بنوك اليوم إختار بنكك
استعرض رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أبرز تفاصيل وأهمية البطاقة الضريبية للمول، موضحاً أن البطاقة الضريبية هي السند القانوني الذي يثبت أن الممول مسجل طرف مصلحة الضرائب المصرية، بل إنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة المصلحة، والتي تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.
رضا عبدالقادر، قال في بيان صادر اليوم ، إن مدة صلاحية البطاقة الضريبية 5 سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة، لافتاً إلى أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.
أضاف أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة)، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة)، والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة)، والكيان القانوني للمنشأة (فردي، أشخاص، أموال)، وكذلك نشاط المنشأة، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
أوضح ، أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً، وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية، ما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.
أشار إلى أن الأهمية الكبرى للبطاقة الضريبية لأصحاب الشركات تأتي من حيث كونها مستنداً قانونياً هاماً لمالك المشروع، يتم استخدامه في كافة الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذلك تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.
