بنوك اليوم إختار بنكك
ساهمت الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية ،خلال العامين الماضيين في تحسين التصنيف الائتماني من جانب وكالات التصنيف العالمية ، وتأتي علي رأسها وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز , ويعد قرار تحرير سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 من العوامل الرئيسية في تحسن الوضع الإقتصادي ، وتأثيره الإيجابى على كافة المستويات الإقتصادية.
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكي في أحدث تقرير لها التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، ما يعني أن “مصر” قادرة علي الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها الخارجية , مؤكدة أن هناك عدة عوامل ساعدت في رفع التصنيف الإئتماني لمصر تتمثل في زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي ، وكذلك السيطرة علي معدلات التضخم، وانخفاض عجز الحساب الجاري , وتوقعات رفع معدلات النمو ،بالإضافة إلى الإستقرار السياسي.
كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها، أن تحرير سعر صرف الجنيه عمل علي زيادة التحويلات المالية ، وتدفقات الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومي ، بجانب تعزيز عائدات الصادرات والسياحة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية .
وفي منتصف أبريل الماضى، أعلن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته لمعدل النمو فى مصر إلى 5.2% فى العام المالى الحالى ، وإلى 5.5% العام المالى المقبل ،بنسبة ارتفاع قدرها 70. و 0.2%.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على أهمية الإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام وزيادة الإحتياطي النقدي .
وقالت الوكالة إن إعادة إنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية له دلالة إيجابية للإستقرار السياسي واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر.
ورفعت مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث ، وهي مؤسسة “ستاندرد اند بورز” ووكالة موديز ، بالاضافه الي وكالة فيتش ، التصنيف الائتماني لمصر 3 مرات خلال 3 شهور فقط من مايو 2018 حتي اغسطس 2018.
وفي مايو 2018 قررت مؤسسة ” ستاندرد اند بورز ” للتصنيف رفع تقييمها السيادي للإقتصاد المصرى من “B-” إلى “B” مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة ، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح ، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
أما في بداية شهر أغسطس الماضى، جاء قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني للتأكيد على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني عند B .
ولم تختلف الأسباب التي وضعتها وكالة موديز ، للتأكيد على تحسن التصنيف الائتماني لمصر عن الأسباب التي وضعتها وكالة ستاندربورز، عند اصدار التقرير الخاص بمصر خلال مايو الماضي ، والتي كان أهم أسبابها زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي ، وكذلك السيطرة علي معدلات التضخم ،وإنخفاض عجز الحساب الجاري وتوقعات رفع معدلات النمو .
يري خبراء أن الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية ، خلال العامين الماضيين ساهمت في تحسين التصنيف الائتماني من جانب وكالات التصنيف العالمية ، وتأتي على رأسها وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز , ويعد قرار تحرير سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 من العوامل الرئيسية في تحسن الوضع الاقتصادي ، وتأثيره الإيجابي علي كافة المستويات الإقتصادية, كما أن المؤشرات الإقتصادية ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو ،وإستمرار تحسين التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وكالة بلومبرج العالمية، قالت في تقرير لها إن السوق المصرية باتت واحدة من أكثر أسواق العالم أماناً، بالنسبة للمستثمرين في سوق أدوات الدين، وهو ما يؤكد الثقة في الإجراءات الإصلاحية التي إتخذتها مصر والبنك المركزي، بعدما عانت مصر قبل تحرير سعر الصرف من عزوف الدائنين على طلبات اقراضها.
وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي ،قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى في مصر ، إن البنك المركزي استطاع بناء احتياطيات وقائية قوية من النقد الاجنبي ،دعمت تزايد صلابة الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية , لافتاً الي أن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية لا يزال ضعيفاً نسبياً على مصر، فى الوقت الذى تتأثر فيه كل البلدان، بما فيها الأسواق الصاعدة، وأرجع ذلك لنجاح مصر فى تعديل الأوضاع المالية ولمستوى الإحتياطيات الدولية الجيد لدى البنك المركزى المصرى.
محمد فاروق , الخبير المصرفى ، قال أن هناك مراجعات يقوم بها صندوق النقد الدولي، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية ، والذي بدأ في مصر بداية من نوفمبر 2016 , لافتاً إلى أن المراجعات كلها تشيد بمراحل وخطوات الإصلاح الإقتصادي التى تمت حتي الأن .
أشار إلى أن كل التوقعات والمعدلات فاقت ما كان متوقعاً، والتي كانت موضوعة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح ، لافتاً إلى أن الإقتصاد المصري في تطور مستمر وسريع وأن معدلات النمو تزداد تدريجياً محققة معدلات جيدة حيث بلغ معدل النمو في 2017 نحو 4.8 % وفي 2018 ، ومن المتوقع الوصول الي 5.2%.
أضاف فاروق ، أن الأهم من برنامج الإصلاح الإقتصادي، هو الإلتزام بتنفيذ البرنامج وهو أمر واضح للجميع ، فالحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ البرنامج , لافتاً إلى أن هناك اصرار كبير على إستكمال باقي خطوات ومراحل البرنامج علي كافة الأصعدة ومن كافة الجهات المسئولة ، سواء كان من البنك المركزي أو وزارة المالية.
أوضح أيضاً أن كل هذه العوامل والمؤشرات تؤكد علي إستمرار تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة , لافتاً إلى أنه مع تحسن الوضع الإقتصادي فمن المؤكد إرتفاع التصنيف الائتماني للدولة ككل والبنوك بشكل خاص، بدليل إرتفاع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر الي إيجابي , لافتاً إلى أن تصنيف البنوك الحكومية والقوية مثل البنك الأهلي المصري ،وبنك مصر والبنك التجاري الدولي مرتبط بالتصنيف الائتماني للدولة .
رمضان أنور, العضو المنتدب الأسبق لبنك الإتحاد الوطني – مصر , قال أن مصر حالياً تملك شهادات جيدة من كل المنظمات الدولية ، بأن الحكومة تسير وفقاً لبرنامج إصلاح جاد وهام ومؤثر، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو جيد .
أضاف أن العملة حالياً حقيقية وتعبرعن قيمتها الفعلية ،ولا تتدخل الحكومة في تحديد قيمتها ، بخلاف المشروعات القومية والإستراتيجية ومشروعات البنية التحتية والأساسية التي تخدم الأجيال القادمة ، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الضريبي والمنظومة الضريبية وتعظيم ايرادات الدولة ، وكذلك قوانين الإستثمار وتشجيعه ،فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك إنتظام مصر في سداد التزاماتها وديونها الخارجية ،وأهمها قسط نادي باريس وموافقة الهيئات الدولية على منح مصر قروض دون تردد.
أوضح أنور ، أن كل هذة العوامل تؤكد أن موقف مصر المالي والإئتماني والتمويلي والنقدي ومعدلات النمو تسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى رفع التصنيف الإئتماني لمصر .
الدكتور محمد معيط، وزير المالية قال في تصريحات سابقة، أن قرار مؤسسات التصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى ، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
كانت مؤسسة “ستاندرد اند بورز” قد قامت برفع التصنيف الائتمانى للإقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس الماضى، مؤكدين بذلك إتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.
يذكر أن ذلك ليس المرة الاولي التي تقوم بها أحد مؤسسات التصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر خلال العام الحالي، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية خلال شهر مايو الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، ما يعني ان مصر قادرة علي الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها الخارجية.
