بنوك اليوم إختار بنكك
هل يؤجل البنك المركزى بيع المصرف المتحد ؟ سؤال بدأ يطرح نفسه بقوة فى الأونة الأخيرة ، خاصة بعد إعلان الحكومة عن طرح 8 شركات بالبورصة خلال الفترة المقبلة ، ومن بينها حصة المال العام ببعض البنوك مثل بنكى القاهرة والعربى الأفريقى الدولى، وطرح شركات في قطاعات البترول والكهرباء والتأمين والحاويات في البورصة .
كما أن تأجيل البنك المركزى لخطوة بيع المصرف فى عام 2017 لعام 2018 ، وعدم تعليق “المركزى” على مصير المصرف المتحد مع حلول عام 2019 ، عزز من إحتمالية تأجيل البيع ، خاصة مع بدء تحقيق المصرف لنتائج أعمال قوية .
كان البنك المركزي أعلن منذ نحو عامين نيته التخارج من المصرف المتحد المملوك له بنسبة 100% تقريبًا ، تطبيقًا لقواعد الحوكمة بإعتباره الرقيب الأول والأوحد على البنوك، كما جاء ذلك ضمن خطة لطرح بعض البنوك في البورصة، منها: القاهرة والعربي الأفريقي الدولى لتنشيط سوق المال ، حيث أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي فى عام 2016، عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد، لمستثمر إستراتيجي، ولم يفصح عنه .
وفي أغسطس 2017، قال مصدر مسئول في المركزي، أنه تقرر تأجيل بيع المصرف المتحد المملوك بالكامل له إلى 2018، بسبب عدم تلقيه “عروضًا قوية من المستثمرين” ، وفى ديسمبر الماضى أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي، أنه يجري حاليًا تدعيم المصرف المتحد وتحسين نتائج أعماله تمهيدًا لبيعه.
وآلت ملكية المصرف للبنك المركزي بعدما تم تأسيسه عام 2006، نتيجة لدمج ثلاثة بنوك خاسرة شملت ، المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، وتدخل المركزي ليعيد هيكلتها، وأقرضها في ذات الوقت 5 مليارات جنيه لمساندة الكيان الجديد، وهو ما ساعده كثيرًا على المضي قدمًا في خطة إعادة الهيكلة ، ويمتلك البنك المركزي كامل أسهم المصرف المتحد، حيث يستحوذ على 99.9% ، ولقد تم ذلك ضمن خطة الإصلاح المصرفي، التي أطلقها محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة.
ورفع البنك المركزي رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه في بداية العام الماضي، لدعم قاعدته الرأسمالية، وإستطاع المصرف المتحد رد القرض المساند من المركزي بقيمة 2.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيسه، ويمتلك المصرف المتحد حوالي 51 فرعاً، ويقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب موقعه الإلكتروني.
أشارت بعض المصادر إلى نية “المركزي” عدم إتمام عملية البيع في هذا التوقيت لعدة أسباب، أهمها السعي للحصول على عائد أكبر من عملية البيع، بجانب الخوف من تأثير أزمة الأسواق الناشئة على الصفقة ، مؤكدين أن البنك المركزي، نظرته إختلفت للمصرف المتحد بعدما إستطاع خلال الفترة الأخيرة تحقيق معدلات نمو جيدة ،والدخول ضمن مصاف البنوك متوسطة الحجم على مستوى القطاع المصرفي، وتحقيق أرباح قاربت المليار جنيه العام الماضي، وهو ما دفع المركزي للنظر في تأجيل البيع، سعيًا للحصول على عائد أكبر في المستقبل .
وأوضحت المصادر، أن المصرف حقق قصة نجاح كبيرة إستطاع خلالها خفض الديون المتعثرة من 6 مليارات جنيه إلى 1.5 مليار حاليًا، ويسعى للتخلص منها نهائيًا خلال العام المقبل، خاصة أنها مغطاة بنسبة 100% بمخصصات، كما دعم رأسماله ليصل إلى 3.5 مليار جنيه ،ومعدلات كفاية رأس المال تجاوزت 16%، وبالتالي فهو يتمتع بمؤشرات مالية قوية ولم يعد خاسرًا.
كما أشارت إلى أن السبب الأخر الذي يجعل المركزي غير عازم على البيع في الفترة الحالية ،هو تراجع قيمة الأسهم على مستوى الأسواق الناشئة، وهو ما قد يضر بالصفقة المحتملة، ويمتلك البنك المركزي 99.9% من المصرف المتحد ،وهي أعلى نسبة ملكية للبنك المركزي بالسوق المحلية.
كانت ترددت أنباء عن تقدم بنوك خليجية بعروض خلال الفترة الماضية إلا أن أزمة النفط، وسعي بنوك خليجية للإندماج لتكوين كيانات قوية، قلل فرص دخول الخليج للسيطرة على البنك المصري .
هشام توفيق ،وزير قطاع الأعمال العام، أعلن مؤخراً عن البدء فى الإستعداد لطرح حصص المال العام فى 8 شركات وبنوك بالبورصة المصرية ، أشار إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من الإستعدادات اللازمة خلال الشهور المقبلة، للبدء فى الطرح خلال الربع الأخير من العام الجارى ، رافضاً التعليق حول البنوك المزمع طرحها .
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أكد أن المصرف المتحد تلقى عروضاَ جيدة للاستحواذ من مؤسسات مالية كبرى خليجية وعربية ، تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، مشيراً إلى أن المصرف المتحد يمتلك عنصر جذب يتمثل فى أنه يقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى تحسن الوضع المالى للمصرف .
قائلاً :”أن البنوك المصرية خطابها كثيرون” .. وذلك رداً على ما تردد حول عدم تقدم عروض جيدة للمصرف المتحد .
كما علمت “بنوك اليوم”، أن هناك بنوك عربية واقليمية متواجدة بالفعل بالسوق المصرية ترى فى المصرف المتحد فرصة جيدة للإستثمار والتوسع بالسوق المحلية ، ولكن لم يتم الإعلان بشكل صريح من قبل البنك المركزى أو المصرف المتحد حول هذا الأمر .
أكدت مصادر بالبنك المركزى، أن هناك عدة بنوك خليجية تقدمت بطلبات لشراء المصرف المتحد، من بينها بنوك كويتية وإماراتية ، وأشاروا إلى أن البنك يتمتع حاليًا بمركز مالي قوي وأرباح مرتفعة تسهم في جذب مستثمرين كثر لشرائه.
عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، يرى أن فرص بيع المصرف المتحد تكاد تكون أقل بالمقارنة بالبنوك الأخرى المعروضه للبيع ، مشيراً إلى أن الأونة الأخيرة شهدت تخارج البنك الأهلى اليونانى من السوق المحلية ، والذى تقدم للإستحواذ عليه بنك عودة ،وبالفعل إنتهى من الفحص النافى للجهالة ، وهو فى طريقة للإعلان عن الإستحواذ على البنك خلال الأسابيع المقبلة .
أشار إلى أن هذا الأمر يتزامن مع خطة الدولة لطرح حصص ببنك القاهرة والبنك العربى الافريقى الدولى ، وهو الأمر الذى يمثل منافسة أمام المصرف المتحد ، وقد يضطر المركزى للإنتظار وعدم إتخاذ خطوة بيع المصرف لحين الإنتهاء من الطروحات الحكومية المرتقبة ، ليجد المصرف فرصة أفضل فى المستقبل تحقق عوائد مرتفعة للحكومة المصرية .
أضاف الصعيدى، أن البنك المركزى قد يؤجل قرار البيع ، لحين وجود فرصة مناسبة ، ولكنه لن يلغى هذا القرار مطلقاً تطبيقاً لقواعد الحوكمة ،والتى تحول دون تملك الرقيب لأى من البنوك العاملة بالسوق ، حتى لايتنافى مع المقررات والمعايير الدولية .
كما يرى أن الظروف غير مواتية أيضاً على مستوى البنوك العربية والخليجية فى ظل وجود فترة إندماجات بينها فى الوقت الراهن، والتى كان أخرها الإندماج بين بينك أبوظبى الوطنى ، والخليج الأول ،اللذان أصبحا بنك أبوظبى الأول ، بالإضافة لما تردد عن إندماج أبو ظبى الأول وأبوظبى الإسلامى ورغم عدم تأكيد إندماج الأخيرين، إلا أنه أمر وارد فى ظل مواكبة المؤسسات المصرفية للمعايير الدولية ، وتعزيز مراكزها المالية ومعدلات كفاية رأس المال بما يتوافق مع مقررات بازل .
طلعت الشهابى الخبير المصرفى ، أكد أيضاً أن المصرف المتحد سيتم بيعه ولكن فى وقت لاحق ، لأن الفترة الراهنة ستشهد بيع الحصص المملوكة للدولة ببعض المؤسسات مثل، البنك العربى الأفريقى الدولى ، والقاهرة ، والتى قد تجد إقبالاً أكبر من المستثمرين بالمقارنة بالمصرف المتحد .
أوضح أن البنك المركزى لن يظل مالكاً للمصرف المتحد كثيراً ، حرصاً على تطبيق قواعد الحوكمة ، ولكنه سينتظر الفرصة المناسبة التى تعظم العوائد المتوقعة من البيع ، كما أن هذه الفترة التى تسبق البيع تم فيها عملية هيكلة وإصلاح شاملة للمصرف المتحد، انعكست على نتائج الأعمال وحصة البنك بالسوق ، وتحقيقه أرباح للمرة الأولى .
