خلال «2020»..أرباح البنوك تفلت من جائحة «كورونا» !!

أكد عدد من رؤساء البنوك أن فيروس كورونا أثر سلباً على نتائج أعمال بنوك القطاع المصرفي وخاصة على حجم أرباحها ، مشيرين إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري تعاملت بشكل جيد للغاية مع أزمة فيروس كورونا، وذلك للتقيل من الأثار السلبية لها حيث أقر البنك المركزي عدد من الاجراءات الاحترازية والخطوات الإستباقية لتقليل تأثيرات الجائحة .
أشارو إلى أنه على الرغم من تأثر أرباح البنوك بالجائحة إلا أنها نجحت في إمتصاص الصدمات وتأثيراتها السلبية بشكل كبير ، مشيرين إلى أن الأزمة أثرت على كل القطاعات وليس القطاع المصرفي فقط، مؤكدين أن أزمة كورونا أثرت بسبة 20% على أرباح البنوك.
أكرم تيناوي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك ABC مصر ، قال إن أغلب الإقتصاديات تأثرت بتداعيات فيروس كورونا بنسبة كبيرة وتتفاوت من بنك لأخر ،وكان العامل الرئيسي هو إنتشار جائحة كورونا ، وهذا يرجع إلى أن بعض القطاعات التي كانت تقترض من البنوك تأثرت سلبياً بشكل كبير من الجائحة ، وبالتالي تم تكوين المخصصات اللازمة لذلك .
أضاف أن هناك شركات كثيرة تأثرت بالفيروس الأمر الذي أثر سلباً على الإنتاجية، وبالتالي تراجعت معدلات الإقراض، فضلاً عن قيام البنك المركزي بإلغاء معظم الرسوم على العمولات والتحويلات البنكية لتقيل حدة التأثيرات السلبية من كورونا على العملاء، ما يؤكد أن الفيروس أثر سلباً على القطاع المصرفي ليس فقط في مصر بل في كل دول العالم بنسب متفاوته ، وهى في كل الحالات لن تقل عن 20 %.
أشار إلى أنه لا يمكن الإستهانة بتأثيرات فيروس كورونا على القطاع المصرفي ، وكل الخوف أن تمتد تلك التأثيرات السلبية للفيروس حتي نهاية 2021، لأن هناك بكل تأكيد تأُثيرات سلبية للفيروس حتي نهاية يونيو 2021 ،خاصة وأن الشركات ستستغرق فترة زمنية تترواح مابين 18 شهراً حتي 24 شهراً حتى تتعافى وتعود لمعدلاتها الإنتاجية ومراكزها المالية لما كانت عليه قبل “كورونا”.
أحمد جلال ، نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات ، قال أنه بلا شك فإن القطاع المصرفي مثله مثل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت سلباً من انتشار فيروس كورونا ، إلا أن البنوك نجحت بشكل قوي في الحفاظ على عدم تراجع الأرباح بشكل كبير .
أوضح ، أن البنوك إتخذت الاجراءات الاحترازية والاستباقية التي مكنتها من تعاملها بشكل جيد مع أزمة كورونا بهدف تقليل الأثار السلبية للفيروس ، مشيراً إلى أن إجراءات البنك المركزي وخطواتة الاستباقية دعمن البنوك في مواجهة تلك الأزمة .
أضاف جلال، أن بنك تنمية الصادرات استطاع في ظل أزمة كورونا أن يواصل تقديم جميع الأنشطة والخدمات المصرفية لعملائه، وبصورة طبيعية سواء المعاملات الخاصة بالتحويلات وبطاقات الخصم والائتمان أو القروض للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة الخارجية وتم دعم جميع الأعمال بلا استثناء، إذ نمت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 24 % بنهاية يونيو 2020 ، وسجلت نحو 31.290 مليار جنيه، مقابل 25.1 مليار جنيه خلال العام الماضي.
أشار ، إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغت 1.014 مليار جنية بنهاية العام المالي 2019/2020 ، وذلك رغم التأثير السلبي الناتج عن جائحة كورونا، ونستهدف تحقيق 1.052 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي ، ذكر أن القطاع المصرفي المصري قدم العديد الإجراءات والمبادرات الداعمة للاقتصاد المصري خلال العام 2020 ، والذي يعد من أكثر الأعوام التي شهدت اضطراباً حاداً في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث حققت أصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري ، وذلك بعد استبعاد أصول البنك المركزي معدل نمو قدره 18.4 % بنهاية أغسطس 2020 ، لتصل إلى 6.67 ترليون جنية مصري مقارنة 5.63 ترليون جنية مصري بنهاية أغسطس 2019، ومعدل نمو شهري قدرة 2.6 % مقارنة 6.50 ترليون دولار امريكي بشهر يوليو 2020، ومقارنة بنهاية العام 2019 يبلغ معدل النمو لأصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي حوالي 14 % ، حيث بلغ معدل نمو أصول بنهاية 2019 حوالي 7.7 % و12.8% بنهاية العام 2018.
أشار إلى وجود إرتفاع فى معدل نمو أصول القطاع المصرفي خلال الثمانية شهور الأولي للعام 2020 بنسب أكبر من معدلات النمو للسنوات الماضية، ويرجع ذلك لاتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال العام الحالة لمواجهة أزمة جائحة كورونا من خلال تخفيض الفائدة بنسبة 4 % قبل الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية ، وتقديم مجموعة من المبادرات للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، تخفيض معدل العائد عليها ليصل إلى 8% بدلاً من 10% ، وزيادة الشريحة المخصصة لتصل إلى 200 مليار جنية بدلاً من 100 مليار جنية ،وتبسيط إجراءات التعامل مع البنوك من خلال المؤسسات والافراد.
أوضح ، أن محفظة القروض المقدمة للعملاء بالقطاع المصرفي ارتفعت لتصل إلى 2.27 ترليون جنيه بنهاية أغسطس 2020 ، وذلك مقارنة 1.89 ترليون جنيه بنهاية عام 2019 بمعدل نمو قدره 20%، وبمعدل نمو قدرة 25.3 % مقارنة 1.81 ترليون جنية مصري بنهاية أغسطس 2019، حيث حققت محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري معدل نمو قدرة 4.2 % بنهاية العام 2019، ومعدل نمو قدره حوالي 24%بنهاية العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وهو ما يظهر كبر محفظة القروض بالعام 2020 مقارنة بالأعوام السابقة ، ويرجع ذلك لزیادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
يذكر أن بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، كشفت عن تراجع صافي أرباح البنوك العاملة في مصر، بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 50.049 مليار جنيه، مقابل 62.489 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.
كما تشير بيانات البنك المركزي، إلى إنخفاض أرباح البنوك المصرية خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو بالنسبة للبنوك التي يبدأ عامها المالي في أول يناير من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها في 30 يونيو من كل عام.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، استحوذ أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصري من حيث الأصول على نسبة 82.8 % من إجمالي أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام، وتراجعت أرباح أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 17% لتسجل نهاية يونيو الماضي 41.439 مليار جنيه، مقابل 50 مليار جنيه نهاية يونيو 2019.
بالإضافة إلى تراجع أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2020، بنسبة 16% لتسجل نهاية يونيو الماضي 35.61 مليار جنيه، مقابل 42.424 مليار جنيه نهاية يونيو 2019، و استحواذ أكبر 5 بنوك في القطاع المصرفي من حيث الأصول على نسبة 71.15% ، وذلك من إجمالي أرباح القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام.