السيد القصير :”السيسى “.. القيادة الأصلح لإستكمال المسيرة

 فى هدوء تام شرع البنك الزراعى المصرى فى محاولة تغيير الصورة الذهنية للبنك لدى العملاء ، بالإضافة إلى إعادة البنك إلى دوره الرئيسى فى التنمية الزراعية والريفية ، حيث وجه البنك كل تمويلاته خلال العام الماضى إلى القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى والأنشطة المرتبطة.

السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ، قال فى حوار خاص لـ ” بنوك اليوم ” أن البنك يدعم تمويل زراعة المحاصيل الإستراتيجية ، والتمويل النباتي وقصب السكر والبساتين ، ويمثل حجم التمويل الحالى لتلك القطاعات نحو 8 مليار جنيه ، بما يعادل 30% من محفظة البنك بسعر فائدة 5%.

أكد القصير، أن الإقتصاد المصرى حقق مستوى أداء جيد جداً خلال العام الماضى ، بفضل كفاءة السياسة النقدية واستقرار سعر الصرف ، ولذلك يمكن أن نطلق على “2017” عام التحدى والتغيير ، ليصبح العام الحالى هو عام الإنطلاق للإقتصاد المصرى .

 

• ” المركزى ” أدار السياسة النقدية بكفاءة عالية

• تغيير الصورة الذهنية للبنك أكبر تحدى خلال ” 2018″

• مبادرات “المركزى” ساهمت فى تنشيط القطاعات الإقتصادية

• ” الدين الخارجى ” مازال فى الحدود الآمنة

• حصدنا مكاسب لا تعد بفضل تبعية البنك الزراعى لـ ” المركزى”

• أعدنا هيكلة الشركة الزراعية .. وشرعنا فى الزراعات التعاقدية

• جارى العمل على إنشاء منظومة دفع إلكترونى تفعيلاً للشمول المالى

  

 

** توليتم رسمياً رئاسة البنك الزراعى المصرى فى مارس 2016.. ما هى أهم الملفات التى اشتغلتم عليها خلال العام الماضى ؟

 ** عملنا خلال العام الماضى على عدة ملفات رئيسية لعل أهمها ملف إعادة هيكلة البنك، حيث أنشأنا القطاعات الرقابية داخل البنك ،مثل قطاع الرقابة الداخلية وقطاع المخاطر ،والفصل في الاختصاصات بين قطاعات الائتمان ،فضلاً عن إضافة إدارة الإستعلامات التى لم تكن موجودة في السابق وإدارة منفصلة للمنتجات، كما ننسق مع البنك المركزى حالياً في سبيل اعتماد النظام الأساسي ،وإتخاذ إجراءات الإندماج للبدء في إجراءات الهيكلة كاملة.

فى الوقت نفسه سنعرض على مجلس الإدارة في القريب العاجل، الهيكل التنظيمي للبنك في إطار معايير الحوكمة والمخاطر للنظر إلى البنك الزراعي المصري على أنه بنك واحد يدار بمجلس إدارة واحد في مؤسسة واحدة ،وليس ثلاثة بنوك.

أما الملف الثانى فهو إنشاء المنظومة الإلكترونية داخل البنك لتطوير المنظومة الحالية، التي تعتبر ضعيفة للغاية مقارنة بالبنوك الأخرى ،ولا يوجد بها ترابط كما أنها أكثر عرضة للاختراق، لذا تم توقيع عقد لتحديث هذه المنظومة بالكامل وسيبدأ الإنطلاق في المشروع وتشخيص الوضع الحالي للبنك ، لوضع الحلول المثلى اعتباراً من أوائل فبراير المقبل.

أما الملف الثالث فهو مختص برفع كفاءة الأصول، وركز الملف الرابع في خفض نسبة الديون المتعثرة فى المحفظة والتي تراجعت بالفعل إلى 14% حالياً ،ونستهدف في 2018 أن تنخفض إلى 10%، وقام البنك بمعالجة وتسوية حوالي 20 ألف حالة ،بما يزيد عن 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضي.

أما الملف الخامس فشمل تطوير منتجات جديدة لتحقيق أعلى استفادة للعملاء ،مثل مشروع إحياء البتلو وصرفنا بالفعل 100 مليون جنيه، ولجأنا للبنك المركزى في حال عدم توافر الأموال اللازمة لدعم هذا المشروع من الدولة ،وطلبنا منه إستثناء أن يدرج 200 مليون جنيه ضمن المشروع ،صرفنا منهم حوالي 82 مليون جنيه ،فضلاً عن دفعة قريبة تبلغ 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تشغيل الفراغات الخاصة بالثروة الحيوانية والتربية بغرض التربية أو الإدرار وخلافه، ويبحث البنك تمويلهم وفق مبادرة البنك المركزى.

وأطلقنا أيضاً برنامج بنت مصر لتمويل المرأة المعيلة بصفة خاصة ،ولكن عندما وجدنا أن سعر الفائدة قد يكون مرتفعاً على هذه الفئة لجأنا إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وسيتم توقيع اتفاقية معه قيمتها 50 مليون جنيه للتمويل ضمن البرنامج.

وتركز الملف السادس على تدريب الموظفين ورفع كفاءة القوى البشرية داخل البنك ،ودربنا حوالي 200 موظف في المعهد المصرفي لمدة ثلاثة أشهر ،وسيكونوا نواة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البنك، وتم اختيار 100 منهم لمنحهم شهادة الائتمان المصرفي، فيما وصل إجمالي فرص التدريب خلال العام الماضي في كافة المجالات حوالي ثلاثة آلاف فرصة.

ولعل أحد أهم الملفات التي تم العمل عليها خلال العام الماضي هو ملف تغيير الصورة الذهنية للعملاء عن البنك ،من خلال تحسين الإعلان عن أنفسنا ومنتجاتنا بشكل أفضل، وتم عمل مناقصة مع خمس وكالات إعلانية قدم كل منهم رؤيته واستراتيجيته لتحقيق هذا الهدف ،سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة والإعلانات في الشوارع وخلافه، وسيتم الإعلان عن الشركة المتعاقد معها عقب اجتماع مجلس الإدارة القادم.

كما نتواصل حالياً مع البنك المركزي لمساعدتنا في ملف إعادة الهيكلة، حيث حصل البنك على ودائع مساندة بقيمة 6 مليارات جنيه ، إيماناً من “المركزي” بأهمية دور البنك الزراعي في المجتمع من خلال تحسين الهيكل التمويلي والقاعدة الرأسمالية ،لتقديم خدمات فاعلة ومؤثرة لمختلف الشرائح المستهدفة.

وشهد عام 2017 عدة تعاونات مع جهات دولية للمساعدة في التدريب أو تقديم معونة فنية منها مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات “SEED” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،وكذلك صندوق “سند” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بالاشتراك مع الحكومة الألمانية الذي يقدم استشارات فنية في مجال تدريب الموارد البشرية وإدارة المخاطر.

كما نواصل التعاون مع “رابو بنك” في مجال الهيكل التنظيمي وإدارة الموارد البشرية وتطوير المنتجات ،وسيبدأ تزاجده فعلياً في البنك في منتصف فبراير، فضلاً عن الاستعانة ببعض الخبرات المحلية للمساعدة في تكوين صف ثاني عالي الكفاءة في قطاعات لم يطلع الموظفون الحاليون عليها من قبل.

ويعمل البنك حالياً على بناء منظومة دفع إلكترونية ،من خلال ماكينات الصراف الآلي والدفع عبر المحمول ،والتعاون مع بعض المؤسسات في مجال التحويلات الخارجية، ووقعنا بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة وشركة “إي فاينانس” لتدشين منظومة كارت الفلاح.

** منذ اللحظة الأولى لتوليكم المسئولية، أكدتم أن هناك إتجاه قوى لإعادة البنك إلى دوره الرئيسى فى التنمية الزراعية والريفية .. ماذا فعلتم من أجل ذلك ؟

** كل التمويلات التي منحها البنك خلال العام الماضي موجهة للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة به، وندعم تمويل زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتمويل النباتي وقصب السكر والبساتين ،ويمثل حجم التمويل الحالي لها 8 مليارات جنيه بما يعادل 30% من محفظة البنك بسعر فائدة 5%.

كما أعيد إحياء مشروع البتلو الذي أطلق في 2012 ،ولكن لم يتم تنفيذه حتى تولينا إدارة البنك ،ويعد هذا دليل واضح على التوجه القوي للإدارة نحو تنمية أنشطة البنك في هذا الاتجاه، فعندما لم نجد تمويل متاح لإستكمال مشروع البتلو لجأنا لمحافظ البنك المركزي ،وطلبنا منه استثناء لضمان استمراره.

وتندرج كل تمويلات مشروعات الثروة الحيوانية ،سواء بغرض التربية أو إنتاج اللبن ومصانع الأعلاف والزبادي وخلافه ،ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وطلبنا من المركزي النزول بالحد الأدنى لمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مبيعات إلى 250 ألف جنيه لمشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي والنباتي ،وبالفعل وافق لكونها قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وتشغل عمالة كبيرة ،وتساهم في تعزيز الشمول المالي.

كما نرتب أيضاً مع محافظة الوادي الجديد ،لإطلاق تمويلات للقرى كظهير زراعي للمحافظة ،من خلال توقيع بروتوكول لتمويل هذه المشروعات ،وتمويل رأس المال العامل والمعدات والآلات.

وفعلنا دور الشركة الزراعية وأصبحت توزع نسبة من الأسمدة المدعمة بنسبة 10% إلى جانب التقاوي وتوفر بعض المبيدات، ويلعب البنك دور فاعل في تسويق المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ، ففي عام 2016 أخذنا حوالي مليون طن بـ 3 مليار جنيه، وفي العام الماضي حصلنا على 700 ألف طن بـ 2.7 مليار جنيه في كل الصوامع المملوكة للبنك ،بالإضافة إلى الصوامع المؤجرة من الشركة القابضة للصوامع ،رغم أن العائد قد لا يغطي التكلفة ولكن من منطلق دور البنك القومي في بعض المشروعات ،من خلال رفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد.

 

** بعد مرور قرابة العامين على توليكم رئاسة البنك الزراعى المصرى .. ما هى المشكلة الرئيسية التى واجهتكم ..وكيف تعاملتم معها ؟

** التحدي الأكبرالذي يواجهني هو الصورة الذهنية عن البنك، فكانت تدار الأموال بأسلوب معين وهو ما عملنا على تغييره ، لتستخدم فقط في غرضها ووصول الدعم لمستحقيه المتمثل في سعر الفائدة المخفضة، فضلاً عن ضرورة مساعدة الموظفين والعملاء للبنك للتغلب على هذه العقبة.

 

** تعد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية من أبرز الشركات التابعة للبنك .. هل أنتم راضون عن أدائها خلال الفترة الأخيرة ؟

** أعدنا هيكلة الشركة بعد تعرضها لأزمات في الماضي بسبب تأديتها لدور غير حقيقي، وتم تعظيم دورها في مجال توزيع الأسمدة والتقاوي بين المزارعين ،وكذلك مسألة الزراعات التعاقدية ،وهو نقوم بالتعاون فيه مع وزارة الزراعة في المرحلة القادمة ،وخاصة الذرة الصفراء.

وبدأنا التعاقد مع بعض الشركات المنتجة للجرارات ،سواء من مصانع الإنتاج الحربي أو من بيلاروسيا لتوضع في المواقع المملوكة للشركة أو المؤجرة، وتم عرضها أيضاً في معرض بمحافظة القليوبية ،ونسعى لنشره في محافظات أخرى ،فضلاً عن حرصنا على توفير مراكز الخدمة والصيانة لهذه الجرارات في شكل مشروعات صغيرة في الأماكن القريبة من الفلاحين.

 

** فى نوفمبر 2016 وافق مجلس النواب على نقل تبعية بنك التنمية والإئتمان الزراعى الى البنك المركزى المصرى وتغيير إسمه إلى البنك الزراعى المصرى .. ماذا عاد على البنك من وراء ذلك حتى الآن ؟

** استفدنا دعم البنك المركزي والخضوع لرقابته، ما يعطينا قدرة على تحسين إمكانيات البنك وتحسين مستوى الرقابة الداخلية، فضلاً عن أن الجهات الدولية كانت لا تعترف بالبنوك الخاضعة لجهات تنفيذية ،وبنقل التبعية إلى “المركزي” تمكنا من الحصول على معونات فنية دولية.

كما استطاع البنك المشاركة في مبادرات البنك المركزي، وتوجه الدولة نحو الشمول المالي ومنظومة الدفع الإلكترونية، إلى جانب دعم المركزي الذي لولاه لكان هذا البنك في كارثة ، بعد أن وصلت القاعدة الرأسمالية بالسالب بمليارات الجنيهات.

** ورث البنك تركة ثقيلة منها مشكلة الديون المتعثرة لدرجة وصولها إلى 5 مليارات جنيه .. كيف تعاملتم مع هذا الملف؟

** استلمنا محفظة ديون متعثرة تبلغ 4.1 مليار دولار ، وحالياً نجري فحص نافي للجهالة وفي انتظار نتائجه، ووصلت المحفظة إلى 3.3 مليار جنيه ، ونستهدف المزيد من الخفض خلال العام الحالي ، بفضل ما نقوم به من تسويات وإعادة جدولة للعملاء المتعثرين.

 

** بعد إطلاق “المركزى” لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام البنك بالمشاركة الفعالة فى هذة المبادرة .. ماهى أخر الأرقام فى هذا الشأن ؟

** 75% من محفظة البنك تندرج تحت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إشارة إلى استهدافنا للانتشار وعدم التركز بفضل الفروع المنتشرة في جميع أنحاد الجمهورية بالقرب من جميع المواطنين، ونعمل بقوة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية ، ليعود البنك كمنافس قوي في السوق.

 

** يلعب البنك الزراعى المصرى دوراً بارزاً فى إعادة إحياء المشروع القومى للبتلو، حيث يجرى حالياً صرف قروض المرحلة الثانية لمشروع “البتلو” .. ما هى آخر التطورات فى هذا الملف ؟ 

** تم صرف 82 مليون جنيه بالفعل إلى جانب 45 مليون جنيه أخرى تحت الاعتماد، ونسعى إلى الحفاظ على استمرارية هذا المشروع ، لذا طلبنا تقييم لمستوى أدائه لضمان جودته وتلافي أى سلبيات  قد تكون موجودة.

 

** يمتلك البنك منظومة فروع اسلامية يصل عددها إلى 20 فرعاً فى 20 محافظة .. هل هذه الفروع تعتبر من نقاط القوة أم الضعف ؟

** في الماضي كانت مثلها مثل الفروع التقليدية للبنك ، ولدينا استراتيجية حالية لتقوية الفروع الإسلامية بشكل أكبر ، واستعنا ببعض الخبراء لتحسين مستواها رغم أنها تعد من التجارب الناجحة إلى حد ما.

 

** البنك الزراعى المصرى ليس فقيراً حيث يمتلك محفظة ضخمة من الأصول .. هل هناك خطة لتعظيم الاستفادة منها؟

** تم إنشاء قطاع لإدارة الأصول بالبنك ، وتم حصرها وتصنيفها وتحديد ما سيتم بيعه أو تأجيره أو تشغيله، وبالفعل بيعت بعض الأصول غير المرغوب فيها ، بالإستعانة بعدد من الخبراء وحققت عوائد كبيرة.

 

** شهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة من الصعود بشكل ملحوظ خلال 2017.. ماذا عن محفظة استثمارات البنك بالبورصة ؟

** حققت محفظة استثمارات البنك بالبورصة نتائج مشجعة ، وعملنا لجنة لإدارة الصناديق الثلاثة الذين نمتلكهم بالتعاون مع بنك القاهرة وبنوك أخرى، إلى جانب مجموعة من خبراء سوق المال والاستثمار.

 

** لديكم شبكة فروع ضخمة يصل قوامها إلى 1210 فرعاً.. هل هناك خطة لإعادة النظر فى توزيع بعض الفروع خلال 2018 ؟

** شكلنا لجنة منذ حوالي شهر ونصف وأعطيناهم مهلة شهر آخر لتقييم جميع الفروع وتقسيمها إلى فروع جيدة ، وأخرى تحتاج إلى تحسينات ، وفروع أخرى لا تصلح ومن ثم سنجد لها بدائل.

حيث كان البنك ينشئ قبل خضوعه للمركزي، فروع في شقق سكنية وهو بالطبع شكل لا يليق ولا يتفق مع التوجهات نحو تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن لبنك، فضلاً عن أنها لا تتوافق مع التطوير المتعلق بالمنظومة الإلكترونية التي ستنطلق قريباً.

 

**  نجح الإقتصاد المصرى فى تجاوز كثير من المراحل الصعبة ومن ثم يعول الكثيرون على 2018 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة؟

** حقق الاقتصاد المصري مستوى أداء جيد جداً خلال 2017 ، بفضل كفاءة السياسة النقدية واستقرار سعر الصرف ،التي أشادت بها كافة المؤسسات الدولية ،وترتب عليها اختفاء السوق السوداء ،وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى غير مسبوق واستقرار أسعار الصرف.

قامت الدولة بمجموعة كبيرة من الإصلاحات من خلال التعاون بين السياستين النقدية والمالية ، والمشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في انتعاشة حقيقية على مستوى توفير فرص العمل أو انتعاش السوق أو تحسين كفاءة الطرق والبنية التحتية والكهرباء ، إلى جانب الموافقة على قانون الاستثمار الجديد بلائحته التنفيذية وقانون الإفلاس.

يأتي هذا مع ما تقوم به وزارة الزراعة على وجه التحديد ،من خلال مشروعات تنمية الريف المصري ، أو إنشاء القري الزراعية ، أو في مجال تحسين السلالات والرقابة على المبيدات والأراضي الزراعية ، وكذلك إطلاق كارت الفلاح.

لذلك يمكن أن نطلق على عام 2017 عام التحدي والتغيير ، ليصبح العام الحالي هو عام الإنطلاق للإقتصاد المصري ، بفضل البنية التحتية الممتازة على مختلف الأصعدة من خلال القطاع المصرفي فيما يخص الشمول المالي، وكذلك السياحة مع عودة السياحة الروسية، أيضاً على مستوى المصانع ،التي يتم إعادة النظر في المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها.

 

** يتخوف الكثيرون من وصول حجم الدين الخارجي إلى 80 مليار دولا بما يمثل 30% من إجمالى الدين العام و34% من إجمالى الناتج المحلى .. ما هو رأيك فى ذلك ؟

** أرى أننا لا زلنا في الحدود الآمنة ، فحجم الدين الخارجي إلى الناتج القومي عادة في بعض البلاد يزيد على النسب في مصر، وما يقلق حقاً هو استخدام هذه القروض في غير الأوجه المخصصة لها ، ومَن يتابع الشأن المحلي يجد أن كل القروض لها أغراض ومشروعات محددة ، لذلك سينتج آثارها التنموية على الاقتصاد ككل بشكل سيفوق التوقعات.

 

** فى نوفمبر الماضى يكون قد مر عامين على تولى “طارق عامر” منصب محافظ البنك المركزى المصرى .. من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزى فى إدارة ملف السياسة النقدية ؟

** نجح “المركزي” بدرجة كبيرة في هذا الملف ، وقدم أفكاراً مبتكرة في مجال تحرير سعر الصرف والتسعير وترك الحرية للقطاع المصرفي ، تحت إشراف البنك المركزي للعمل بشكل متكامل، إلى جانب مبادرته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي اعتبرت تدعيماً للاقتصاد القومي مع مبادرة  الشمول المالي، التي انضمت” مصر” فيها إلى المبادرة الدولية للشمول المالي.

هذا إلى جانب مجموعة المبادرات التي ساهمت في تنشيط عدة قطاعات اقتصادية أساسية بشكل لافت للنظر ، مثل مبادرات السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة والتمويل العقاري.

 

** أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات عن الجدول الزمنى للإنتخابات الرئاسية التى ستكون فى مارس المقبل.. من وجهة نظركم مَن هي القيادة السياسية الأصلح لتولي المسئولية ؟ 

** بالنظر إلى الأربع سنوات الماضية وتقييم حجم الإنجازات التي تمت خلالهم ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، ولا يمكن لأحد إنكار حجم الإصلاحات الإقتصادية التي نفذت خلال هذه الفترة ، والتي رغم عواقبها الصعبة على فئة محدودي الدخل ،إلا أن الدولة استطاعت تخفيف هذه الآثار بفضل برنامج الضمان الاجتماعي ،ومنظومة الدعم وقانون التأمين الصحي، وكذلك المشروعات القومية التي تجري حالياً وتم الانتهاء من بعضها فيما يستكمل الجزء الآخر.

وعلى المستوى الدولي أصبحت مصر تتعامل مع كافة الدول الكبرى على أساس المصالح المشتركة المتبادلة وليس التبعية، إلى جانب موقعها القوي في المجتمع الدولي، وأصبحت مصر تحظى بتقدير في كافة المنظمات والمؤسسات العالمية، لذا مَن استطاع تحقيق كل هذه الانجازات يستحق أن يستمر ليستكمل المسيرة.