بنوك اليوم إختار بنكك
أكد الخبراء وقيادات البنوك أن إصدار البنك المركزى المصرى للضوابط والشروط الخاصة بخدمة الإقراض والإدخار الرقمي عبر حسابات الهاتف المحمول “القروض عبر الموبايل” تساهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى ، وذلك لأنها تعمل على تسهيل الإقتراض من البنوك، الأمر الذى من شأنه دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة الرسمية .
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمد فيه مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في ١٨ إبريل الماضى الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع بإستخدام محفظة الهاتف المحمول ،وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول .
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء إهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع ، وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية إحتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية .
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، قال أن حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي، حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط وإستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، قالت أن حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ) ، بديلاً عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي.
المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أكد أن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع بإستخدام محفظة الهاتف المحمول، والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016 ، لافتاً إلى أن الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي ، والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300 % عن عام 2019 ، وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.
وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الإنتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
أكد، أنه وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزى لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول قد تم زيادة الحد الأقصى اليومى للسحب والتحويل ، وأى عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمى النظام والقيم الاتية ، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 30 ألف جنيه مصرياً ، وبالنسبة للأشخاص الأعتباريين مبلغ 40 الف جنيهاً مصرياً للفئة ( أ ) ، والفئة ( ب ) من الاشخاص الإعتباريين ذات الحد المخصص للأسخاص الطبيعيين .
أشار إلى أن التعليمات تضمنت عدم تجاوز الحد الأقصى الشهرى للسحب والتحويل وأى عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمى النظام القيم الأتية ، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 100 الف جنيهاً مصرياً ، وذلك مقابل 50 ألف جنيه سابقاً ، وبالنسبة للاشخاص الإعتباريين الفئة ( أ ) من الاشخاص الإعتباريين 200 الف جنيه جنيهاً مصرياً ، والفئة ( ب ) من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين .
كما يلتزم البنك بوضع حدود قصوى مناسبة لرصيد حساب الهاتف المحمول الخاص بعملائه فى ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب ، وكذا بأى مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام ، ولمحافظ البنك المركزى المصرى أن يعدل تلك الحدود القصوى .
ولقد ساهم التنسيق بين البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الاموال فى تبسيط الاجراءات والشروط اللازمة للاقتراض الرقمى عبر الموبايل ، مؤكداً أن قواعد الحد الأقصى لأقساط القروض مقارنة بإجمالي الدخل لن تسري على منتجات الإقراض الرقمي من خلال محافظ الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والتى يتم منحها بأجل عام واحد فقط.
أتاح المركزي، في نص ضوابط الإقراض الرقمي التي نشرها للبنوك اسـتخدام البيانـات البديلـة للتقييـم الائتماني مـن خلال نمـاذج التقييـم الرقمـي خاصـة فـي حالـة العملاء الذيـن ليـس لديهـم أي تاريـخ ائتمانـي – أي لم يحصلوا على قروض أو بطاقات ائتمان – مشترطاً أن يتـم وضـع اسـتراتيجية للتعامل مـع المخاطر والخسـائر المتوقعـة بالإضافة إلـى نسـبة القـروض غيـر المنتظمـة المتوقعـة، كمـا يجـب أن يتـم وضـع إجـراءات ومعاييـر لاختبار وتقييـم النمـوذج وتعديلـه بشـكل دوري.
أشار إلى ضرورة أن يتم منح القـروض عبر الموبايل بأقسـاط ثابتة محـددة التواريخ والمبلـغ والعوائد سـلفاً وليس من خلال حـد جـاري مديـن، علـى أن يتسـاوى الحـد المصرح به مـع المبلغ المسـتخدم، ويتـم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سـدادها، مؤكداً أنه يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل.
كما يجـب علـى البنـك الإستعلام عـن العميـل لـدى شـركات الإستعلام والتصنيـف الائتماني المرخص لها بذلـك ، وخاصـة إجمالـي مبالـغ التسهيلات الرقميـة القائمـة للعميـل والتـي تـم منحها عبر خدمـة الدفع بإسـتخدام الهاتـف المحمول.
كشف البنك المركزي عن الضوابط والشروط التفصيلية لخدمة الإقراض والإدخار الرقمي عبر حسابات الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والمقرر البدء في تقديمها من جانب البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة أي سكور ومقدمي خدمات الدفع عبر المحمول.
أضاف، إن القروض الموبايل عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقـود إلكترونيـة يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ، ويتـم منحـها مـن قبل البنوك بشـكل فـورى بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للقروض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزي الحق في تعديل هذه الحدود
وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي (القروض عبر الموبايل)، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها “الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو احد مقدمي الخدمة التابعيـن لـه وفقـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها”.
بينما الشركات من الفئة (ب) : هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو اصحـاب المهـن وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافـر لديهـا أيـا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا اقتصاديا علـى سـبيل المثـال: حرفي، كهربائي، سـباك، الذيـن يتـم ادراجهـم تحـت مسمى “نشاط اقتصادي” وفقا للمذكـرة التفسـيرية التـي سـيتم إصدارهـا لاحقا مـن البنـك المركـزي ووحـدة مكافحـة غسـل الأموال و تمويـل الإرهاب فـي هـذا الشـأن، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن له وفق إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها.
محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score»، قال إنه فى إطار الإستعداد لتنفيذ تلك القواعد فيما يخص تقديم خدمة الإقراض والإدخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول، قامت الشركة بدراسة عدة عروض من شركات عالمية لتوفير منتج التصنيف الإئتمانى السلوكى للعملاء، حيث تسعى الشركة لتوفير المنتج للعملاء قبل نهاية العام الحالى.
أشار إلى أن منتج التصنيف الائتمانى السلوكى للعملاء يسهم بشكل كبير فى تعزيز مبادرات الشمول المالى والتحول الرقمى، وإضافة قيمة للمنتجات العديدة التى قامت الشركة بتوفيرها لهذا الغرض.
أوضح، أن نظام القروض عبر المحمول مطبَّق فى العديد من دول العالم منذ عدة سنوات، ويعتمد هذا التصنيف على العديد من البيانات التى تتوافر فى قاعدة بيانات الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى، مثل نمط السداد والمبالغ المستحقة، وتُعظم الإستفادة من التصنيف الائتمانى السلوكى عند توافر بيانات من شركات المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى، ما يسهم فى منح القروض للأفراد والشركات التى ليس لها سابقة تعامل فى الاقتراض من القطاع المصرفى.
أضاف، أن الشركة اكتسبت خبرات كبيرة فى تقديم نماذج تقييم ائتمانى مختلفة ومتنوعة إلى السوق المصرفية، وعلى رأسها التقييم الرقمى للأفراد والجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما حدد البنك المركزى فى التعليمات الصادرة عنه إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول ، موضحاً أنه يجب على البنوك التى ترغب فى تقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول لعملائها أو البنوك التى حصلت على ترخيص بعد إصدار القواعد ، وتود أن تضيف وظائف جديدة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بإستيفاء المستندات التالية كحد ادنى وهى قائمة بالوظائف والخدمات التى يرغب البنك فى تقديمها أو إضافتها ، وبيان يوضح أى حالة من حالات عدم الإلتزام الجزئى أو الكلى بالقواعد الخاصة بتقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزى المصرى .
كما يقدم تقرير اختبارات الاختراق report Penetration test الذى تم على بيئة التشغيل الفعلية قبل إطلاق الخدمة ، على أن يكون قد تم إجراؤه وفقاً للبند 3-11-3 وفى فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ إرسال طلب البنك ، يمكن تأجيل تقديم هذا التقرير إلى ما يعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى المبدئية مع إلتزام البنك بعدم إطلاق الخدمة إلا بعد إرسال التقرير إلى البنك المركزى المصرى وتصريحه للبنك بتفعيل الخدمة .
حدد البنك المركزى ما يجب على البنوك السابق حصولها على ترخيص بمزاولة تقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول قبل إصدار تلك القواعد وتقوم بتوفيق أوضاعها والإلتزام بمايلى ، تلتزم البنوك بتوفيق اوضاعها مع هذه القواعد وذلك خلال فترة سماح لاتزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدورها .
عدم توفيق البنك للاوضاع خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤدى إلى إلغاء رخصة تقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول الممنوحة للبنك مسبقاً، ويجب إبلاغ البنك المركزى المصرى وإبلاغ مستخدمى النظام بطريقة معلنة بأية تعديلات فى تعريفة الخدمة .
ويقوم البنك بتقديم تقارير شهرية إلى البنك المركزى المصرى تشمل حدم وحدات النقود الإلكترونية المصدرة ،وعدد مستخدمى النظام الذين لديهم ارصدة وعدد مستخدمى النظام الذين ليس لديهم أرصدة وعدد مقدمى الخدمة وحجم المعاملات اليومية بأنواعها المختلفة وأية بيانات أخرى يطلبها البنك المركزى المصرى .
وتنطبق المعايير على مشغل النظام ككل أو أى مشغل يقوم بتشغيل جزئى للنظام ، ويحق للبنك المركزى المصرى التفتيش على أى جزء من اجزاء النظام للتاكد من مطابقته للمعايير وللمواصفات المبلغة من قبل البنك المركزى المصرى ، ويعتبر عدم تسهيل مهمة البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن إخلالاً بهذه القواعد من قبل البنك المركزى الذى يدبر النظام .
