بنوك اليوم إختار بنكك
بدأت البنوك العاملة في السوق المصري الإهتمام بنشاط التأجير التمويلي رغم كونه نشاط تمويلي غير مصرفي ،خاصة بعد تعديل قانون التأجير التمويلي من هيئة الرقابة المالية ،حيث قام عدد كبير من البنوك بإنشاء شركات للتأجير التمويلي مملوكة لها أو المساهمة في إنشاء شركات جديدة بحصص كبيرة , هذا بخلاف توسع شركات التأجيرالتمويلي أساساً في هذا النشاط الحيوي والذي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية .
ويأتي نشاط التأجير التمويلي على أولويات وإهتمامات البنوك ، الذي ظهر بوضوح مع توسع القطاع المصرفي في إنشاء شركات لهذا النشاط برؤوس أموال تتراوح ما بين 100 مليون جنيه حتي 500 مليون جنيه , بالإضافه الي الأنشطة الأخري مثل التخصيم والتمويل العقاري .
ومن أبرز البنوك التي أقتحمت المجال وبقوة يأتي علي رأس تلك القائمة، بنوك الأهلى المصرى ، القاهرة ، مصر ، التنمية الصناعية ، المصرف المتحد ، التعمير والإسكان ، التجارى الدولى ، الأهلى القطرى ، العربى الإفريقى الدولى ، مصرف أبو ظبى الإسلامى ، المصرى الخليجى ، بالإضافة إلى الإستثمار العربي.
وجدي رباط , العضو المنتدب لشركة اتش دي للتأجير التمويلي ,والمملوكة لبنك التعمير والإسكان , قال إن السوق المصري يعمل به حالياً عدد كبير من شركات التأجير التمويلي، إلا أن معظم تلك الشركات غير مؤثر أو فعال في تقديم تلك الخدمات علي الرغم من وجود عدة مزايا من هذا النشاط .
أوضح أن نشاط التأجير التمويلي قد يكون مفيد للغاية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذي دفع البنوك لتأسيس شركات التأجير التمويلي علي أساس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحصل علي تمويلات بمقتضاها يحصل العميل علي حقوق ملكية تلك المشروعات، ما يمنح العميل نوع من الضمانات القوية التي تدعم موقفة أمام البنوك .
أشار رباط، إلى أن التأجير التمويلي له مزايا معينه تتمثل في شراء العميل لمستلزمات الإنتاج والالات والأدوات بطريقة سهلة وميسرة دون أن يتحمل العميل عبء التدفقات المالية ، وفي نفس الوقت يمنح العميل وقتاً كافياً لسداد الأقساط ويتم خصمها من الضرائب .
أضاف أن التأجير التمويلي علي الرغم من كونه أكثر تكلفة من الإقتراض من البنوك إلا أنه يتمتع بميزة خاصة به تتمثل في أن العبء علي التدفقات المالية قليل ما يمنح العميل الوقت للسداد بشكل ميسر , بالإضافه الي أن ما يتم سداده خلال قترة إقامة المشروع يعتبر مصاريف يتم خصمها فيما بعد من الأرباح الناتجه عن المشروع ما يقلل من الضرائب التي يتم فرضها .
أشار العضو المنتدب لشركة اتش دي للتأجير التمويلي، أن نشاط التأجير التمويلي لا يرتبط في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال فقط بل الأهم من زيادة عدد الشركات هو الدور الذي تقوم به ، وما هي مساهماتها الحقيقية والفعلية في النشاط ، وكذلك حجم التمويلات التي ضختها تلك الشركات , مشيراً إلي أنه علي الرغم من أعداد الشركات الكبيرة إلا أن تمويلاتها مازالت ضعيفة للغاية لا تعبر عن سوق التأجير التمويلي .
إيمان اسماعيل , الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتأجير التمويلي , المملوكة لبنك التنمية الصناعية ,أكدت أن البنوك توسعت بالفعل في تقديم الخدمات غير المالية وعلي رأسها نشاط التأجير التمويلي , مشيرة الي أن البنوك لاتقوم بتمويل عمليات التأجير التمويلي بشكل مباشر، بل من يقوم بهذا الدور هي شركات التأجير التمويلي.
أوضحت أنه حالياً لم يتم الإعلان عن تأسيس شر كات للتأجير التمويلي جديدة علي الرغم من توسع عدد كبير من البنوك لتأسيس تلك الشركات لتقديم خدمات التأجير التمويلي وغيرها من الخدمات غير المالية .
أكدت أن البنوك لم تنتظر عام 2019 للتوسع في تأسيس شركات للتأجير التمويلي بل قامت خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس بنوك جديدة لشركات للتأجير التمويلي , لافتة إلي هناك عدد كبير من البنوك يملك شركات لهذا النوع من الخدمات يأتي علي رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي الدولي وبنك كريدي أجريكول ، بالإضافة إلى بنك التنمية الصناعية.
ووفقا لتصريحات سابقة لنائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيي أبو الفتوح , أعلن عن إعتزام البنك ضم نشاط التخصيم تحت مظلة التأجير التمويلي والتي تديرها شركة الأهلي للتأجير التمويلي .
الهيئة العامة للرقابة المالية، قالت في بيان لها أن شركات التأجير التمويلى أبرمت نحو 250 عقداً بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2019 ، مقابل نحو 149 عقداً بـ 2.3 مليار جنيه خلال أبريل 2018 ، حيث تم إبرام نحو 17 عقداً للعقارات والأراضي بقيمة 1.4 مليار جنيه بينما كان لسيارات النقل 57 عقداً بقيمة 223 مليون جنيه والآلات والمعدات نحو 250 مليون جنيه لنحو 32 عقداً.
كما وجه 229 مليون جنيه للمعدات الثقيلة من قبل شركات التأجير التمويلي بينما سيارت الملاكي 112 عقداً لنحو 150 مليون جنيه وباقي العقود تم إبرامها مع قطاعات أخرى، وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في منتصف أغسطس الماضي، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
يذكر أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 226 شركة بنهاية أكتوبر2017، وبزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام الســـــابق، وقد شهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
