بنوك اليوم إختار بنكك
أكد مسئولو القطاع المصرفى وخبراء الإقتصاد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح لتحسين تصنيفها الإئتماني ، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار تحسن التصنيف الائتماني ، خاصة بعد نجاح سياسات مصرالإقتصادية، خلال الفترة الماضية.
أكدوا أن اصرار الحكومة المصرية علي استمرار تنفيذ مراحل وخطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي، يسهم بشكل كبير في استمرار تحسين التصنيف وهو أمر طبيعي ،لاسيما بعد نجاح “مصر” في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة والنتائج الإيجابية التي كانت نتيجة قرار تحرير سعر الصرف.
أشرف القاضي ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، قال أن هناك مراجعات يقوم بها صندوق النقد الدولي لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية والذي بدأ في مصر بداية من نوفمبر 2016 ، لافتاً إلى أن المراجعات كلها تشيد بمراحل وخطوات الإصلاح الإقتصادي التي تمت حتي الآن .
أوضح أن كل التوقعات والمعدلات فاقت ما كان متوقعاً، والتي كانت موضوعة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح ، لافتاً إلى أن الإقتصاد المصري في تطور مستمر وسريع وأن معدلات النمو تزداد تدريجياً محققة معدلات جيدة ، حيث بلغ معدل النمو في 2017 نحو 4.8 % وفي 2018 من المتوقع الوصول الي 5.2%.
أشار القاضي إلى أن الأهم من برنامج الإصلاح الإقتصادي هو الإلتزام بتنفيذ البرنامج وهو أمر واضح للجميع فالحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ البرنامج ، لافتاً إلى أن هناك اصرار كبير على استكمال باقي خطوات ومراحل البرنامج علي كافة الأصعدة ومن كافة الجهات المسئولة ،سواء كان من البنك المركزي أو وزارة المالية.
أوضح القاضى، أن كل هذه العوامل والمؤشرات تؤكد علي استمرار تحسين التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة ، لافتاً إلى أنه مع تحسن الوضع الإقتصادي ،فمن المؤكد إرتفاع التصنيف الائتماني للدولة ككل والبنوك بشكل خاص ، بدليل إرتفاع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر الي إيجابي ، لافتاً إلى أن تصنيف البنوك الحكومية والقوية مثل بنوك الأهلي المصري ، مصر ، البنك التجاري الدولي، مرتبط بالتصنيف الائتماني للدولة .
طارق فايد ، رئيس مجلس إدراة بنك القاهرة ، توقع استمرار تحسن التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة ، لاسيما مع الإصلاحات الهيكلية التي تمت علي مدار الفترات السابقة .
أوضح فايد، أن البنك المركزي ساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الإقتصادي ، ومن ثم تحسين التصنيف الائتماني ، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وأثاره الإقتصادية الإيجابية ، لافتاً إلى أنه يجب النظر إلى الأمام وتحقيق النتائج الإيجابية ، التنمية المستدامة ، والشمول المالي ، وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية .
أضاف أن كل هذه العوامل والمؤشرات ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو ، وبالتالي تحسن التصنيف الائتماني لمصر باستمرار.
رمضان أنور، العضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطنى – مصر سابقاً، قال أن خطة الإصلاح الإقتصادي لم يفرضها الصندوق على الحكومة المصرية، بل هي خطة إصلاح وطنية تقوم بها الدولة وتسير بمراحلها المختلفة ،وفي طريقها ومستمره في تطبيقها ، وتحصل على شهادة المنظمات الدولية على أنها تسير وفقاً للطريق الصحيح.
وتابع قائلا : مصر حالياً تملك شهادات جيدة من كل المنظمات الدولية، بأن الحكومة تسير وفقاً لبرنامج إصلاح جاد وهام ومؤثر، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو جيد ، كما أن العملة حالياً حقيقية ، وتعبر عن قيمتها الفعلية ولا تتدخل الحكومة في تحديد قيمتها ، بخلاف المشروعات القومية والإستراتيجية ومشروعات البنية التحتية والأساسية التي تخدم الأجيال القادمة ، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الضريبي والمنظومة الضريبية وتعظيم ايرادات الدولة ، وأخرها قانون القيمة المضافة ، وكذلك قوانين الإستثمار وتشجيعه ، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك انتظام مصر في سداد التزاماتها وديونها الخارجية ، وأهمها قسط نادي باريس وموافقة الهيئات الدولية على منح مصر قروض دون تردد.
واستطرد قائلاً : أن كل هذة العوامل تؤكد أن موقف مصر المالي والإئتماني والتمويلي والنقدي ، ومعدلات النمو تسير في الطريق الصحيح ، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى رفع التصنيف الإئتماني لمصر ، خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي أعلن أن تحسن التصنيف الإئتماني لمصر وراء جذب الـ23 مليار دولار التي استثمرها الأجانب في أذون الخزانة المصرية ، مطالباً مؤسسات التصنيف الائتماني، التي لم تقم بترقية تصنيف مصر في العامين الماضيين، بإعادة النظر في تصنيف مصر الائتماني.
يذكر أن التصنيف الإئتمانى هو درجة مالية تمنحها مؤسسات التصنيف العالمى للحكومات والمؤسسات المالية للحكم على مدى قدرتها على الإلتزام بسداد ديونها لدى الغير، أو تحصيل ديونها من الغير، ما يعكس قدرتها على الصمود بنجاح أمام الالتزامات المالية والاقتصادية، وبالتالى فالحكومات والمؤسسات المالية التى تحصُل على تصنيف ائتمانى مرتفع تكون مؤهلة للحصول على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل، من خلال قيامهم بإقراضها، أو شرائهم الأوراق المالية التى تُصدرها.
وتتم عملية التصنيف بِناء على معايير إقتصادية ومحاسبية معقّدة، أهمها: الربحية، والأصول، والتدفقات المالية، وإدارة رأس المال، ويتم ذلك من خلال تحليل الوضع المالى للحكومة أو المنشأة ، وتحديد طبيعة الهيكل التمويلى لها، والبيئة الإقتصادية التى تعمل بها، وطبيعة المنافسة التى تواجهها.
ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض، سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، وذلك لاعتماد كثير من الجهات الممولة ، سواء منشآت أو أفرادا، فى تمويلاتهم واستثماراتهم على درجة التصنيف الائتمانى للجهة طالبة القرض، أو مُصدرة السند.
ويسهم التصنيف فى تحديد درجة المخاطرة التى يتحمّلها حامل السند، ومدى قدرة المُنشأة مصدرة السند على الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم مساعدة المقرض فى تحديد خياره فى شراء السند من عدمه، وتحديد الحكم فى مستوى إدارة المنشأة، وجودتها، وفعاليتها فى تسيير أمورها.
