على الرغم من تراجعه.. «الإحتياطى النقدى» مازال فى الحدود الآمنة !

أكد خبراء ومصرفيون أنه كان من الطبيعي أن تتراجع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 33.143 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2022، مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو، بإنخفاض قدره نحو 232 مليون دولار ، وذلك نظراً لقلة الموراد الدولارية التي يعتمد عليها تكوين الاحيتاطي الأجنبي للعديد من الأسباب ، والتي أهمها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية .

أضافوا، أن تراجع الإحتياطي الأجنبي لن يكون له تأثير قوي على معدلات الاستيراد والالتزام بسداد المستحقات واقساط الديون الخارجية، لاسيما وأن الاحتياطي مازال قوياً،وذلك على الرغم من خسارته لأكثر من 8 مليار دولار خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن سجل ما يقرب من 45 مليار دولار .

أشارو إلى أن تزايد معدلات تحويلات المصريين بالخارج ، والتى بلغت 3.3 مليار دولار شهرياً، والتى من شأنها التخفيف من الضغوط على الدولار ، إلا أنه يجب  تحديد أولويات للإستيراد بإجراءات استثنائية لتحفيف الضغوط على الميزان التجارى، ومن ثم إعادة التوازن فى سوق الصرف ، والأهم تبنى سياسة الإعتماد على الذات.

 

أحمد الألفى الخبير المصرفي، قال أنه على الرغم عن تراجع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 33.143 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2022، مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو، بإنخفاض قدره نحو 232 مليون دولار ، فأن هذا الأمر غير مقلق على الاطلاق .

أشار إلى أن هذا الانخفاض  برغم أنه انخفاض طفيف  بحوالى 232 مليون دولار ، ويمثل حوالى نصف فى المائة من الإحتياطى ، إلا أنه وضع طبيعى جداً فى ظل ارتفاع فاتورة الواردات بسبب ارتفاع الأسعار فى الأسواق العالمية ، بسبب موجات التضخم التى تجتاح العالم، وعدم الاستقرار السياسى العالمى بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية ، بالإضافة إلى خروج استثمارات الأجانب غير المباشرة فى أدوات الدين العام وبلغت حوالى 20 مليار دولار، فضلاّ عن انتظام مصر فى سداد أقساط الديون الخارجية بإنتظام ودون أي تأخير ، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات النقد الأجنبى.

أضاف، أنه مع تزايد معدلات تحويلات المصريين بالخارج، والتى بلغت 3.3 مليار دولار شهرياً من شأنه التخفيف من الضغوط على الدولار ، ولكن يتعين علينا تحديد أولويات للإستيراد بإجراءات استثنائية لتحفيف الضغوط على الميزان التجارى،  ومن ثم إعادة التوازن فى سوق الصرف ، والأهم تبنى سياسة الإعتماد على الذات.

مصطفى خضر الخبير المصرفي ، أكد إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خسر نحو 7.2 مليار دولار من قيمته بنسبة 17.8% خلال آخر 12 شهراً، وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي، والتي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي، خاصة في الشهور الأربعة الأخيرة.

أضاف، أن الاحتياطي الأجنبي اتخذ مسار الهبوط مع بداية عام جائحة كورونا، إذ سجل في نهاية 2019 حوالي 45.4 مليار دولار قبل أن يتأثر بالتداعيات السلبية للجائحة ويهبط  5 مليارات دولار دفعة واحدة ، ليسجل في نهاية عام 2020 نحو 40.1 مليار دولار.

أوضح ، أن موارد الاحتياطي الأجنبي تأثرت بشكل كبير نتيجة لهروب جزء كبير من الأموال الساخنة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، كما تأثرت إيرادات السياحة القادمة من الدولتين المتحاربتين.

أشار إلى أن ندرة الموارد الدولارية انعكس على أعداد كبيرة من المستوردين والمصنعين الذين اشتكوا من تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، مما نتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، بالإضافة إلى توقعات بإرتفاع أسعار السلع في الأسواق الفترة المقبلة.

أضاف، أن التوقعات تشير إلى أن الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر قد نحو 7.4 مليار دولار ، حيث تخطط مصر لتمويل جزءًا من الفجوة التمويلية عبر تأمين قرض من صندوق النقد الدولي، متوقعاً أن تستمر الدولة والبنك المركزي في سياسة تقليص الاستيراد خاصة في السلع تامة الصنع، والذي أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 53% خلال أبريل الماضي، وذلك مع تطبيق سياسات وإجراءات لتوطين صناعة بعض المنتجات الأجنبية التي تستنزف الموارد الدولارية للدولة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات ، خاصة منتجات البترول والمحاصيل الزراعية والملابس الجاهزة.

مصدر مسئول – فضل عدم ذكر اسمه – ، قال أن البنك المركزي المصري نجح خلال الفترة الماضية فى إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ليس فقط في الحفاظ على الإحتياطي الأجنبي بل الوصول به إلى أعلى معدلات قياسية في تاريخ الإحتياطي الأجنبي في أوقات سابقة ، إلا أن أزمة كورنا أثرت سلبا على موراد النقد الأجنبي،  والتي أهمها السياحة الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تراجع الاحتياطي .

أضاف، أن البنك المركزي رغم الصعوبات الإقتصادية التي واجهت مصر تمكن خلال الفترة الماضية من الارتفاع بحجم الإحتياطي الأجنبي بعد تراجعه ووصوله إلى أدني مستوياتة عند 15 مليار دولار ، لافتاً إلى أن المؤشرات كانت تتوقع  أن الإحتياطي الأجنبي في طريقة للزيادة، لاسيما بعد الإجراءات الإقتصادية ، منها  قرار تحرير سعر الصرف العامل الرئيسي والهام في جذب التدفقات النقدية الأجنبية لمصر، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو التنازل عن الدولار من جانب المصريين بالداخل أو زيادة حجم الإستثمار الأجنبي سواء كان مباشر أو غير مباشر.

أوضح، أنه علي الرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي مؤخراً إلا انه لن يكون هناك تأثيرات قوية على قدرة مصر في السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية ،لاسيما وأن التراجع طفيف للغايه ، وأنه تم استخدام الاحتياطي في مواجهة جائحة كبيرة وهي جائحة كورونا ، والتي أثرت علي العالم كله وليست مصر فقط .

ذكر أنه على الرغم من إرتقاع حجم الدين الخارجي لمصر إلا أن الوضع مازال أمناً وغير مقلق ، لاسيما مع قدرة مصر على السداد والوفاء بالتزاماتها الخارجية ، بخلاف توجية تلك القروض إلى إقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى ، والتي من خلالها يمكن سداد كافة الأقساط والالتزامات الدولية مع توفير فرص عمل ، وكذلك زيادة القدرة الإنتاجية ، وبالتالي زيادة فرص التصدير والحصول علي العملة الصعبة ، التي يمكن الاستفادة منها في تخفيف عبء الدين الخارجي.