الأحد , 19 مايو 2024
ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية
ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً

ماجد فهمى: “الرئيس” وصل بمصر إلى بر الأمان

كتب عبداللطيف رجب - سلوى سيد / عدسة- إيمان أحمد

 يبدو أن بنك التنمية الصناعية لن يكون بالمنافس السهل داخل السوق المصرفية المصرية، خاصة أن البنك تمكن بالفعل خلال العام الماضى 2017 ، من تحقيق أعلى معدل نمو على الرغم من صغر حجمه .. ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب ، قال  استطعنا تحديد المشكلات التي يعاني منها البنك ، ثم وضعنا استراتيجية لعلاجها ، وفتحنا كل الملفات ونفذنا مهمتنا بنجاح ، بفضل التعاون الكبير من جانب الموظفين، الذين عرفوا طعم النجاح ، ما دفعهم لبذل المزيد من الجهد.

أكد ماجد فهمى، فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم” ، أن منظومة الضرائب لا تزال تحتاج إلى المزيد، لتعظيم إيرادات الدولة ، حيث أبدى إنزعاجه الشديد من إستمرار ظاهرة الإقتصاد الموازي الذي يكبد الدولة تكاليف كبيرة ، ويفقدها إيرادات كبرى ، مطالباً بضرورة التركيز على ملف الإقتصاد غير الرسمي أو الخفي ، بشكل أكثر جدية .

 

  • “المركزى” كلمة السر فى بناء إحتياطى نقدى غير مسبوق
  • إنتهاء مشكلة فتح الإعتمادات المستندية لإستيراد السلع الأساسية
  • إستمرار التحسن فى التصنيف الإئتمانى لمصر .. يعد تطوراً إيجابياً
  • الإقتراض من الخارج كان لتمويل مشروعات تنموية لدفع عجلة الإقتصاد
  • “المركزى” نجح بإقتدار فى القضاء على “السوق الموازية”
  • ظاهرة الإقتصاد الموازى تحرم الدولة من إيرادات كبرى
  • نحتاج لتغليظ القوانين وتفعيلها .. للحد من التهرب الضريبى
  • فتحنا كل الملفات ونفذنا المهمة بنجاح .. بفضل فريق عمل البنك
  • نسعى لإغلاق ملف الخسائر المرحلة نهائياً .. نهاية العام الحالى

 

** نجح الاقتصاد المصرى فى تجاوز كثير من المراحل الصعبة، ومن ثم يعول الكثيرون على الفترة المقبلة .. كيف ترى وضع الإقتصاد خلال الفترة القادمة؟

 ** عند الحديث عن المستقبل لابد أولاً الرجوع إلى ما تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية ، وخاصة في 2017 من حيث حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وحجم المشكلات التي كانت موجودة حينها، وبالعودة إلى العام 2013 يتضح أنه وصل لمرحلة مرتفعة من الخطورة وبعدها حدثت ثورة الثلاثين من يونيو ، ليبدأ على إثرها برنامج الإصلاح مع تولي الرئيس السيسي زمام البلاد.

واليوم تمتلك مصر إحتياطي نقدي عند مستويات تاريخية غير مسبوقة من قبل بنحو 44.25 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، فضلاً عن إنتهاء مشكلة فتح الاعتمادات المستندية لأي سلعة مع توفر الدولار بشكل طبيعي أنهى أزمات شوهدت خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا إلى جانب تصنيف مصر الإئتماني الذي استمر في التحسن إلى أن وصل إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً للغاية في فترة قصيرة بالتزامن مع إتخاذ قرارات إقتصادية في منتهى الصعوبة ، والقيام بمشروعات عملاقة وإنجازات لم تحدث على مدار أكثر من ثلاثين عاماً.

ولكننى أرى أنه رغم كل هذه الإنجازات لا يقدر البعض حجم ما تم تحقيقه من مشروعات بنية تحتية ، من خلال شبكة طرق عملاقة ، والعاصمة الإدارية، وقناة السويس الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى حل مشكلة الكهرباء واكتشافات البترول والغاز، ومع كل ذلك لا يمكننا إغفال الحرب على الإرهاب ، وما يتبعها من تكلفة باهظة تتكبدها الدولة للحفاظ على الآمان.

وأرى بوضوح أن المرحلة القادمة ستأتي بالأفضل ، بفضل المؤشرات الإيجابية الحالية التي يشهدها الإقتصاد المصري مع خروجه بما يسمى بالنفق المظلم، استعداداً للإنطلاق الحقيقي على كافة المستويات.

ونتابع نمو أعداد السياح عن كثب ، مع السيطرة على البؤر الإرهابية ، بالإضافة إلى تنامى  معدلات نمو الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا على تراجع نسبة البطالة.

 

** قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مؤخراً ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض .. ما هي توقعاتك لمعدلات الفائدة خلال العام الحالي ؟

 ** أتوقع تراجع معدلات الفائدة على المدى الطويل ، والمقصود به هنا خلال الشهور المقبلة ، فعقب رفع جزء من الدعم على الطاقة تسبب ذلك في زيادة التضخم ، وبالتالي استلزم الأمر تثبيت الفائدة بشكل مؤقت ، على أن تتجه إلى منحنى هبوطي مستقبلاً ، تماشياً مع اتجاهه منذ بداية العام الحالى .

 

**  صدر تقرير حديث للبنك الدولي مؤخراً ، أشاد فيه بنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية .. من وجهة نظركم إلى أي مدى سوف يساهم ذلك في تحسين معدل النمو؟

 ** أعتقد أن مؤشر معدل النمو يسير بطريقة إيجابية جداً، حيث وصلنا إلى نحو 5.2% مع استمرار تحسن الأداء الاقتصادي ، وذلك بإشادة واضحة من مؤسسات التصنيف الدولية.

 

**  هناك مَن يتخوف من وصول حجم الدين الخارجي إلى 82 مليار دولار ،بما يمثل أكثر من 30% من إجمالي الدين العام .. ما هو رأيكم في ذلك؟

 ** لابد أن نضع في الإعتبار أن ما اقترضته مصر من الخارج لم يكن أمراً رفاهياً أو يمكن تأجيله، فهو كان موجهاً لمشروعات تنموية وبنية تحتية أساسية لدفع الاقتصاد، وتشجيع الإستثمار بالمستويات المستهدفة والتي تسعى إليها الدولة حالياً.

كما ينبغي أن يعلم الجميع أن الدين الداخلي أكثر تكلفة من الدين الخارجي، وتخشى الحكومات من الدين الخارجي عندما ترى تراجع التدفقات المالية بالعملة الأجنبية، بما لا يمكنها من سداد الأقساط المطلوبة للمؤسسات الدولية في المواعيد المحددة سلفاً، ولكن دون ذلك لا يمثل الأمر أي موضع تخوف، كما تقاس تلك التخوفات بمعايير وأسس محددة أهمها الناتج القومي الإجمالي والتوقعات المستقبلية لإيرادات الدولة.

** من وجهة نظركم إلى أي مدى نجح البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية وضبط سوق الصرف؟

 ** يعد إتخاذ قرار التعويم بشجاعة وقوة أحد أهم دلائل نجاح البنك المركزي في المهمة التي أوكلت إليه، خاصة مع متابعة النتائج الإيجابية للقرار، فأصبح لدى البنوك وفرة من العملة الأجنبية لتغطية إستيراد السلع الأساسية التي كانت تشكل أزمة للبنوك قبل التعويم ، واستلزمت تدخل المركزي من خلال عطاءات دورية وإستثنائية لتقليص صفوف الانتظار من قبل المستوردين ، وهو ما استنزف الاحتياطي الأجنبي لفترات طويلة ، كما استطاع البنك المركزى بكفاءة عالية القضاء على السوق السوداء تماماً .

 

** هناك مدرستان في إدارة السياسة النقدية، أحدهما تميل للتحفظ وفرض بعض القيود على سوق النقد الأجنبي، والأخرى تؤمن بآلية العرض والطلب ..أيهما تفضل ولماذا؟

 ** يتماشى الإتجاه الحالي للدولة مع مدرسة ترك السوق لآليات العرض والطلب ، في ظل استهدافها لجذب مزيد من الإستثمارات بدون أي قيود قد تعوق المستثمرين، وهو ما أراه الأفضل للمرحلة الحالية ، بسبب ما تعطيه من رسائل مطمئنة للراغبين في دخول السوق المصري كدليل على قوة الإقتصاد.

حيث يضع المستثمر أولويات منها الاطمئنان من ثبات واستقرار أسعار الصرف، وكذلك قدرته على إخراج أرباحه مع نهاية كل عام بسهولة وبدون قيود، ولن يتم ذلك إلا من خلال تطبيق مفهوم الإقتصاد الحر.

 

** عانى الوسط الإقتصادي على مدار سنوات طويلة من غياب التنسيق والتضارب بين كل من السياستين المالية والنقدية .. كيف ترى الوضع الحالي ؟

 ** بالتأكيد هناك تناغم واضح بين السياستين، ولكن على مستوى السياسة المالية ومنظومة الضرائب لا نزال نحتاج إلى المزيد، فيزعجني بشدة استمرار ظاهرة الإقتصاد الموازي الذي يكبد الدولة تكاليف كبيرة ، ويفقدها إيرادات كبرى تستطيع استغلالها في تقديم خدمات للجميع ، بشكل عادل من خلال الموارد المالية الأكبر.

وهنا أطالب بضرورة التركيز على ملف الإقتصاد غير الرسمي أو الخفي ، بشكل أكثر جدية وببذل جهد أكبر من آليات وبرامج، لما يمكن أن تحققه من مكاسب للدولة ككل تمكنها من دعم سياساتها وتحقيق أهدافها المنشودة.

وفي الدول المتقدمة يعد التهرب الضريبي جريمة مُخلة بالشرف ، وهو ما نرجو نشر الوعي بشأنه على المستوى المحلي أيضاُ، كما نحتاج إلى تغليظ القوانين في هذا الشأن وضمان تفعيلها.

 

** يشكك البعض في قدرة القيادة السياسية للدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الوصول بمصر إلى بر الأمان .. ما هو رأيكم في ذلك؟

 ** ولكن الرئيس وصل بمصر بالفعل إلى بر الأمان، ألا يكفي قدرته على الحفاظ على الحدود المصرية آمنة في ظل هذا الكم من المؤامرات والتربص بنا من قبل القوى الخارجية، والحرب المستمرة في سيناء فضلاً عن التعامل بكفاءة مع المشكلات الإقتصادية المتعددة التي سبق وذكرناها ، مع مراعاة كون هذه المشكلات ناتجة عن العهود السابقة التي فضلت أن تؤثر السلامة ، ولم تقدم على إتخاذ أي من هذة القرارات الإصلاحية الجريئة.

ودعني أقول صراحة أن المصريين في حاجة إلى تعديل سلوكهم الاستهلاكي الذى أعتادوا عليه لسنوات طويلة ، فلا يوجد دولة متقدمة لديها أكثر من 50% من الاقتصاد غير رسمي ، أو لديها محال تجارية مفتوحة حتى ساعات متأخرة من الليل مستهلكة معدلات كبيرة من الطاقة دون داعي، أو هذا التكدس المروري المستمر بلا إنقطاع في أي وقت من اليوم.

بالفعل هناك كثير من طبقات الشعب التى تعانى ، ولكنها فى نفس الوقت ترفض بقوة  التنازل عن أي مظهر من المظاهر الإستهلاكية التى أعتدات عليها، وعند العودة إلى فترة الستينات كان المصريين يعيشون في مستويات أقل من هذا بكثير على كافة المستويات، ولكن مع ذلك كان الجميع راضون تماماً .

 

** ما هو العنوان الذي يمكن أن تطلقه على فترة الأربع سنوات القادمة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى ؟

** “استمرار البناء والإصلاح” .. ذلك العنوان  يعد الأنسب للمرحلة القادمة، فالرئيس يفتح ملفات هامة للغاية ، أبرزها ملف التعليم والجهاز الإداري للدولة، وأراه “جراح ماهر وجرئ” يجيد تحديد المشكلة وحلها من جذورها بكل حسم .

** نجح بنك التنمية الصناعية في تحقيق أعلى معدل نمو بين البنوك العاملة في السوق المصرية خلال العام الماضي 2017 .. كيف تمكنتم من تحقيق ذلك؟

 ** هناك بالطبع عدة عوامل ولكني أريد أن ألفت النظر إلى أنه عندما توليت المنصب استلمت بنك تمكنت الإدارات السابقة من تغطية فجوة المخصصات بالكامل ، وهي المشكلة الأكبر التي كانت تؤرق البنك ، وحقق أرباحاً سنوية للمرة الأولى في عام 2016 ، قبل أن أتولى رسمياً منصبي كرئيس للبنك.

ولكنني استطعت تحديد المشكلات التي يعاني منها البنك ، ووضعت استراتيجية لعلاجها ولتوجه البنك الاستثماري، وفتحنا كل الملفات ونفذنا مهمتنا بنجاح بفضل التعاون الكبير من جانب الموظفين الذين عرفوا طعم النجاح وهو ما دفعهم لبذل المزيد.

وفى نفس الوقت كان هناك إهتمام من البداية بالعنصر البشري في المقام الأول، بحيث يرى كل موظف نتيجة عمله ، ويتم تقديره سواء مادياً أو معنوياً .

 

** وماذا عن استراتيجية أداء البنك خلال الفترة القادمة ، للحفاظ على تحقيق أعلى معدلات للنمو؟

** حققنا أعلى معدلات نمو في 2017 لأن نتائج أعمال البنك كانت منخفضة، لكن ما تم من تغيير ودفع في أرقام النمو ظهرت بقوة خلال هذه السنة، ومن الصعب الإستمرار على نفس الوتيرة خلال السنوات القادمة، وفي النهاية البنك له طاقة إذا استمر على نفس سرعة النمو قد يعرضه للخطر.

فقد نجحنا فى رفع حجم الودائع، ومنحنا ائتمان آمن خلال الفترة الماضية ، لذا هدفنا المستقبلي الحفاظ على هذه المعدلات وزيادة الأرباح والتخلص من الخسائر المرحلة التي وصلت بنهاية 2017 بعد اعتماد الميزانية إلى نحو 950 مليون جنيه ، ونستهدف إغلاقها بالكامل بنهاية العام الحالي وننهي العام بأرباح مرحلة بإذن الله .

وسنواصل تركيزنا على تحسين الهيكل الإداري لموظفي البنك، وإستكمال تطوير منظومة التكنولوجيا وإنتشار الفروع والإنتقال للمقر الجديد بشارع القصر العينى، وهنا أشير إلى نجاح البنك فى حجز مساحة  تصل إلى 5300 متر مربع، لتكون مركزاً رئيسياً للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة ، متمنياً من الله أنه بحلول 2019 يكون البنك قد قطع شوطاً كبيراً في مسيرة الإصلاح ، وتحسين المركز المالي والهيكل الإداري .

 

** يرى البعض أن من أبرز المشكلات التي تواجه أي بنك يسعى للتواجد بقوة داخل السوق، هي مشكلة العمالة والموظفين ..كيف تعاملتم مع هذه الملف؟

 ** هذا الملف حساس جداً، حيث عانى البنك من مشكلة العمالة الزائدة بنسبة غير قليلة ، وهرم إداري مقلوب بسبب نظام الترقيات الذى كان معمولاً به ، ويعتمد على الدرجات الوظيفية التي تتم بشكل روتيني، يأتي هذا إلى جانب المرتبات المنخفضة للموظفين بالمقارنة بنظرائهم في السوق المصرفى، الأمر الذي شكَّل تحدي أكبر لإدارة البنك للتماشي مع مستوى الرواتب في باقي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتم الاستعانه بأحد أكبر شركات المحاسبة في العالم ، وهي شركة “برايس وترهاوس كوبرز” التي سارت بطريقة منهجية في قمة الاحترافية، وتم إختيارها من الخارج لضمان حياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، دون أي تحيز لطرف على حساب الآخر.

وتعاونت الشركة نفسها مع شركة أخرى هي “Hey” ، التي تعد أكبر شركة للموارد البشرية في قطاع البنوك تحديداً في العالم، والتي تقوم بعمل إحصاءات دورية على مرتبات العاملين في قطاع البنوك ،وهو ما يمنح الجميع مؤشراً على تصنيفهم بين أقرانهم حول العالم.

كما تم الاستعانة بمتخصصين لتقييم أداء الموظفين ،ومدى مواءمتهم لطبيعة العمل الذي يشغلونه حالياً والدورات التدريبية والمهارات التي يحتاجونها لإصقال كفاءتهم، ولذلك سوف تشهد رواتب شهر يوليو بداية تطبيق الزيادات للموظفين، وذلك بعد الإنتهاء فعلياً من الهيكل الإداري للبنك.

 

** إلى أي مدى نجح البنك في معالجة ملف الديون المتعثرة والمديونيات المشكوك في تحصيلها؟

** كما ذكرت سلفاً فإن نجاح الإدارة السابقة في غلق فجوة المخصصات ، ساعدنا كثيراً في معالجة ملف الديون المتعثرة، حيث تم تغطية الديون غير المنتظمة بالكامل ، بما ساهم في توفير أمان أكبر للبنك.

ونعمل جاهدين الآن على تحصيل المديونيات من المتعثرين بعدة طرق ، سواء كان بتسويات لتلك المديونيات أو إعادة ضخ أموال جديدة لمساعدة المشروعات المتعثرة، ولكن التي يشعر البنك بالفعل برغبة أصحابها في السداد، أو اللجوء في النهاية إلى التصعيد القانوني من خلال إقامة دعاوى قضائية لتحصيل تلك المديونيات.

ولكن ما أود التأكيد عليه مجدداً ، هو أن البنك يدعم ويساند جميع عملائه الجادين في سداد مديونياتهم ، وأن اللجوء للقضاء هو دائماً الخيار الأخير الذي لا أفضل اللجوء إليه على أي حال من الأحوال .

 

** حتى هذه اللحظة تدور شبكة فروع البنك حول 18 فرعاً فقط .. ما هي خطتكم لزيادة عدد الفروع؟

 ** نملك 18 فرعاً في 16 موقع من خلال تواجد فرعين في شارعين ، أحدهما في القاهرة والآخر في طنطا، لكن نستهدف افتتاح 5 فروع خلال العام الحالي، اثنان منهما استبدال لمواقع فروع حالية لضمان الوصول إلى أماكن جديدة أكثر قرباً من العملاء، وثلاثة فروع جديدة ، كما سنقوم ببيع بعض مواقع الإدارات المتفرقة ، لتكون جميع إدارات البنك فى مقر واحد .

 

** يعاني البنك على مدار سنوات طويلة من مشكلة الخسائر المرحلة .. متى يتم إغلاق هذا الملف بشكل حقيقي؟

 ** نعتزم إغلاق مشكلة الخسائر المرحلة البالغة 950 مليون جنيه بنهاية العام الحالي 2018، كما ننوي تكوين أرباح مرحلة بدلاً من ذلك، وسيتم ذلك من خلال أرباح التشغيل ، بالإضافة إلى بيع بعض الأصول غير المرغوب فيها، أو غير المستغلة بالشكل الأمثل .

رئيس بنك التنمية الصناعية أثناء حواره لـ بنوك اليوم
رئيس بنك التنمية الصناعية أثناء حواره لـ بنوك اليوم

شاهد أيضاً

حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق :الدين الخارجى .. مازال غير مقلق !  

“مصر تجاوزت إختبارات قوية وصعبة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل السياسات الناجحة التى إتخذتها القيادة …