أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، مشيرة إلى إن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، لافتة إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر، فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافي ، لمناقشة خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية.
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت أنه لابد من مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع اّليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية، لافتة إلى أن المركز له دورًا كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.
أشارت إلى أهمية البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والمؤتمرات لما تسهم به في توفير قدرٍ عالٍ من التوعية، موضحة أن المركز لديه القدرة على تحقيق نجاح في مجالات التوعية والتدريب بما يسهم في جذب الجهات المانحة.
صرح علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أكد بأنه يمكن إطلاق برنامج ماجستير السكان والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية ذلك البرنامج للتوعية بالقضية السكانية.
رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قال إن الزيادات الكبيرة في أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية في أي دولة.