بنوك اليوم إختار بنكك
أكد مسئولو القطاع المصرفي أن تمويلات المشروعات القومية على رأس اهتمامات البنوك ، تزامناً مع قيام الدولة بإقامة عدد كبير من المشروعات القومية الكبيرة والعملاقة ، لافتين إلى أن هذ المشروعات تنعش حركة القروض المشتركة في البنوك ، من خلال دخولها في تحالفات مصرفية من أجل توفير التمويلات اللازمة لهذه المشروعات ، خاصة أنها في حاجة لتمويلات ضخمة .
أضافوا أن هذة التمويلات لايمكن أن يقوم بها بنك بمفرده ، خاصة أنها كبيرة للغاية ، الأمر الذي يفرض علي البنوك تكوين تحالفات قوية لإنجاح تمويل المشروعات ، بالإضافة إلي توزيع المخاطر على البنوك المشاركة فى التحالفات .
إسماعيل حسن ، رئيس بنك مصر إيران السابق ، قال أنه عند تمويل المشروعات من جانب البنوك فإن البنك يتلقى المشروعات ويقوم بدراستها ومدى جدواها الإقتصادية ، ومدى أهمية تلك المشروعات ، بالإضافة إلى ما هو العائد من وراء تمويل تلك المشروعات ، وكيف يمكن أن تفيد الإقتصاد المصري .
أشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تلقتها البنوك ، إلا أنها مازالت قيد الدراسة ، ولابد أن تطمئن البنوك لتمويل تلك المشروعات في القطاعات المختلفة ،حفاظاً علي أموال المودعين وحساب معدلات التعثر ، لاسيما وأن المشروعات القومية تحتاج لتمويلات ضخمه تتجاوز المليارات.
وعن أبرز القطاعات التي ستكون على رأس تمويلات البنوك خلال الفترة القادمة ، أكد “حسن” ، أن كل المجالات مفتوحة أمام البنوك لتمويلها ، وليس هناك قطاعات معينة ، خاصة أن البنوك تهدف للربح ، فلا يمكن أن ترفض تمويل مشروعات أي أن كان نوعها أو مجالها دون أسباب منطقية وقوية ، وعلي الرغم من ذلك فإن هناك عدة قطاعات هامة ستقوم البنوك بتمويلها ، يأتي على رأسها مشروعات الطاقة والكهرباء والغاز والبتروكيماويات ، خاصة أن الدولة تتجه بقوة ناحية هذه المشروعات .
وعن رأية في تراجع معدلات القروض المشتركة خلال الفترة الأخيرة ، رغم إقامة العديد من المشروعات القومية ، نفي حسن ما تردد مؤخراً عن تراجع معدلات القروض المشتركة بالبنوك خلال الفتره الماضية ، مشيراً إلى أن البنوك تلقت العديد من المشروعات التي من المفترض أن تقوم بتمويلها .
محمد سعد ، مدير الائتمان بأحد البنوك ، قال أن القروض المشتركة ستشهد حالة من الرواج خلال الفترة المقبلة ، تزامناً مع إستمرار قيام الدولة المصرية بإقامة المشروعات القومية والعملاقة ، والتي بطبيعة الحال في حاجة إلى تمويلات ضخمة لا يمكن أن تقوم الدولة بمفردها لتمويلها، الأمر الذي يتطلب دخول القطاع المصرفي في تحالفات مصرفية لتمويل هذه المشروعات.
أضاف سعد، أن البنك المركزي هو من يشرف على هذه التحالفات المصرفية ، أو بمعني أدق هو من يرعى تلك التحالفات ويوافق عليها ، ويطمئن إلى دخول بعض البنوك والمشاركة في هذه التحالفات لضمان نجاحها ، خاصة أن المبالغ المطلوبه لتمويل شريحة القروض المشتركة تكون كبيرة جداً .
أكد أنه بلا شك أن الفترة القادمة سيشهد القطاع المصرفي إنتعاش في حركة القروض المشتركة ، لاسيما أن هناك عدد كبير من المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية وفي مختلف القطاعات ، لافتاً إلى أن الدولة في حاجه لمزيد من ضخ التمويلات في هذه المشروعات والتي تصل إلى مليارات الجنيهات .
أوضح أن الدخول في تمويلات القروض المشتركة ، يعتبر من التمويلات المضمونة للبنوك من خلال المشاركة في التحالفات المصرفية بين البنوك وبعضها لضخ تمويلات لمشروعات الدولة ، منوهاً أن الدولة تقيم مشروعات كبيرة ومتعددة ولن تستطع أن تقوم بكل هذه المشروعات بمفردها ، ولابد من دخول البنوك وتمويلها نظراً لأن التمويلات ضخمة وكبيرة للغاية.
وتابع قائلا : ” المشروعات التي تقوم بها الدولة ضخمة وعملاقة وفي مجالات مختلفة ، مثل انشاء المحطات الكهربائية ، وتطوير شبكات الكهرباء ، والتنقيب علي الغاز والبترول والبتروكيماويات ، ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي الزراعية والعاصمة الادارية والنقل والطرق والكباري والمقاولات ومصانع الأسمنت والأدوية ، موضحاً أنه لتمويل هذه المشروعات لابد من دخول عدة بنوك في تحالفات مصرفية ، لأنها في حاجة إلى تمويلات كبيرة وضخمة وسيولة كبيرة لايمكن أن يتم تمويلها من خلال بنك بمفرده ، بالإضافة إلى أنه لايمكن أن يتحمل بنك واحد مخاطر التعثر في هذه المشروعات ، حتي وأن كان التعثر ضعيف للغاية أو معدوم ، خاصة أن هذة القروض تكون مضمونة من جانب الدولة ، فلابد أن يتم توزيع المخاطر علي عدة بنوك .
وفي سياق متصل قال محمد طارق ، مدير فرع بأحد البنوك ، أن هناك مشروعات لم يتم الإنتهاء من دراستها والإعداد الإقتصادي الجيد لها، الأمر الذي من خلاله يمكن أن تقوم البنوك بتمويل تلك المشروعات ، خاصة وأن البنوك لاتمول إلا بعد خروج المشروع بالشكل النهائي .
أضاف أنه لابد من الإنتهاء من المشروعات التي تحتاج إلى قروض مشتركة أو تحالفات مصرفية ، وتقديم دراسات الجدوى ، ثم يأتي دور البنوك في تمويل هذه المشروعات، مشيراً إلى أن المشروعات ستخلق حالة من الرواج خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع الإعداد الجيد لها.
وربط طارق، تمويل البنوك من خلال التحالفات المصرفية بإنتهاء المشروعات الإقتصادية من كل الجوانب ، سواء كانت فنية أو مالية أو قانونية ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد القروض المشتركة حاله من الرواج خلال الفترة القادمة ، خاصة مع بدء ظهور ملامح المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ، بالإضافة إلى نجاح الدولة في الإنتهاء من بعض المشروعات القومية ،الأمرالذي منح البنوك كثير من الثقة والاطمئنان لمثل هذه المشروعات الكبيرة.
وعن أبرز القطاعات المتوقع أن تشهد رواجاً تمويلياً من جانب البنوك قال “طارق” ، أن البنوك ليس لديها مانع من تمويل أي من المشروعات في أي من المجالات ، ولا يمكن أن تغفل قطاع علي حساب قطاع أخر ، بإستثناء القطاع السياحي نظراً لأنه قطاع مر بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية ، نأمل أن تنتهي تلك الأمور ويعود القطاع السياحي لسابق عهدة ، موضحاً أن أهم القطاعات تتمثل في قطاع البترول والبتروكيماويات والطاقة والغاز والكهرباء والأدوية والأغذية والنقل والمقاولات بالإضافة إلى الأسمدة والأسمنت .
