أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يعد إنجاز ويمثل نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري، وتحقيقاً للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصرى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية.
أضاف فاروق ، أن هذا القانون سوف يؤدي الى تعزيز قواعد الحوكمة،وضمان عدم تضارب المصالح ،وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية.
أشار إلى أن القانون سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية ، وما يصاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ، ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها،مشيراً إلى أن هذا يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات وسياسة البنك المركزي المصري، الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي، والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الالكتروني.