بنوك اليوم إختار بنكك
لا حديث يعلو حالياً فوق صوت الحديث عن الضريبة العقارية ، فالكل أصبح مستشاراً ضريبياً يملك مفاتيح الفتوى الضريبية ، والمواطن البسيط لا حول له ولا قوة ، حائر بين هذا وذاك ، والحقيقة أن الموضوع بالفعل أصبح محيراً جداً .
فإذا رجعت إلى تصريحات وزارة المالية ، تجد أن هذة الضريبة صدر قانونها منذ 10 أعوام تقريباً ، بل الأكثر من ذلك فهى تعود إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 الصادر فى عهد الرئيس عبد الناصر وكان يطلق عليه “العوايد”، وحدثت تعديلات كثيرة حتى جاء عام 2008، وكان هناك حاجة ماسة لقانون جديد للضريبة العقارية، يخضع الفيلات والقصور التى تتخطى أسعارها ملايين الجنيهات للضريبة، فصدر القانون رقم 56 لسنة 2008 الجديد فى عهد حكومة نظيف.
وعلى الرغم من صدور قانون الضريبة العقارية عام 2008، إلا أن تفعيله لم يبدأ سوى عام 2013 للعديد من الأسباب ، أهمها المقاومة الشديدة فى فترة ما قبل 2010 ، وأحداث الأزمة المالية العالمية التى عطلت صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ونهاية بقيام ثورة يناير 2011 ثم سيطرة الإخوان على الحكم ، واعادة تطبيقه عام 2013، وينص القانون على أن الوحدة السكنية التى تصل قيمتها الإيجارية إلى 24 ألف جنيه سنوياً، أى قيمتها السوقية تعادل حوالى 2 مليون جنيه تخضع للضريبة.
والسؤال الذى يطرح نفسه حالياً .. لماذا كل هذة الضجة الكبيرة حول قانون يرجع تاريخة لـ 10 سنوات ماضية على الأقل ؟ .. والحقيقة أن وزراة المالية مطالبة وفقاً للقانون بإعادة حصر العقارات المبنية ، ومن ثم إعادة تقدير الضريبة المستحقة على هذة العقارات كل 5 سنوات، حيث تم التقدير الأول للضريبة عام 2013، ومن ثم يكون 2018 هو عام إعادة تقدير الضريبة العقارية ، وبالتالى يجب على جميع مالكى العقارات التقدم بإقرارات جديدة خلال الفترة الحالية.
ولكن يبدو أن الحكومة المصرية غفلت هذا الأمر، واستيقطت متأخرة ، فكان البديل أمامها القيام بتلك الحملة الاعلامية ، لتوعية المواطنين بضرورة سداد الضريبة وتقديم الإقرارات اللازمة، وهنا أقول أن المعالجة الخاطئة لأى موضوع عادة ما تكون سبباً رئيساً فى إثارة المشكلات .. وأعتقد أن هذا ما حدث فى قضية الضريبة العقارية القديمة الحديثة .
