بنوك اليوم إختار بنكك
قال عدد من مسئولى البنوك إن الإقرارات الإلكترونية ستلعب دوراً هاماً في تعزيز الشمول المالي وتوفير الوقت والجهد ، فضلاً عن دورها الكبير في تعزيز ودعم خطط الدولة والبنك المركزي لتطبيق التحول الرقمي ، وتفعيل الشمول المالي .
أشاروا إلى أن هناك عدة بنوك نظمت ندوات تدريبية عن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك من أجل نشر الوعي الضريبي مع كافة المجتمع الضريبي ، وخاصة الجهاز المصرفي بإعتباره الداعم الرئيسي للإقتصاد القومي.
الدكتور أحمد عبدالنبي ، قال إن هناك عدد من البنوك العاملة في السوق المصري نظمت ندوات تدريبية وبرامج تدريب عن منظومة الإقرارات الالكترونية ، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، لاسيما وأن الجهاز المصرفى الداعم الرئيسى للإقتصاد المصرى ، وتحمل عبء الأوضاع الإقتصادية على مدار الأعوام السابقة.
أضاف، أن البنوك تعاملت مع منظومة الإقرارات الإلكترونية بشكل جيد للغاية ، وذلك من خلال توقيع عدة بروتوكولات مع عدة جهات مختلفة لتقديم خدمات السداد الإلكتروني للعديد من الخدمات المختلفة ، لافتاً إلى أن هذا يساهم بشكل كبير في تعزيز دور الدولة والبنك المركزي لتفعيل الشمول المالي .
أشار عبدالنبي إلى أن تلك الإقرارات ساهمت في تقليل عدد من المشاكل التي كانت تعاني منها البنوك قبل إقرارها ، ومنها سهولة الحصول على الأوراق والمستندات المطلوبة ، والإستثمار في الوقت وتوفيره بعد التحول للتعامل الإلكتروني ، والقضاء على حالات التهرب من السداد والإقرارات الخاطئة.
مصدر مسئول ومدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة ،قال إن فكرة الإقرارات الالكترونية من الأفكار المتطورة والحديثة ، والتي ستخدم بلا شك مجتمعنا المصرى ، والذى سيشهد تزايداً في عدد هذه النوعية من الخدمات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توجه الدولة لذلك .
أضاف، أن الإقرارات الإلكترونية ستسهم بشكل كبير في جذب فئات جديدة للتعامل مع المؤسسات المالية ، مشيراً إلى أن هذا يساهم بشكل مباشر في دعم خطط الدولة والبنك المركزي في تعزيز خطط التحول الرقمي وتفعيل الشمول المالي ، وتقليل التداول بالكاش ، والتحول إلى مجتمع نقدي.
الدكتور حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية ، قال أن هناك عدة بنوك نظمت ندوات تدريبية عن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، وذلك من أجل نشر الوعي الضريبي مع كافة المجتمع الضريبي وخاصة الجهاز المصرفي، بإعتباره الداعم الرئيسي للإقتصاد القومي.
أشار إلى أن تلك الندوات ساهمت في إلقاء الضوء على منظومة الاقرارات الإلكترونية ، وإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك ، ومن أهم تلك البنوك التي نظمت تلك الندوات بنك مصر .
أضاف الغايش، أن تنظيم تلك الندوات يأتى في إطار إيمان الجهاز المصرفي الدائم بأن نشر الوعي المالي والثقافة المالية والضريبية تعتبر من الموضوعات الهامة ، نظراً لما لها من تأثير إيجابي على الإقتصاد المصري، فمن خلال نشر الوعي الصحيح بهذه المواضيع يمكن تعزيز التنمية الإقتصادية من خلال توافر المعلومات الصحيحة من مصادرها.
أوضح ، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يحرصان على التعاون المتواصل مع الجهاز المصرفي للتواصل مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وعلى رأسهم الجهاز المصرفي ، بإعتباره أهم ركائز الاقتصاد المصري، وذلك لحل كافة المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي ، ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم القطاع المصرفي في مصر.
أضاف، أن ذلك يأتي بهدف تقديم خدمات ضريبية متميزة للنهوض بالمنظومة الضريبية في مصر ، والوصول بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الإقتصادية المتقدمة التى تعتمد على الاقتصاد الرقمى، بهدف دقة البيانات ومنعاً لأى شبهة فساد إداري أو مالى من خلال ربط الممولين بالجهاز المصرفى مباشرة ، خاصة فى ظل التعديلات الأخيرة على ضرائب القيمة المضافة، مما يسهل على الممولين أداء الضريبة الكترونياً عن طريق الجهاز المصرفي مباشرة ، وهذا يتوافق مع استراتيجية مصر للتحول الرقمى .
أكد الغايش، أن القطاع المصرفي إستجاب لهذه الإستراتيجية بدءاً من الاعلان عن تبنيه سياسة الشمول المالى ، وحتى تقديم الوعى والتثقيف اللازم بالإقرارات الضريبية بالتعاون مع وزارة المالية.
يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قال في تصريحات سابقة ، أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية ١١١٪ خلال السنوات الأربع الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المُحفزة للاستثمار.
أشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢.٥٪ خلال ٥ سنوات ، من ١٤ إلى ١٦.٥٪ بنمو سنوي ٥. ٪ من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
أضاف، أن الوزارة تستهدف بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقب
سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بمصلحة الضرائب، قالت إن منظومة الإقرارات الإلكترونية سوف توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الإنتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتساعد في تحصيل مستحقات الدولة.
أضافت ، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.
