«السياسة النقدية» .. تواصل سياسة العزف المنفرد!!

 

عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتجديد لـ طاق عامر محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات مقبلة , ساد القطاع المصرفي مزيد من التفاؤل، خاصة بعد قيام محافظ المركزي بمجهودات ضخمه خلال فترة توليه المسئولية ، والعمل على عدة ملفات لعل أبرزها التضخم، السوق السوداء ، السياسة النقدية، بالإضافة إلى الإحتياطي الأجنبي .

مسئولون بالقطاع المصرفي، أكدوا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ، نجح بشكل كبير للغاية في إدارة ملف السياسة النقدية ، استخدام تلك الأداة للعمل على إنضباط السوق ، وقضي تماماً على السوق السوداء ، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في عودة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية عن طريق قنواتها الشرعية عبر القطاع المصرفي .

أشاروا إلى أنه بعد تردي الأوضاع الإقتصادية كان لابد من تدخل البنك المركزى المصرى، حيث قام بتحرير سعر الصرف للجنيه المصرى بعد تفاقم الأمر، وأصبح السعر الموازى فى السوق السوداء أكبر بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي تعامل معه البنك المركزي بنجاح تام.

توقعوان أن يستمر البنك المركزي خلال عام 2020 في خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض , مشيرين إلى أن التراجع سيكون في حدود تترواح ما بين 2% إلى 3% ، خاصة بعد إستقرار الوضع المالي والنقدي بالبلاد، وكذلك تراجع معدلات التضخم وتحقيق البنك المركزي مستهدفاته منها .

شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي,قال إن البنك المركزى بقيادة المحافظ طارق عامر نجح بقوة في إدارة ملف السياسة النقدية للدولة  , مشيراً إلى أنه خلال الفترة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الأن، كانت مليئة بالأحداث التى من شأنها التأثيرعلى السياسة النقدية وتشكيل عقبات تحول دون اتمام برنامج الإصلاح الإقتصادى ،الأمر الذي تغلب عليه محافظ المركزى بإقتدار .

أوضح أن الجنيه المصري إسترد عافيته وقوته أمام الدولار خلال العام الماضي ،حيث شهدت قوة الجنيه تطور ملحوظ  الفترة الماضية وارتفعت قيمته بما يفوق الـ ١٠% ، وهو ما لم يكن ليحدث دون إدارة سليمة للسياسة النقدية.

أضاف فاروق، أن قرارات البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة عدة مرات العام الماضي تزامنت مع ارتفاعات في قيمة الجنيه، وبالتالي فلم نشهد أى أثار سلبية لتلك القرارات، حيث أن خفض معدلات الفائدة تواكب مع خفض الأسعار كنتيجة لإرتفاع قيمة الجنيه وانخفاض أسعار الصرف ، وبالتالي لم يتأثر المودعين بل على العكس فإن خفض معدلات الفوائد دعم عملية التمويل والإقراض، سواء التمويل الإستثمارى للشركات أو الإستهلاكي للأفراد، الأمر الذي ساهم في خلق حالة من الإنتعاش ليؤكد رؤية البنك المركزى الجيدة للسوق، وحسن إدارته لملف السياسة النقدية.

أشار إلى أنه مع مزيد من الإرتفاع في قيمة الجنيه منذ أول العام وحتى اليوم كنتيجة لزيادت التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ،والتى كانت نتيجتها إرتفاع في قيمة الجنيه بمقدار ١.٦% منذ بداية العام ، فأنه المتوقع أن نشهد مزيد من قرارات خفض الفائدة خلال ٢٠٢٠ مع استمرار تحسن قيمة الجنيه .

توقع فاروق، تراجع أسعار الفائدة خلال العام الحالي في حدودو تتراوح ما بين 2% إلى 3% ، لاسيما بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق مستهدفاته الخاصة بها , لافتاً إلى أن المركزي بذل مجهود كبير في تحقيق ذلك ، حيث تراجعت معدلات التضخم المحرك الأساسي لتحديد أسعار العائد من 35% الي 4% .

حسام الغايش , العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الاوراق المالية ,قال أن مشكلة الإقتصاد المصرى تكمن في تفاقم الإختلالات الهيكلية التي عانى منها الهيكل الإقتصادي في مصر، مما أدى إلى تدخل الدولة بشكل كبير لمحاولة علاج الاختلالات وما نتج عنها من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة ، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية لتمويل هذا العجز ،ما أدى إلى تداخل وتعارض أهداف السياسة المالية مع أهداف السياسة النقدية ، ولذا كان لابد من برنامج إصلاح مالى وإقتصادى، خاصة بعد فقد كافة الأدوات المالية والنقدية قدرتها على السيطرة على الأوضاع، مما أدى إلى تراجع الإحتياطى النقدى الأجنبى لما دون الـ 14 مليار دولارفى فترات سابقة.

أشار إلى أنه بعد تردي الأوضاع الإقتصادية كان لابد من تدخل البنك المركزى المصرى ،حيث قام بتحرير سعر الصرف للجنيه المصرى بعد تفاقم الأمر، وأصبح السعر الموازى فى السوق السوداء أكبر من 100% من السعر المعمول به فى البنوك المصرية, لافتاً إلى أنه بعد التعويم لعبت أدوات السياسة النقدية الدور الأكبر لضبط الأداء المالى والإقتصادى، حيث تم رفع أسعار الفائدة لأقصى معدل لها لجذب السيولة ومحاربة ظاهرة الدولرة، مما أدى إلى إرتفاع الإحتياطى الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج بصورة كبيرة .

أضاف أن البنك المركزي قام أيضاً بالسيطرة على السيولة لدى البنوك العاملة ،خاصة فى ظل إرتفاع معدلات التضخم ،وخطورة التوسع فى توجيه ائتمان داخل الإقتصاد المصرى ،ولذا فإن إدارة السياسة النقدية فى مصر منذ عام 2016 وحتى الآن كانت متميزة للغاية، وأن كان هناك حاجة ماسة للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى مصر ،وبالتالى إتخاذ إجراءات السياسة النقدية اللازمة لعلاج الضغوط التضخمية .

أحمد الألفى الخبير المصرفي ,قال أن السياسة النقدية للبنك المركزي ركزت على إستخدام سلاح سعر الفائدة، كأداة لإحتواء معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن تعويم الجنيه المصرى مع تبنى مبادرات مختلفة لتنشيط الأسواق ،ودعم كل من القطاعين العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

أوضح أنه بالفعل نجحت فى إحتواء جانب من الضغوط التضخمية المصاحبة لقرار التعويم ، ولكن على أرض الواقع لم تنجح السياسة النقدية فى المحافظة على القوة الشرائية للجنيه والتى إنهارت عقب قرار تحرير سعر الصرف ، مشيراً إلى أنه يجب على صناع السياسة النقدية تحقيق أهدافها الرئيسية ، وفى مقدمتها الحفاظ على المستوى العام للأسعار وعلى قيمة العملة المحلية , وبرغم تحقيق السياسة النقدية تقدم ملموس فى تحسين سعر صرف الجنيه مؤخراً إلا أنها مجرد خطوة جيدة لتبنى سياسة نقدية أكثر فاعلية مستقبلاً.