بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت تقارير رسمية حديثة صادرة عن وزارة التخطيط أن حجم الإستثمارات بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 17.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي 2018-2019، المنتهي في ديسمبر الماضي.
أشارت المؤشرات أيضاً إلى أن تلك الإستثمارات مقسمة إلى 12.2 مليار جنيه بقطاع الإتصالات، بالإضافة إلى 5.13 مليار جنيه بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
أضافت أن القطاع الخاص يستحوذ على 11 مليار جنيه من الإستثمار بقطاع الإتصالات بنسبة 91.6% من إجمالي الإستثمار، بينما بلغت إستثمارات الهيئات الاقتصادية حوالي 833 مليون جنيه، والحكومة ضخت 333 مليون جنيه، بالإضافة إلى 35 مليون جنيه من المشروعات القومية.
وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات إستحوذ القطاع الخاص على 86% من إجمالي الإستثمارات بقيمة 4.4 مليارات جنيه، فيما أنفق القطاع الحكومي 720 مليون جنيه على الإستثمار بتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الإقتصادية 14.6 مليون جنيه.
كشفت مؤشرات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عودة السوق للإرتفاع مرة أخرى بزيادة 260 ألف عميل بنهاية إبريل الماضي، بعد تراجع أستمر على مدار أكثر من عام، ليبلغ إجمالي عدد المشتركين إلى 93.7 مليون مستخدم.
أوضحت المؤشرات أن شركة فودافون أحتفظت بصدارة السوق بإجمالى عدد مشتركين نحو 39.4 مليون مشترك خلال إبريل بزيادة بنحو 108 ألف مشترك مقارنة بـ39.2 مليون مشترك مارس الماضي، وبلغت حصتها السوقية من سوق المحمول بنهاية الربع الثالث حوالي 42% من إجمالي السوق.
فيما جاءت شركة أورنح بالمركز الثاني من حيث عدد المشتركين، حيث بلغ عدد مستخدمي شبكاتها حوالي 28.74 مليون مشترك بنهاية ابريل 2019، بإنخفاص بنحو17 ألف مشترك، مستحوذة على 30% من سوق الإتصالات وفقًا لمؤشرات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاءت شركة إتصالات مصر في المركز الثالث بنحو عدد مشتركين 19.87 مليون مشترك بنهاية إبريل محققة زيادة 20 ألف مستخدم جديد وبحصة سوقية بلغت 21%.
ولم يتم إدراج عدد مشتركي شبكة المحمول الرابعة المصرية للاتصالات”WE” بمؤشرات الوزارة حتى الآن، ووفقًا للشركة فإن عدد عملاء شبكة المحمول بلغ حوالي 5.6 ملايين مستخدم، بحصة سوقية قاربت الـ6% من إجمالي سوق الإتصالات بنهاية ابريل .
وكان الجهاز قد وضع قواعد لتسجيل البيانات وتشغيل الخطوط منذ عدة سنوات، كان أبرزها قصر بيع الخطوط فى المنافذ الرسمية، وعدم تشغيل الخطوط قبل 48 ساعة من تسجيل البيانات، كما أوقف بيع الخطوط من خلال شبكة الموزعين وقصرها على فروع ومنافذ شركات المحمول ووكلاؤها، وألزم الموزعين بداية العام الماضي، بعدم بيع أكثر من 50 شريحة محمول شهرياً لمدة شهرين، يلى ذلك إيقافهم تماماً عن مزاولة النشاط، خلال مارس 2017.
ويقوم الجهاز شهرياً بعمل مراجعات على تسجيل البيانات ،والتأكد من عدم وجود بيانات مجهولة أو غير دقيقة، لكن هناك مشكلات تتعلق بعدم تسجيل البيانات بشكل دقيق أو بيانات وهمية.
تسببت تلك الإجراءات في إتجاه الشركات للتوسع في فروعها سواء بطريقة مباشرة أو بالإعتماد على المحال ذات العلامة التجارية “الفرانشيز”، وارتفع عدد فروع الشركات ليتخطى الـ1000 فرع للشركات الثلاثة “إتصالات، وفودافون، وأورنج”، بالإضافة إلى فروع المصرية للإتصالات وسنترالاتها المنتشرة على مستوى الجمهورية.
من جانب أخر كشف الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة صياغة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،أن مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية في مجلس النواب ستتم في دور الإنعقاد الجديد .
أضاف أن الوزارة إنتهت من عرضه على لجنة الإتصالات وحصلت على الموافقة المبدأية عليه منذ أسابيع، وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن خلال أحدى الجلسات العامة المنعقدة مؤخراً ، عن إنتهاء دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس.
وتنص المادة 115 من الدستور علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ووافقت لجنة الإتصالات في مجلس النواب على قانون حماية البيانات الشخصية من حيث المبدأ، ويلي تلك الموافقة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان وبعد حصول الموافقة عليه، يتم تحويله لمجلس النواب لطرحه، وإعداد اللائحة التنفيذية لدخوله حيز التطبيق.
قال حجازى، أنه يوجد فرق بين مفهوم حماية البيانات الشخصية وسريتها ،حيث أنه يمكن إطلاق وصف البيان الشخصي على أي معلومة يمكن من خلالها الوصول إلى شخص ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثل أسمه، أو رقم هاتفه أو رقم بطاقة الرقم القومى أوعنوان السكن، أو حتى عنوان الانترنت الخاص به.
أضاف أنه من ضمن المعلومات الشخصية يوجد بيانات على درجة كبيرة من الحساسية أو توصف بالسرية ،مثل المعلومات الصحية والمالية والسلوك والاهتمامات السياسية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية معنى بطرفين أساسيين هما المتحكم فى البيانات ومعالجها.
أشار إلى أن القانون أقر إلتزامات على كلا من المتحكم والمعالج لضمان خصوصية صاحب البيانات نفسها، بحيث لا يمكن لأى طرف الحصول على بيانات بدون موافقة مسبقة من صاحبها مع علمه بأغراض إستخدامها ،وإلا أصبح ذلك جريمة يعاقب عليها نظراً لإستغلال البيانات حينها بطريقة غير مشروعة.
ويحق للعميل مخاطبة مقدم خدمة ما بحذف بياناته وفى حال رفض الأخير يستطيع التقدم بشكوى حينها إلى مركز (حماية البيانات) وهو كيان سيتم تدشينه بموجب القانون داخل وزارة الإتصالات.
أشار إلى أن مشروع القانون ينص بفرض غرامات مالية تبدأ من 50 ألف وحتى 5 ملايين جنيه على المتحكم في البيانات ومعالجها في حال تسريبها أو إستخدامها دون موافقة صاحبها الأصلي، إلى جانب عقوبة بالحبس من يوم إلى 3 سنوات.
ولفت إلى الطريقة التي تتبعها الوزارة فى تجهيز البنية التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع تقوم على وضع مسودة مبدئية من القانون وطرحها للنقاش مع جهات الدولة المعنية وشركات القطاع الخاص، ثم إحالتها لمجلس الدولة للموافقة عليها الذي يحيلها بدوره إلى مجلس النواب لمناقشتها في الجلسات الخاصة والعامة ثم إصدار القانون.
كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى إرتفاع مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2018/2019 عن العام المالي الذي يسبقه، مستعرضاً أهم هذه المؤشرات ،والتي من أبرزها إرتفاع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% بزيادة 2% عن العام المالي الذي يسبقه,.
كما أشار إلى إرتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من 3.2% إلى 4% مع السعي في الأعوام القادمة إلى تحقيق نسبة تصل إلى أكثر من 5%، كما إرتفعت قيمة الإستثمارات في القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة أكثر من حوالي 20% ، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2مليار دولار الي 3.6 مليار دولار بزيادة قدرها 12.5%.
