بنوك اليوم إختار بنكك
ساهمت الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحسين التصنيف الإئتماني من جانب وكالات التصنيف العالمية، وتأتي علي رأسها وكالات موديز، وفيتش ، وستاندرد آند بورز , حيث رفعت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني لمصر مؤخراً،ما يعنى أن مصر قادرة على الوفاء بإلتزاماتها وسداد ديونها الخارجية .
عدد من خبراء القطاع المصرفي ،أكدوا أن رفع التصنيف الإئتماني يعتبر إتجاه صعودى مستمر منذ بداية الإصلاح الإقتصادى والمالي، ويدل على نجاح برنامج الإصلاح وتحسن المؤشرات الإقتصادية , فضلاً عن إعطاء دفعة قوية للحكومه لمواصلة برنامج الإصلاح الإقتصادى والمالي ،والعمل الجاد على جذب الإستثمارات ومواجهه التحديات والمعوقات لجذب المزيد من الإستثمارات المباشرة ، وهو التحدى الحقيقى أمام الحكومة خلال الفترة المقبلة.
رمضان أنور، العضو المنتدب الأسبق لبنك الإتحاد الوطني – مصر ,قال أن هناك مراجعات يقوم بها صندوق النقد الدولي لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية ، والذي بدأ في مصر منذ نوفمبر 2016 , لافتاً إلى أن المراجعات كلها تشيد بمراحل وخطوات الإصلاح الإقتصادي التي تمت حتي الآن .
أشار إلى أن كل التوقعات والمعدلات فاقت ما كان متوقعاً، والتي كانت موضوعة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح ، لافتاً إلى أن الإقتصاد المصري في تطور مستمر وسريع وأن معدلات النمو تزداد تدريجياً محققة معدلات جيدة وغير مسبوقه .
أوضح أنور، أن الأهم من برنامج الإصلاح الإقتصادي هو الإلتزام بتنفيذ البرنامج ،وهو أمر واضح للجميع فالحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ البرنامج , لافتاً إلى أن هناك إصرار كبير على إستكمال باقي خطوات ومراحل البرنامج علي كافة الأصعدة ومن كافة الجهات المسئولة ،سواء كان من البنك المركزي أو وزارة المالية.
أضاف أن كل هذه العوامل والمؤشرات تؤكد علي إستمرار تحسن التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة , لافتاً إلى أنه مع تحسن الوضع الإقتصادي فمن المؤكد إرتفاع التصنيف الإئتماني للدولة ككل والبنوك بشكل خاص ، بدليل إرتفاع التصنيف الإئتماني لمصر من مستقر الي إيجابي .
إيمان سالم ، الخبيرة الإقتصادية، أشارت إلى أن “قرار مؤسسة “فيتش” برفع التصنيف الإئتماني لمصر إلى B+ مع “نظرة مستقبلية مستقرة” ،مقابل التصنيف السابق B ، يُعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي.
أضافت أن رفع التصنيف الإئتماني يعمل على زيادة درجة الثقة في الإقتصاد المصري ، ما يؤدي إلى المساهمة في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، لأن المستثمرين الأجانب عادةً ما ينظرون للتقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الإئتماني حتي يتمكنوا من الإستثمار، بالإضافة إلى تشجيع رؤوس الأموال وضخ المزيد من العملات الصعبة في الإقتصاد، وبالتالي خفض قيمة الدولار الأمريكي وتكلفة الإستيراد، وأيضًا خفض تكلفة التمويل للقطاعين العام والخاص.
محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أكد أن قرار رفع التصنيف الإئتماني لمصر للمرة الخامسة، يُعد بمثابة شهادة من أحدى أهم المؤسسات العالمية للتصنيف الإئتماني ، ويسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الإقتصاد المصري ،وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية ،وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
أضاف أن رؤية المؤسسات الدولية لمصر بأن حجم المخاطر يقل يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين ،ويعكس مدى إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والجهود المبذولة، لإستمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الإقتصادية والمالية ، كما أنه من المتوقع أيضاً أن تحذو وكالة التصنيف الإئتماني “ستاندرد أند بورز” حذو “فيتش” خلال مراجعاتها القادمة.
أشار إلى أنه يجب على الحكومة المصرية في ظل هذه التقارير العالمية والإشادة المتتالية بتحسن نتائجها الإقتصادية، ونجاحها الملفت لإهتمام كافة المؤسسات العالمية من خلال رفع التصنيفات الإئتمانية لمصر ،والإشادة بنتائجها الإصلاحية، أن تبقي على وتيرة الإصلاح الإقتصادي، وأن تستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة .
أكد رضا، على ضرورة العمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو ، وتنويع مصادر النمو المحققة، لما في ذلك من تأثير كبير وإيجابي على التصنيف الائتماني الصادر عن مؤسسات التصنيف الائتمانية، وضمان التقدم الإصلاحي للإقتصاد المصري على المدى الطويل، من خلال إستمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة، وخفض مؤشرات الدين العام ،والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبى ،وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الإقتصادي.
طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقاً ،قال أن قرار مؤسسة “فيتش” برفع تصنيفها الإئتمانى لمصر إلى الدرجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة ، يعد إتجاه صعودى مستمر منذ بداية الإصلاح الإقتصادى والمالي ، يدل على نجاح برنامج الإصلاح وتحسن المؤشرات الإقتصادية من معدل نمو هو الأكبر على المستوى القارى، فضلاً عن إنخفاض معدل البطالة وتحقيق فائض لأول مرة بميزان المدفوعات ،وإنخفاض معدلات التضخم ،وتحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الاخرى ،كل هذه المؤشرات الإيجابية توضح إن البرنامج الإقتصادى يسير فى الإتجاه الصحيح .
أضاف أن هذه التصنيفات الإئتمانية تساعد في إعطاء صورة محايده ،وشهادة نجاح للبرنامج الإقتصادى المصرى ،وهي دليل علي قصة نجاح كبيرة ، وشهادة ثقة لمن يريد الإستثمار بمصر، بالإضافة إلي إعطاء دفعة قوية للحكومه لمواصلة برنامج الإصلاح الإقتصادى والمالي، والعمل الجاد على جذب الإستثمارات ومواجهه التحديات والمعوقات لجذب المزيد من الإستثمارات المباشرة .
أشار إلى أنه يجب علينا إستغلال هذا التصنيف لأنه مؤشر جيد أننا على الطريق الصحيح ،ويجب إستغلال ذلك بكل قوة فى المضى قدماً فى خطوات الإصلاح الإقتصادى والمالي ، والترويج الجيد لهذه المؤشرات فى ظل ما يحدث بالأسواق الناشئه، لجذب المزيد من الإستثمارات المباشرة.
