بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من المصرفيين عن إن تراجع الإحتياطي الأجنبي من الذهب يرجع إلى إنخفاض أسعار المعدن الأصفر في المستويات العالمية، وهذا الإنخفاض لا يشكل خطراً كبيراً على رصيد الاحتياطيات الدولية لمصر، تزامناً مع تحسن المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري مع العمل على دعم هذه المؤشرات لتخطي الأزمة الحالية التي نمر بها شأن كافة الدول الأخرى.
أضافوا ، إن التراجع في أسعار الذهب يدفع المستثمرين الأجانب للتوجه إلى قنوات أخرى مثل: أدوات الدين الحكومية والبورصة والعقارات، مما يعمل على تنشيط هذه القنوات من الناحية الاقتصادية.
رمضان أنور العضو المنتدب الأسبق لبنك أبوظبى التجارى- مصر، والخبير المصرفي، قال إنه من المتعارف عليه أن الإحتياطي النقدي يتكون من عدة عناصر من العملات الأجنبية والذهب، وبالتالي فإن حجم الاحتياطي النقدي يتأثر بشكل مباشر صعوداً أو هبوطاً بتذبذب سعر الذهب عالمياً.
أضاف، إن السلطات المنوطة بتكوين هذا الاحتياطي وهو البنك المركزي المصري يقوم بمراقبة هذا التغيير بشكل لصيق ودايم ، وذلك لتعويض هذا التغيير في تقويم الاحتياطي ، وإتخاذ ما يلزم من من إجراءات للتأكد من أن مستوى الإحتياطي النقدي في المستوى الأمن والمطلوب لمواجهة الأزمات.
إستطرد قائلاً : أنه حتى لا يتأثر التقييم الإئتماني للدولة، لذا فمن المتفق عليه أن أي تغيير في سعر الذهب عالمياً، سيكون له تأثير مباشر على حجم الإحتياطي النقدي صعوداً أو هبوطاً.
أشار إلى أن البنك المركزي لديه عدة طرق ووسائل لتعويض هذه التغييرات منها تغيير نسب مكونات الإحتياطي النقدي ، مؤكداً على أن هذا التذبذب له إنعكاسات إما سلبية في حالة تراجع الأسعار أو إيجابية في حالة الصعود على الإحتياطي النقدي ، وبالتالي على الإقتصاد المصري.
أوضح رمضان أنور، أنه في حال تراجع سعر الذهب يتحول المستثمرين الأجانب إلى الإستثمار في قنوات أخرى مثل، أدوات الدين الحكومية والبورصة والعقارات ، مما يعمل على تنشيط هذه القنوات من الناحية الاقتصادية، إلا أن هذا النوع من التدفق الأجنبي يعتبر نوع من أنواع الأموال الساخنة تتدفق انتظاراً لتحسن أسعار الذهب، وذلك تمهيداً للخروج مرة أخرى كما يكون له تأثير سلبي على هذه القنوات في حينها.
أكد ، أن التقييم الإئتماني للإقتصاد المصري يتأثر سلباً تباعاً، وبالتالي يقلل من إمكانية الإقتراض الخارجي لتمويل المشروعات التنموية لدفع النمو الاقتصادي قدماً للأمام، أو الإقتراض بشروط وأسعار دون الجدوى الإقتصادية المطلوبة.
أشار إلى أنه في حالة إرتفاع أسعار الذهب قد تتاثر بعض الأنشطة التي تجذب الإستثمار الأجنبي سلباً، إلا أن البعض الآخر يتأثر إيجابياً مما يصل في النهاية إلي نوع من التوازن ، والتأثير الإيجابي على النشاط الإقتصادي في النهاية.
يذكر أن بيانات البنك المركزي المصري، كانت قد أظهرت أن صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر سجل أقل مستوى له في آخر 5 سنوات خلال عام 2020، وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
أحمد المليجي الخبير المصرفي، أكد إن الذهب الملاذ الآمن في أوقات التقلبات وحالات عدم اليقين التي تمر بها كافة الإقتصاديات، سواء من ناحية الإستثمارات أو من جانب الإدخار ، وعلى الجانب المصرفي وجود الذهب ضمن مكونات الإحتياطيات الدولية ، ولعل من أبرز حالات عدم اليقين التي يمر بها العالم الآن هي أزمة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى التقلبات الجيوسياسية .
أرجع المليجي، إنخفاض قيمة الذهب كمكون بالإحتياطي المصري لإنخفاض الذهب بحوالي 181 دولار أمريكي وبنسبة 9.6 % ما يعادل 181 دولار، بالإضافة لإنخفاض بحوالي 0.9% منذ أول 2021 بنهاية مارس مع حدوث إرتفاع في عوائد السندات الأمريكية.
أضاف، أنه مع إنخفاض حدة أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم الآن ، فمن المتوقع أن يستقر سعر الذهب ويعاود أرباحه وزيادة قيمة الإحتياطيات مصحوباً بزيادة في مساهمة قيمة العملات الأجنبية بالاحتياطيات الدولية ، حيث توجه المركزي المصري بزيادة مساهمة العملات الأجنبية بالإحتياطى ، وإنخفاض حقوق السحب الخاصة بمصر بصندوق النقد الدولي بنهاية مارس لتصل إلى 158 مليون دولار.
أوضح المليجي، أن هذا لا يشكل خطراً كبيراً على رصيد الاحتياطيات الدولية لمصر، في ظل تحسن المؤشرات الأولية للإقتصاد المصري مع العمل على دعم هذه المؤشرات ، حيث واصل إحتياطي مصر من الذهب تراجعه خلال مارس للشهر الثالث على التوالي ، محققاً تراجعاً بنحو 456 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021، بضغط تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر.
كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل مكونات الإحتياطي الأجنبي بنهاية شهر مارس الماضى، حيث إرتفعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 347 مليون دولار، لتصل إلى 36.252 مليار دولار، مقابل 35.905 مليار خلال نفس فترة المقارنة.
كما تراجعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 206 ملايين دولار لتسجل 3.934 مليار دولار، مقارنة مع 4.140 مليار فى فبراير السابق عليه، وإرتفعت أرصدة إحتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 136 مليون دولار خلال مارس الماضي، لتصل إلى 40.337 مليار دولار نهاية شهر مارس، مقابل حوالي 40.201 مليار دولار نهاية فبراير الماضي.
وفى نفس الوقت شهد سعر الذهب تبايناً فى الأسواق العالمية خلال شهرى فبراير ومارس الماضي، ليمحو المعدن الأصفر مكاسبه المبكرة ، إذ تلقت الآمال في تعاف إقتصادي أسرع دعما من بيانات الإنتاج الصناعي الصيني التي جاءت أفضل من التوقعات، كما إستمر الضغط على المعدن الثمين نتيجة إرتفاع عائدات السندات الأمريكية.
