بنوك اليوم إختار بنكك
أطلقت مصر، في حدث افتراضي، إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن «LSE»، حيث يُعد الطرح المصرى للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذى يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
ووجّه كل من المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، ووزير المالية المصري محمد معيط، ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي، أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، التي تسهم في تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سوياً من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP26»، وما بعده، على النحو الذى يُبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة.
رحب وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، بقرار إدراج السندات في بورصة لندن، الذي يسهم في تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ.
قال الوزير كليفرلي: “إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط”.
تابع: “من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد”.
أشار جنكينز إلى أن نجاح هذه الصفقة الافتتاحية يسلط الضوء على التزام مصر ببناء مستقبل مستدام ويمهد الطريق للعديد من جهات الإصدار في المنطقة لاتباع هذا النهج.
محمد معيط وزير المالية ،قال: “يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التي تلعب دوراً قيادياً في التنمية الخضراء، ونثمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
أضاف ، أن حصيلة “السند الأخضر” سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر 2030»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
أشار إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «500 مليون دولار» بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول «750 مليون دولار» بما يعادل 5 مرات.
