بنوك اليوم إختار بنكك
تبقى العلاقة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم علاقةٍ أبدية وممتدة على مدى التاريخ والعصور ، وأصبح حديث القاصى والدانى حول قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى ومصير الفائدة حديث لا ينقطع ، خاصة فى تلك الأيام الصعبة التى تمر بها كافة الإقتصاديات العالمية .
وإذا نظرنا إلى الرأى الخاص بخبراء السوق والقطاع المصرفى ، نجدهم يؤكدون أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ، وذلك فى اجتماعاتها المقبلة لتحديد أسعار الفائدة، ستكون محيرة، نظراً لصعوبة تحديد العوامل التي ستؤثر على القرار حينها، لاسيما في ظل توتر الأوضاع الإقتصادية العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية .
بالإضافة لذلك فإن رفع معدلات الفائدة هو إجراء لكبح جماح التضخم ، ومحاولة لخفض السيولة النقدية مع الأفراد ، وخفض معدلات الطلب على السلع الأساسية والخدمات ،كما أنه من غير الواضح حالياً مدى إمكانية حدوث إنفراجة قريبة في حركة الواردات بما يقلل الضغوط على السلع المحلية، وبالتالي من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم على مستوياتها المرتفعة حتى نهاية العام على الرغم من إنخفاض أسعار السلع عالمياً.
ولكنه من الواضح أن التضخم السنوي في مصر ناتج عن إرتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة المترتب على ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ، والناتج عن الأزمة الجيوسياسية الراهنة ، والتي دفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات عالمياً نحو الارتقاع ، وتحقيق مستويات سعرية قياسية ، وليس ناتج عن ارتفاع حجم الطلب والاستهلاك الذي يدفع الأسعار نحو الارتفاع .
أضف لما سبق أن رفع معدلات الفائدة هو إجراء لكبح جماح التضخم ، ومحاولة لخفض السيولة النقدية مع الأفراد، ولخفض أيضاً معدلات الطلب على السلع الأساسية والخدمات ، واستمرار إتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت والإبقاء على أسعار الفائدة لن يكون له تأثير كبير على معدلات التضخم السنوي في مصر .
وأعتقد أن المحرك الأساسي في التأثير على التضخم السنوي في مصر هو معدلات النمو وزيادة الناتج القومي الإجمالي، خاصة أن مصر تستورد أغلب المنتجات والسلع الأساسية ،الأمر الذي انعكس سلباً على معدلات التضخم السنوي في مصر ودفعه نحو الارتفاع .
وإن كنت أرى إنه من المتوقع رفع البنك المركزي المصرى لأسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في أغسطس القادم، وفقا للتقديرات المبدئية، خاصة أن الرفع المتوقع في الفائدة سيكون مدفوعا بالأساس بالتسارع المتوقع في التضخم.
