بنوك اليوم إختار بنكك
قال عدد من الخبراء أن مؤشرات البورصة المصرية لم تحظ بالنشاط المطلوب مثلما حدث فى باقى البورصات العربية والأسواق الناشئة، مؤكدين أنه لم يكن نصيب بورصة مصر من الاستثمارات الأجنبية، بقدر ما فيها من فرص مغرية وأسعار متدنية ، مقارنة بباقي بورصات المنطقة ، وذلك تزامناً مع تقليل وزن بعض الأسهم القيادية كسهم البنك التجاري الدولي.
أضافو، أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على إستمرار جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام، وفى ذات الوقت الإستمرار في إستخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلي، إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية.
طارق حلمي ، الخبير المصرفي، قال أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير، يعد قراراً مناسباً وفقا للمعطيات التي ارتأتها اللجنة.
أضاف، إنه من المتوقع أن يتجه التضخم للارتفاع قليلاً في فترة فصل الصيف كما جرت العادة، قبل أن يعود مع انتهاء الصيف إلى معدلات منخفضة قد تصل لـ3.5 % على أساس سنوي، لكنه يظل في المعدلات المستهدفة لدى البنك المركزي، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية خلال الآونة الأخيرة والتي دفعتنا لمحاولة الحفاظ على جاذبية الأوراق الحكومية سواء السندات أو الأذون، ما دعا البنك المركزي لتثبيت الأسعار.
أكد حلمى، إن المستثمر الأجنبي بوجه عام يقارن في الأسعار والفائدة عند رغبته في استثمار أمواله، وإنه بالتزامن مع استراتيجية المركزي لجذب المستثمر، فكان لابد أن أن يجد له امتيازات في أسعار الفائدة مقارنة بالدول الغربية، لكنه وجب الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة للسوق المصرية وللاقتصاد الوطني.
محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، قال إن تثبيت أسعار الفائدة جاء رغبة في تجنب تولد أي مظاهر للركود الاقتصادى، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي.
أضاف، أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على استمرار جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام، وفى ذات الوقت الإستمرار في إستخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلي، إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية.
وتوقع أن يتم العودة لإستكمال خطة التيسير في اجتماع شهر ديسمبر، وهو الاجتماع الأخير في سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، متوقعاً إجراء تخفيض لأسعار الفائدة قدرة مائة نقطة أساس 1%.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
كما ارتأت اللجنة أن الأسعار الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدة أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
محمد سعيد محلل أسواق المال، قال إن أموال الأجانب تتحرك نسبيا نحو الأسواق الناشئة الا أن السوق المصري ليس من الأسواق الناشئة المفضلة خلال هذه الفترة ، وجاء ذلك في ظل تغير واضح لنسب التي يحظى بها تمثيل السوق المصري وأسهمه القيادية في مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق.
أشار إلى أن السوق المصري خلال الشهور الأخيرة شهد تغلب ساحق للسلوك المضاربى ، وارتفاع حدة التذبذبات السعرية ، وهو ما يرفع من درجة مخاطرة السوق ،ويخفض من تقييمه بشكل غير مفضل بالنسبة لرؤوس الأموال الاستثمارية التي تتميز بها استثمارات الأجانب.
لفت إلى أن رؤوس الأموال تتمركز الآن في أسواق الاسهم وانتقلت بقوة إلى أسواق السلع التي تشهد زخماً كبيراً خلال الفترة الحالية و يتقدمها الذهب، متوقعاً أن تتجه الأموال إلى الاسواق الأقل مخاطرة حيث شهدنا ارتفاع العائد على السندات ،وبالتالي السيولة المتمركزة في أسواق الأسهم وأسواق السلع من المتوقع أن تحرك نحو الأسواق الأقل مخاطرة بهدف التحوط.
أوضح، أنه وبعد مرور خمس شهور من العام وبالرغم من كل المكاسب التي حققتها أسواق المال خلال هذه الفترة ، إلا أنه يبدو أن الفترة الأخيرة تشهد هجرة بشكل يبدو محدودا حتى الآن للأموال عن أسواق الاسهم، أو بمعنى أدق تراجع فى شهية المخاطرة بشكل عام تتأثر به بشكل كبير العملات الرقمية.
أشار إلى أنه من الواضح أن السيولة ستتحرك من أسواق الأسهم إلى أسواق أخرى بهدف التحوط من المخاطر التي تبدو متزايدة في أسواق الأسهم خلال الفترة الأخيرة.
أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، قال إن السوق المصرى يحتاج إلى محفزات ذاتية تدعم انعكاس حركته لأعلى ، تماشياً مع البورصات الخليجية والعالمية لجذب أنظار الأجانب أهمها ، الطروحات الكبيرة لشركات عملاقة تقصى على تشوه مؤشرها الرئيسي وتعكس أداء الاقتصاد المصرى بصورة حقيقية.
أشار إلى أن البورصة تحتاج أيضاً بنية تشريعية تكون جاذبة للاستثمار الأجنبى الذى لازال يتخارج في ظل توالي إيقاف الأسهم لأسباب تحتاج إلى توضيح وافي لجميع المتعاملين، وطلب قيمة عادلة لسهم يرتفع دون الآخر ، والموافقة على تقسيم سهم منخفض القيمة و عدم الموافقة على اخر عالى القيمة والتدخل فى تقييم الشركات من مقيمين معتمدين وتعديل التقييم بعد قبوله.
أكد، أن كل هذه الارهاصات من شئنها إعارة القلق و عدم اليقين فى استقرار السوق لدى الاجانب، مشيراً إلى أن السيولة الأجنبية فضلت خلال الخمسة أشهر الماضي التوجه لأدوات الدين ثم للأسواق التى تتطوى على أسهم كبيرة عملاقة ذات حراك عالي فى بيئة استثمارية مستقرة رقابية و تشريعيا وهو ما تتميز به أسواق كالإمارات والسعودية.
ورجح أن تستمر أسواق الخليج في تلبية تلك المعطيات الجاذبة للاستثمار في ظل تعاطي أسعار النفط إيجابياً مع سياسية أوبك حيال الانتاج والسير في وتيرة تتناسب مع الطلب، مشيراً إلى أن البورصة المصرية تنتظر التعديل في تلك الأمور ليكون لها السبق في الارتفاعات القوية خلال الأشهر القادمة.
محمد حسن، العضو المنتدب لدى بلوم مصر للاستثمارات المالية، قال إن السوق المصرى يعتبر هو الأقل أداءاً وسط أسواق الخليج وأوروبا وامريكا خلال الخمس أشهر الماضية، موضحاً أن الأسواق استطاعت التعافي من تفشى وباء كورونا ، وخاصة بعد اكتشاف عدة لقاحات مختلفة من أكثر من دولة وعلى الرغم من هذا لن يتأثر السوق المصرى ايجابية.
أكد، أن استمرار خروج الأجانب من السوق المصرى كان له الأثر الأكبر فى الهبوط خلال الشهر الماضي مع خفض نسبة سهم التجارى الدولى فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
كما نصح المستثمرين بالمتاحرة السريعية مع الحذر ، وتفيعل قرارات وقف الخسائر السريعية حال الهبوط مع عدم الاتجاه إلى الاقتراض لإقتناص الفرص بالأسهم في الوقت الحالي.
