بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من موزعي وتجار المحمول، أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد في حركة البيع بنسب تتراوح بين 70 إلى 90% لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًّا.
أضافوا، أن الزيادات السعرية التى أقرّتها شركات هواتف المحمول وإكسسواراتها انعكست بالسلب على القرارات الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى إتجاه النسبة الأكبر من العملاء لتأجيل قراراتهم الشرائية مع القيام بأعمال الصيانات والإصلاحات، خاصة بعد إرتفاع الأسعار التى وصلت لمستويات غير قياسية.
محمد عرفة، مدير القطاع التجاري في شركة “سبيد تك”، قال إن سوق المحمول أصيبت بحالة من الركود الشديد في حركة البيع والشراء بنسب تتراوح بي 70 إلى 90%، موضحًا أن حركة تداول البيع داخل سوق المحمول تقتصر على عمليات البيع التجاري للتجار بشكل كبير.
أضاف، أن النسبة الكبرى من تجار المحمول وإكسسوارتها فضّلوا الإقبال على شراء المنتجات المطروحة داخل السوق المحلية تزامنًا مع تداول التوقعات التى تشير إلى إحتمالية إرتفاع الأسعار من جديد.
أشار إلى أن الشركة قامت بالتحفظ في أعمال التوريدات من أجهزة هواتف المحمول وقِطع الغيار، وذلك من خلال تخفيض إجمالى الكميات والحصص المورَّدة والمبيعة للتجار في ظل القيود المفروضة على عمليات الإستيراد خلال الفترة الحالية، متوقعاً نفاذ المخزون لدى شركات هواتف المحمول وإكسسوارتها في ظل استمرار العقبات أمام الشركات المحلية في أعمال الاستيراد.
أكد، أن السوق المحلية بدأت تعاني بشكل كبير نقص الكميات المعروضة من مختلف المنتجات، فضلًا عن حدوث زيادات سعرية كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى تراجع استثمارات الشركات العاملة في مجال سوق المحمول ، وذلك من خلال تعليق كل الخطط والمشروعات التوسعية التى كانت ستنفذها خلال العام الحالى؛ وذلك على خلفية تراجع معدلات النمو وانخفاض المبيعات الإجمالية للقطاع.
يُذكر أن مبيعات هواتف المحمول في مصر سجلت تراجعًا بنسبة 12%، لتصل إلى مليون و196 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو مليون و360 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK”.
محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول فى الغرفة التجارية بالجيزة، قال أن حركة مبيعات سوق المحمول تشهد أدنى مستوى لها منذ سنوات كبيرة بنسب تصل إلى 70%؛ نتيجة حالة التخبط التى شهدتها السوق المحلية من الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات العاملة في مجال المحمول؛ على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار”، إضافة إلى إرتفاع الأعباء المالية التى طرأت على زيادة الشحن الدولي.
أضاف، أن العديد من وكلاء المحمول قد أخطروا موزعيهم بنقص إجمالى الكميات والحصص المورَّدة لهم خلال الفترة المقبلة ، وذلك بسبب تراجع أعداد الشحنات الموردة من جانب المصانع العالمية، مشيراً إلى أن الشركات العالمية مازالت تعاني من ضعف الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها بسبب نقص المواد وارتفاع أسعارها عالميًا.
ذكر، أن العديد من صغار تجار المحمول أعلنوا عن توقفهم عن مزاولة النشاط لحين استقرار الأوضاع وتحسن حركة مؤشرات البيع من جديد، موضحًا أن جميع العاملين في مجال سوق المحمول يتحملون أعباء مالية كبيرة ناتجة عن تشغيل الفروع والمحلات التجارية بالرغم من تراجع حركة البيع بشكل كبير .
عصام بدر الدين، أحد مستوردي قطع الغيار وإكسسوارات المحمول، قال أن تراجع واردات مصر من شحنات استيراد قطع غيار السيارات وإكسسواراتها خلال الفترة الماضية، يرجع إلى القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التى أدت إلى إنخفاض إجمالى الكميات المعروضة داخل السوق المحلية، خاصة إتساع الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير.
كما إستبعد احتمالية التوقع حول أداء سوق المحمول في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الضبابية وعدم وضوح الرؤية المتعلقة بعودة انتظام حركة الاستيراد من جديد، فضلًا عن الزيادات المتتالية في تكاليف الشحن الدولى التى أدت إلى زيادات كبيرة في إجمالى تكاليف الإستيراد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتجهت فيه شركات هواتف المحمول لرفع أسعار الصيانة وقطع الغيار ، وذلك بنسبة تصل إلى 70% على بعض المنتجات المطروحة داخل السوق المحلية.
