بنوك اليوم إختار بنكك
رحب عدد كبير من خبراء السوق بالقرار الأخير للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى ، مؤكدين أن خفض الفائدة يساعد على الإنخفاض النسبى فى تكلفة حصول البنوك على الأموال ، الأمر الذى يؤدي إلى إنخفاض معدل أسعار الإقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى ، والتى حد من نشاطها إرتفاع أسعار الإقتراض من البنوك .
قالوا أن رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لم يعد عائقاً أمام المستثمرين ، نظراً لأن قرار رفعها كان مؤقتاً ، بل كان نتيجة إتخاذ إجراءات إصلاحية لضبط السوق ، وكذلك فإن مؤشرات الفائدة بدأت فى التراجع مؤخراً ، وذلك مع نجاح البنك المركزى فى سياساته للحد من معدلات التضخم .
أضافوا أن سعر الفائدة لم يعد العامل الحاسم فى زيادة أو تراجع الإستثمار ، لأن الأمر يتعلق بمناخ الإستثمار من حيث جودة البيئة التشريعية والإدارية الحاكمة لمناخ الإستثمار.
أوضحوا أن هناك بعض من المعوقات التى تحد من طرق جذب الإستثمارات ، سواء كانت المحلية أو الأجنبية وليس معدلات الفائدة العالية فقط ، لعل أهمها البيروقراطية وإرتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج ورفع أسعار الوقود.
سهر الدماطى ، نائب رئيس بنك مصر سابقاً ، أكدت أن قرار خفض أسعار الفائدة مرتبط بعاملين ،أهمهما إنخفاض معدل التضخم شهرياً، وهو ما حدث بالفعل بعدما إنخفض المعدل من 35% إلى 17% ، ما دفع البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة بإجتماعه الماضي ، ويعطي مؤشرات على خفضها خلال العام المقبل.
أكدت الدماطى، أن قرار تخفيض الفائدة يعود للبنك المركزي في الأساس ، نظراً لإمتلاكه البيانات والمعلومات الكاملة وخريطة واضحة لإلتزامات وإحتياجات الدولة على كافة الأصعدة ، التي تمكنه في النهاية من إتخاذ القرار الأصوب، لافتة إلى أنها على المستوى الشخصي تتمنى خفض الفائدة بسبب ما تحملته الدولة خلال العام الحالي من أعباء إضافية ، سواء على مستوى الدين المحلي أو بالنسبة لإرتفاع الفائدة على الإقراض، الأمر الذي أثر إلى حد ما على شهية المستثمرين للحصول على تمويلات تساعدهم في عمليات التوسع أو إنشاء شركات جديدة.
شددت على أن تأثير إرتفاع أسعار الفائدة على زيادة التكاليف بالقطاع الصناعى ، يعد أمراً وقتياً لحل أزمة إرتفاع الأسعار غير المسبوق، إلا أنه حال نجاح السياسة النقدية فى تحقيق أهدافها بتخفيض معدل التضخم إلى 13% مع نهاية عام 2018، وتخفيضها إلى 6-7% في العام التالى ستتراجع الفائدة.
أشارت الدماطى ، إلى أن البنك المركزى خصص مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بنسبة فائدة تتراوح من 5% – 7% بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، و12% لتمويل المشروعات المتوسطة ليجنب هذه القطاعات إرتفاع الفائدة.
محمد عبدالعال ، الخبير المصرفى ، قال أن خفض البنك المركزى لإسعار الفائدة يؤكد نجاح سياستة النقدية فى محاصرة التضخم وإنخفاض معدلاتة ،التي بلغت في وقت سابق 35% حتى وصلت فى نهاية يناير الماضي إلى 17.1 % ، ويؤكد ذلك أنه فى الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاته للوصول إلى معدل التضخم ليكون 13 % مع نهاية العام الحالى .
أضاف أن سياسة “المركزى” نجحت أيضاً فى دعم مرحلة تحرير سعر الصرف وتحقيق استقراره ، والقضاء على السوق السوداء ودعم الإحتياطي النقدي ، وإرتفاع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج ، وزيادة تدفق الإستثمار الأجنبى المباشر ، ودعم ذلك من تنافسية السوق وإرتفاع معدل النمو الإقتصادى .
أشار عبدالعال، إلى أنه مع الإنخفاض النسبى في تكلفة حصول البنوك على الأموال ،سيؤدى ذلك بالطبع إلى إنخفاض معدل أسعار الإقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى ، والتى حد من نشاطها إرتفاع أسعار الإقتراض من البنوك ، ولذلك فإن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزى يعطى مؤشراً بأن ذلك بداية نهاية سياسة البنك المركزي النقدية الإنكماشية ، الأمر الذي سيكون إيجابياً فى تحفيز النشاط الإقتصادى وزيادة معدلات النمو .
أضاف أنه من أهم النتائج المتوقعة لتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة توقع عودة نشاط القطاع الخاص ،وإعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة ،وبداية عودة بعض الأموال التي كانت خارج القطاع المصرفي وتوجهها إلى الإستثمار الحقيقى .
فى سياق متصل قال رئيس قطاع مخاطر تشغيل الإئتمان بأحد البنوك الحكومية ، أنه بلا شك فإن الإستثمار يرتبط بعلاقة عكسية بسعر الفائدة ، فكلما إرتفع سعر الفائدة كلما إنخفض الإستثمار بسبب إرتفاع تكلفة الإقتراض، وعزوف المستثمرين عن ضخ الإستثمارات ، والإتجاه إلى الإيداع فى البنوك أو فى أدوات الدين الحكومية.
أضاف أنه مع هذا لا يعتبر سعر الفائدة العامل الحاسم فى زيادة أو تراجع الإستثمار، فالأمر يتعلق بمناخ الإستثمار من حيث جودة البيئة التشريعية والإدارية الحاكمة لمناخ الاستثمار ، موضحاً أن البيروقراطية التى تعاني منها مصر من أهم معوقات الإستثمار ، والتي يتعين على الحكومة إزالتها مع الموافقة على تأسيس المشروعات بالاخطارفقط ، وكذلك وضع خريطة إستثمارية لفرص الإستثمار الواعدة بمصر، لاسيما أن مصر سوق كبير قوامه 100 مليون مستهلك وجاذب للإستثمار إذا ما توفر المناخ المناسب.
أوضح أن معدلات الفائدة المرتفعه لم تعد تسبب قلق للمستثمر ، سواء المحلي أو الأجنبي ، لاسيما أنها إجراءات وقتيه قاربت على الإنتهاء ، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في إدارة ملف السياسة النقدية بشكل جيد انعكس على إنخفاض تدريجي منتظم في معدلات التضخم وبالتبعية إنخفاض في معدلات الفوائد.
أضاف أن البنك المركزي بدأ بالفعل في تغيير سياسته من إنكماشية لتوسعية منذ الشهر الماضي ، حيث قام بخفض معدلات الفوائد في منتصف فبراير بمقدار 1% ، وتبعها بخفض أضافي خلال شهر مارس الماضى ، الأمر الذي يؤكد أن فترة الفوائد المرتفعة والمعرقلة لحركة الإستثمار قد ولت ، والفترة القادمة ستشهد إنخفاضات تدريجية في معدلات الفوائد ، حتى وإن إضطر “المركزي ” لرفعها مجدداً بصورة مؤقته ، لمواجهة موجة التضخم المتوقع حدوثها عقب خفض الدعم عن المحروقات ، والذي قد ينشأ عنه موجة من الإرتفاع في الأسعار ، ما قد يتطلب إجراء إستثنائى مؤقت من “المركزي” للسيطرة عليه .
قال أنها إجراءات مؤقتة قصيرة الأجل ولن تمثل عامل طرد للإستثمار، حيث أن المستثمر الراغب في دخول السوق المصري أو التوسع فيه يجري دراساته على الأجل القريب والبعيد ، وهو ما يعزز الثقة في المزيد من الإنخفاض المتوقع في معدلات الفوائد ، ولن يؤثر الإرتفاع المؤقت في أسعار الفوائد على قراره بالإستثمار طويل الأجل.
أكد أيضاً أن الأسعار المرتفعة للفوائد كانت نتاج إجراءات إصلاحية قاسية لا نشهدها بصورة دورية متكررة ، وهو الأمر الذي يدركه المستثمر الجاد الباحث عن أسواق كبيرة لضخ استثماراته ، كما أنه على مدار العام ستشهد معدلات الفوائد عدة تحركات تنتهي في مجملها أواخر العام بمعدلات فوائد أقل بمقدار لا يقل عن 5% مما بدأنا به عام 2018.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1٪، وأوضح ” المركزي” ، أن تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 16.75٪ و 17.75٪، و17.25% على الترتيب.
كما تم تخفيض سعر العائد على الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 17.25٪، وذلك نتيجة للتراجع الملحوظ لمعدلات التضخم ، والذي سجل في فبراير الماضي 14.4%، و11.9%.
