أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن إن مجلس النواب وافق على اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق العربي للإنماء، بقيمة 53 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، ومساندة مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد – 19.
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، قالت أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاع الصحة.
أضافت،أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتجاوز الأزمة ومساندة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية بمفردها.
اشارت المشاط،إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي تسعى لتعزيز قدرة الحكومة للاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال توفير المعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وتجهيز أماكن الحجر الصحي ومراكز العلاج المعدة لمكافحة الفيروس، وتعبئة فرق الاستجابة السريعة لتتبع المخالطين للحالات المصابة، وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، فضلا عن الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.
أوضحت، ان مذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتستخدم في تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية، وبالمحافظة على سلامة المواطنين، فضلا عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجباري للحد من انتشار هذا الوباء.