بنوك اليوم إختار بنكك
يرى قطاع كبير من الخبراء، أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التى لم تتاثر بسبب فيروس كورونا، لكن فى الواقع ترى الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات،أنها من أكثر القطاعات التى تأثرت بسبب تفشى فيروس كورونا.
توقعوا أن إستمرار الأزمة قد يؤدى الى إغلاق عدد كبير من الشركات الصغيرة المتوسطة، ومن ثم حرصت الوزارة خلال الأزمة على تقديم العدد من الحلول والمبادرات الجيدة، التى تسهم فى مساعدة الشركات للخروج من الأزمة خاصة والقطاع بأكمله عامة.
إلا أن البعض يرى أنه يجب أن يتم طرح بعض المقترحات والمبادرات للخروج من تلك الأزمة، والتى من المتوقع أن تستمر لفترة قادمة .. وهنا نتناول عدداً من الحلول والمقترحات التى يجب على متخذى القرار العمل عليها للخروج من تلك الأزمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقعت فيه الحكومة المصرية أن يشهد قطاع الإتصالات العام الجارى 2020/2021، نمواً مرتفعاً يصل إلي 16%، مشيرة إلى أنه يحتل أهمية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتنامى الطلب علي الوسائل التكنولوجية في الإتصالات والإعتماد على شبكات الإنترنت، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الإجتماعي والبقاء بالمنازل.
كما أعلنت عن توقعها أن يزداد إنتاج القطاع وناتجة بنسبة 26% (بالأسعار الجارية) و16% (بالأسعار الثابتة)، ترتفع مساهمة القطاع فى النمو إلي 15 % عام 2020/2021، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتحسن مؤشرات أداء القطاع بصورة ملحوظة العام الجارى، سواء فى مجال تطوير نُظم الإتصالات، أو تعميق الصناعة المحلية وتنمية صادرات القطاع.
المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو تكنولوجي، يقترح أن لابد من الإعتماد على المنتج المحلى، وطرح مناقصات للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن التصنيع المحلى فى كافة القطاعات يستطيع أن يقف بجوار الدولة فى الظروف المشابة ، والتى يتم وقف الطيران والشحن فيها.
أضاف،أن شركات تكنولوجيا المعلومات تواجه مشاكل كثيرة عكس شركات الإتصالات ، والتى نجحت فى تحقيق إيرادات جيدة نتيجة الاقبال على خدماتهم، خاصة فى ظل أزمة كورونا الحالية، مشيراً إلى أن شركات البرمجيات تضررت بشدة ، حيث توقف عمل المطاعم والفنادق ، وكانت تقوم تلك الشركات بتقديم حلول تكنولوجية لتلك الأماكن.
الدكتور محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية إتصال، قال أنه يجب على الوزارة مساعدة الشركات فى الحصول على مستحقاتها لدى الحكومة، خاصة فى المشروعات التى إنتهت من تنفيذها، مؤكداً أنه لابد من تحديد طريقة محددة لشركات تكنولوجيا المعلومات العاملة فى القطاع ، وذلك للعمل مع البنوك، وتفعيل إتفاقية الوزارة مع بنك مصر فى إقراض الشركات فى أسرع وقت.
أضاف،أهمية التوسع فى مشروعات مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، وطرح مشروعات جديدة ، وعدم الإكتفاء بالمشروعات الـ 33 مشروعاً التى تم طرحها مؤخراً ، بالإضافة إلى طرح مشروعات جديدة لكافة الشركات.
المهندس خليل حسن خليل ، رئيس شعبة الإقتصاد الرقمى بالغرفة التجارية، أشار إلى ضرروة إستمرار دعم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة فى ايتيدا لمنظمات المجتمع المدنى فى السوق المصرية، موضحاً أن الشركات تحتاج مزيد من المبادرات التى تقوم بطرحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتكون لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوفت وير والهاردوير ، الذى يبلغ عددهم مايقرب من 4000 شركة عاملة فى السوق المحلية.
المهندس خالد ابراهيم نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات،قال إنه يجب على الشركات المتضررة من شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة الدخول فى عمل كيانات وإندماجات كبيرة، بحيث تكون قادرة على تخطى تلك الأزمة.
أكد، أهمية مسئولية الشركات الكبرى فى فتح مجال العمل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشروعات الكبرى، وألا تعتبرها نداً لها، مشيداً بقرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتخصيص 10% فى المشروعات التى يتم طرحها من قبل الوزارة والتى تحصل عليها الشركات الكبرى.
أضاف، أنه يجب أن يتنوع الطرح فى المشروعات ليشمل كافة القطاعات والشركات، مطالباً الشركات والكيانات الكبرى بتأسيس صندوق إستثمارى تشارك فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم الدعم لهم للإستمرار فى السوق المحلية ، والحصول على قروض من هذا الصندوق.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، قد أطلقت مبادرة “فرصتنا رقمية”، وذلك تحت مظلة إستراتيجية مصر الرقمية، بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص ،وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة فى مجال التحول الرقمى؛ حيث تتيح المبادرة منصة رقمية لطرح هذه المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها، بشكل يحقق الشفافية والمساواة فى الفرص ، وبما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز إستدامة تلك الشركات.
تهدف المبادرة، إلى التأكد من أن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، نصيب واضح ومحدد فى مشاريع بناء مصر الرقمية التي تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تولى الدولة إهتماماً كبيراً نحو تسريع وتيرة التحول الرقمى ، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.
كما يتم تنفيذ رؤية إستراتيجية لبناء مصر الرقمية، تتضافر خلالها الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة، والشركات العالمية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، بالإضافة إلى فئة المهنيين المستقلين.
