوفير الإحتياجات الأساسية من الغذاء والطاقة والأدوية .

ومن المعروف للجميع أن مصادر النقد الأجنبي لمصر متمثله في إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والأستثمارات الأجنبية وحصيلة الصادرات تلك هي المصادر الرئيسية ، وفي فترة ما توقفت بعض تلك المصادر وواجهت مشاكل كثيرة خلال الفترة الماضية ، مثل السياحة والاستثمار الاجنبي  ,ويجب التنوية أن أحد العناصر الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية ، وكذلك السياحة هو سعر الصرف،لأن المشكلة التي كانت تواجه المستثمر الأجنبي هو تحديد سعر واحد لسعر الصرف، حيث أنه قبل أن يتم البدء في استثمارات في مصر كان يتعرض لخسارة تتراوح ما بين 30% إلى 40% ،بالإضافة إلى عدم وجود قواعد وآلية تضمن تحويل أرباحة في أي وقت ،وكان هناك رفض تام للاستثمار الأجنبي في مصر قبل تحرير سعر الصرف .

وكانت الخطوة الأولى قرار جرئ من البنك المركزي ،ودعمتة القيادة السياسية بتحرير سعر الصرف وتحمل تبعاته , الا أن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً ماذا ننتظر ؟ والاجابه هنا تتمثل في تدفق الإستثمارات الأجنبية بغزارة وعودة السياح وزيادة معدلات التصدير ،خاصة بعد منحه ميزة تنافسية والتي تميزه عن الأخرين ،بعد أن أصبح سعر المنتج المصري بالنسبة لسعر العملة في الخارج أرخص بكثير .

ونحن الآن في مرحلة وسط وهي مرحلة ما بين صرف يجب أن تقوم به ومعالجته بالإقتراض، سواء من صندوق النقد أو المؤسسات المالية الدولية ،أو بإصدار سندات دولية بالدولار أو باليورو , وهنا يجب أن نؤكد أن تلك الدول والمؤسسات لن تقبل بمنحنا قروضاً الا إذا كان لديها يقين تام بقدرة مصر على سداد تلك القروض والوفاء بإلتزاماتها , كما أن هذه المؤسسات أكدت أن الوضع الإقتصادي والمستقبل الإقتصادي المصري والجدارة الائتمانية بعد خطوات الإصلاح الإقتصادي يسير بخطي ثابته .

وخلاصة القول أن مصر فى مرحلة جني الثمار وتسترد كل ما تحملناه من أعباء طوال الفترة الماضية ،خاصة بعد تحرير سعر الصرف والأثار السلبية الناجمه عنه ، مثل إرتفاع أسعار السلع ،وإرتفاع معدلات التضخم ،والتي بدأت حالياً في التراجع بشكل ملحوظ ،ورفع أسعار الفائدة والتي من المتوقع استمرار خفضها ،لاسيما وأن رفع الفائدة يعني طرد الأستثمار.

 

** فى وقتاً سابق قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. ماهى توقعاتك لمعدلات الفائدة خلال العام الحالى ؟

 ** أتوقع أن تتجه أسعار الفائدة ناحية الإنخفاض ،نتيجة لتحسن معدلات التضخم ، إلا أنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن مصر تخطو خطوات المرحلة الثانية من رفع الدعم عن المحروقات والوقود والكهرباء والغاز والمياه ، وهو ما سيترتب عليه موجة تضخمية ثانية ، ومن المؤكد أن البنك المركزي يضع فى حساباته هذا الأمر، والذي قد يبطئ أو يرجئ من الإتجاه الإنخفاضى للفائدة , وفي كل الأحوال لا يمكن ان يتم رفع أسعار الفائدة مره أخرى , كما أنه من المؤكد أن المسئولين فى البنك المركزي بخبراتهم وقدراتهم والمعطيات التي أمامهم سيكون لديهم القدرة على إتخاذ القرار المناسب , والأيام الماضية أثبتت قدرة وخبرة البنك المركزي والمسئولين عن السياسة النقدية على إتخاذ القرارالسليم .

 

** مؤخراً صدر تقرير حديث للبنك الدولى ،أشاد فيه بنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية .. من وجهة نظركم إلى أى مدى سوف يسهم ذلك فى تحسين معدل النمو ؟

 ** من المؤكد أن حصول مصر على شهادات الثقة من الجهات والمؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن هذا يعزز قدرات التفاعل مع الأوضاع الإقتصادية ، وشهادة تؤكد أن الراغب في الإستثمار فى هذا البلد بإعتباره أهل للإستثمار والإنتاج وزيادة معدلات النمو , ومن ناحية أخرى مصر ستستفيد من الإستثمارات القادمة ،وسيتم رفع معدلات النمو والحد من البطالة ،فلابد أن كل هذا سينعكس ايجابياً على المواطن المصري.

 

** هناك من يتخوف من وصول حجم الدين الخارجى إلى 80 مليار دولار ،بما يمثل 30% من إجمالى الدين العام .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟

 ** دعنا نتكلم بكل صراحة أي دين محسوب له خطواته لا يقلق ،وطالما أن مصر لديها من الامكانيات والقدرات والموارد التي تساعدها علي سداد هذا الدين ،فلا خوف علي الإطلاق فمصر لديها عدة مصادر من موارد النقد الأجنبي، مثل السياحة وقناة السويس وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية , وطالما أن المصدر يعمل وقادر على تطويره وعلي السداد فلا خوف علي الإطلاق.

 

** من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزى المصرى فى إدارة ملف السياسة النقدية ، وضبط سوق الصرف ؟

** فى ظل التوقيت الصعب ،وفى ظل الظروف التى مر بها البنك المركزي ،فإنه يمكن القول بأن البنك المركزي نجح بنسية كبيرة جداً تتعدي الـ 95% , فمصر كان لديها عجزاً كبيراً في توفيرالدولار ،ووصل الإحتياطي الأجنبي الي مرحلة خطره ووصل لحدود الـ  14 مليار دولار , ويكفي البنك المركزي أنه نجح في أمرين غاية في الأهمية والخطورة، أولهما القضاء علي السوق السوداء تماماً، وثانيهما الوصول بحجم الإحتياطى الأجنبى لمعدلات تاريخية، تتجاوز الـ 44 مليار دولار بنهاية ابريل الماضي.

 

** هناك مدرستان فى إدارة السياسة النقدية ، أحدهما تميل للتحفظ وفرض بعض القيود على سوق النقد الأجنبى ، والأخرى تؤمن بآلية العرض والطلب .. أيهما تفضل ولماذا ؟

** بالتأكيد آلية العرض والطلب ، فتلك النظرية هي التي تحكم الأسواق كلها ، لاسيما المجتمعات الرأسمالية , وإتباع بعض المجتمعات للسياسه التحفظية أدي بها الي مخاطر وأزمات إقتصادية عديدة ، حتى انتهي بها الحال الي الاندثار .

وعلى الرغم من أن النظرية التحفظية قد تلجأ إليها بعض الدول ومنها مصر، خاصة فى بعض المراحل الزمنية أو المواقف إلا أنها ليست هي القاعدة الإقتصادية السليمة , فمصر لجأت خلال الفترة الماضية إلي فرض بعض القيود وهو أمراً كان ضرورياً، في ظل عدم توافر النقد الاجنبي ، وهذا ليس معناه أن نستمر في هذه الطريقة ، فكما قلت سابقاً أنها إستثناء وليست قاعدة , وحالياً يتبع البنك المركزى سياسة العرض والطلب.

 

** عانى الوسط الإقتصادى على مدار سنوات طويلة من غياب التنسيق والتضارب بين كل من السياستين المالية والنقدية .. كيف ترى الوضع الحالى ؟

 ** الوضع الحالي في الحكومة المصرية يشير إلى أن هناك تنسيق كامل بين المسئولين عن السياسة المالية والسياسة النقدية ،وهذا التنسيق المتميز هو الذي وصل بنا إلى النتائج الإيجابية والتقديرات الجيدة لمصر من جانب المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.

وحالياً نرى أن السياستين يتحركان، فهناك تنسيق بين محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي , ودعني اقول لك “أن أي عمل لن يكتب له النجاح، إلا إذا كان هناك تنسيق بين الأطراف المعنية” .

 

** يشكك الكثيرون فى قدرة القيادة السياسية للدولة المصرية ،برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على الوصول بمصر إلى بر الأمان .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟

** الجميع يعلم أن التشكيك لصالح أهداف وفئات معينة ،ولا يخفي على أحد أن مصر تم إستهدافها من سياسات خارجية لصالح أطراف على حساب أطراف، وهناك مخطط لتقسيم وتوزيع المنطقة العربية وليس مصر وحدها ، وتقسيمها إلى دويلات وإضعافها لحساب قوى معينة.

وبوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وفي ظهرة ويدعمة الشعب المصري بعد خروجة للشوارع في 30 يونيو ، ورفضه لحكم جماعة الاخوان المسلمين إنتهت محاولات التقسيم والفرقه ، المخطط لها من جانب بعض الدول والقوي الخارجية ، بمعاونة بعض الأفراد من الداخل لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم .

 

** ما هو العنوان الذى يمكن أن تتطلقه على فترة الـ 4 سنوات القادمة من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ؟

 ** الفترة المقبلة سيتم إتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة والقوية ،استكمالاً لما تم من خطوات للإصلاح الإقتصادي، حيث لايجوز إتخاذ الخطوات السابقة ولا يتم إستكمالها ، خاصة أن ما فعلته مصر إصلاح إقتصادي حقيقي , وأعتقد ان الرئيس يعمل لمصلحة البلد كاملة علي حساب شعبيته وشخصة ، لأنه كان من السهل عليه أن يستكمل ما قام به غيره خلال السنوات الماضية ،دون إتخاذه تلك الخطوات الإصلاحية ،والتي سيكون لها مردود إقتصادي إيجابي خلال الفترة المقبلة.

 

** تشغلون منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر إيران- للتنمية ، منذ مارس 2014 .. ماهى أهم الملفات الرئيسية التى ركزتم عليها حتى الآن ؟

 ** في الفترة التي تم تكليفي بها أن أكون عضواً منتدباً، ومع وجود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق اسماعيل حسن ،محافظ البنك المركزي الأسبق، وهو مدرسة مصرفية كبيرة ومن الطراز الفريد كنت أتعلم منها كثيراً , ولكن التطورات التي كانت تتم في الجهاز أو القطاع المصرفي، لم تكن محل إهتمام لدي إدارة البنك، خاصة أن البنك كان ناجحاً في ظل إدارته بالنظام التقليدي ،وتم العمل لفترات طوله بهذة الطريقة , بعد ذلك بدأنا في مرحلة جديدة أبرز محاورها التطوير وتحديث البنية التكنولوجية والآلية الموجودة بالبنك .

بالإضافة لذلك كان هناك مجالات لم يكن البنك مهتماً بها ،نظراً لطبيعة البنك واستراتيجيته وسياسته فى ذلك الوقت ، مثل قطاعات التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد ،بإعتبار أن البنك بنك استثمار وتنمية ،وانشئ كأول بنك إستثماري فى مصر، ثم تحول تدريجياً إلى بنك تجاري .

أما في المرحلة الحالية نسعي إلى تطوير البنك لكي نواكب تطورات السوق ، والإسراع بإصلاح البنية التكنولوجية ،والإهتمام بالمنتجات والخدمات الحديثة , بالإضافه الي التوسع في تقديم الخدمات التي تعزز من تطبيق الشمول المالي، الأمر الذي سينعكس ايجابياً علي المجتمع المصري الذي يزيد عن 100 مليون مواطن ، وبالتالي لابد أن يكون لدي البنك منتجات تجذب أكبر شريحة من الشعب ،ونحن نعمل فى هذا الإطار حالياً، وندرس ونستهدف التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية والتمويل العقاري ، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بإعتبارها الدعامة الرئيسية للإقتصاد.

** قرر البنك إيقاف شهادات الإدخار الثلاثية ذات العائد الثابت 16% التى يصرف عائدها شهرياً ، وكذلك شهادات الـ 16.25% التى يصرف عائدها كل 3 أشهر .. ماهو معدل الفائدة حالياً على الشهادات؟

 ** نعمل حالياً علي إصدار الشهادات والأوعية الإدخارية المتغيرة ،طبقا لأسعار الكوريدور الصادرة عن البنك المركزي المصري , وحالياً لدينا شهادة 17% لمدة 3 سنوات قابلة للتغيير ويصرف العائد كل 3 شهور , وكذلك شهادة 16.75% لمدة 3 سنوات يصرف العائد كل شهر .

 

** نجح الجهاز المصرفى المصرى فى عبور كثير من الأزمات الإقتصادية، بداية من الأزمة المالية العالمية فى 2008 .. كيف ترى مستقبل البنوك المصرية ؟

 ** تشهد البنوك المصرية حالياً تطوراً كبيراً من حيث الامكانيات ،سواء كانت البشرية أو المادية أو التكنولوجية , بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي يمارسة البنك المركزي المصري، من خلال خطوط الربط والبيانات المتبادلة بين البنك المركزي وكافة البنوك.

كما أن التطورات التي تتم في البنوك العالمية يتم الإستعانه بها وتطبيقها في البنوك المصرية ،بالإضافه إلي تطبيق قواعد الحوكمة ،والتي حدت بدرجة كبيرة من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك.

أضف لما سبق أن البنوك المصرية أصبحت لا تقل قدرة أو كفاءة عن أي من البنوك العالمية ،كما أن الكوادر البشرية أصبحت محل اهتمام كبير جداً من الجهاز المصرفي ، وظهر واضحاً مؤخراً في إستقطاب عدد كبير من الكفاءات البشرية للبنوك .

كما أن المشاكل التي كانت موجودة بالبنوك خلال الفترات السابقة مثل المخصصات، أصبحت غير موجودة حالياً بالبنوك , بخلاف تطبيق المعايير الدولية مثل تطبيق معاييركفاية رأس المال ، والمعيار المحاسبي  FIRS9، وإجمالاً فالبنوك المصرية تتمتع حالياً بدرجة عالية من القوة والصلابة ، الأمر الذي يقلل من تعرضها لأى هزات فى المستقبل.