الأحد , 4 ديسمبر 2022
الرئيسية / ملفات بنكية / للتوافق مع بند رأس المال.. « قانون البنوك» .. يدق أجراس الخطر !

للتوافق مع بند رأس المال.. « قانون البنوك» .. يدق أجراس الخطر !

كتب- محمد على

أكد مسئولو وخبراء القطاع المصرفي أنه من الصعب استمرار عدد البنوك العاملة بالسوق المصرية عند 38 بنكاً ، مشيرين إلى أن هذا العدد بدون شك سيتراجع خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل تطبيق قانون البنك المركزي الجديد، والذي ألزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه .

أضافوا، أن هناك ضرورة ملحة لزيادة رؤوس أموال البنوك حتى تكون قادرة على العمل والمنافسة ، خاصة أن هذة الزيادة لرأس المال سوف تكون على مدار 3 سنوات ، والهدف منها تقوية المراكز المالية للكيانات المصرفية التى لديها خطط طموحة فى التوسع.

أشاروا إلى أن عدد البنوك سيتراجع إلا أنه سيزداد من حيث قوة المراكز المالية ، وهذة هى طبيعة المرحلة المقبلة التى تتماشى مع الإتجاه العالمى لتكوين الكيانات المصرفية القوية.

 

حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، قال إن القطاع المصرفى كان فى حاجة ماسة للعمل على إصدار قانون البنوك الجديد ، خاصة أن هناك كثيراً من المتغيرات التى طرأت على الساحة المصرفية وهو ما يتطلب ضرورة مواكبة هذة المتغيرات ، ومن أبرز المواد المحورية التى تضمنها قانون البنوك الجديد مسألة زيادة رؤوس الأموال المدفوعة للبنوك إلى 5 مليارات جنيه، وذلك لأنها تسهم فى تدعيم وتقوية المراكز المالية للبنوك ، خاصة البنوك التى تسعى للتوسع والإنتشار فى ظل سياسة خفض الفائدة التى يتبعها البنك المركزى ، مما يترتب عليه زيادة معدلات الإستثمار والتمويل.

أشار إلى أن هناك ضرورة ملحة لزيادة رؤوس أموال البنوك حتى تكون قادرة على العمل والمنافسة ، خاصة أن هذة الزيادة لرأس المال سوف تكون على مدار 3 سنوات ، والهدف منها تقوية المراكز المالية للكيانات المصرفية التى لديها خطط طموحة فى التوسع .

أكرم تيناوي ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك ABC مصر سابقاً، قال إن عدد البنوك فى ظل إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه سيتراجع ، لافتاً إلى أنه من المؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد عدد كبير من الإستحواذات والإندماجات، كما سيشهد السوق خروج عدد من البنوك ، بالإضافة إلى دخول وافدين جدد إلى القطاع المصرفى، وهناك أيضاً بعض البنوك سيرتفع حجم أعمالها داخل السوق المصرية.

أضاف، أن عدد البنوك سيتراجع إلا أنه سيزداد من حيث قوة المراكز المالية ، وهذة هى طبيعة المرحلة المقبلة التى تتماشى مع الإتجاه العالمى لتكوين الكيانات المصرفية القوية.

تامر جمعة ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري سابقاً ، أكد إن المرحلة الراهنة تتطلب كيانات قوية بالقطاع المصرفى تساهم فى الصمود أمام أى تحديات تطرأ على الساحة ، بما يجعل البنوك صامدة أمام أى تحديات محتملة مثلما نجحنا فى مواجهة تداعيات الثورة  ، ومن قبلها الأزمة المالية العالمية .

أشار إلى أن غالبية البنوك فى مصر جزء من أصولها بالعملة الأجنبية ، ولقد تأثرت مع تحرير سعر الصرف ، وبالتالى أصبح من الضرورى تعديل رؤوس أموالها ، فلابد من زيادة رأس المال لحماية هذه الأصول بما يغطى الإلتزامات ، كما أن ذلك يساهم فى مساندة ودعم البنوك خلال الفترة المقبلة فى مواجهة أى صدمات محتملة .

مصطفي خضر، الخبير المصرفي ، ذكر إن قانون البنوك الجديد رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للبنوك العاملة في السوق المصرية، ويتلاءم مع إرتفاع المخاطر على المستويين المحلى والدولي ، وما يتطلبه ذلك من الإلتزام بمعايير «بازل 4» والمعيار المحاسبي الجديد «IFRS9» لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة.

أضاف، أن القانون يمنح  مهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع، تدرس خلالها البنوك العديد من الخيارات للتوافق مع معايير كفاية رأس المال أبرزها الإستعانة بالأرباح المحتجزة في قاعدة حقوق الملكية ، أوقيام المساهمين بضخ رأسمال مباشر في البنك ،  أوطرح بعض الأسهم في البورصة بهدف رفع رأسمالها ،  أوالسعي نحو زيادة الأرباح السنوية .

أشار إلى أن الحل يتمثل في إما التخارج من السوق المصرية أو البيع لمستثمرين أخرين، كما في حالة البنوك اللبنانية كبنكى: بلوم مصر ، وعودة مصر، أو الإندماج مع بنوك أخرى، وهو ما يتسق مع سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تبناها البنك المركزي من 2004 ، حيث تراجع عدد البنوك من 60 إلى 38 بنكًا.

أوضح خضر، أن البنك المركزي قد قام بالدمج القسري في 2006 لكل من المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل، في مصرف واحد يسمى المصرف المتحد، إثر فشل هذه البنوك في تلبية متطلبات زيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه وفقاُ لقانون البنوك القديم، لذلك من المرجح أن يشهد السوق المصري العديد من الإندماجات في الفترة المقبلة خاصة البنوك الأصغر حجماً.

أضاف، أن العدد الحالي للبنوك زيادة عن إحتياجات السوق ، مشيراً إلى وجود بنوك ليس لديها أدنى عوامل وأسس الإستمرارية والمنافسة ، ما يؤكد أن الحل يتمثل في دعم البنوك مثلما يحدث مع البنك الزراعي المصري ، أو يدمج تلك البنوك وخلق  كيان أكبر ، وهذا هو الإتجاه المتوقع خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال مدير أحد البنوك الحكومية ، إن إستقرار عدد البنوك العاملة بالسوق المصرية عند 38 بنكاً حالياً وتوقعات تراجع هذا العدد خلال الفترة المقبلة ، يأتى إثر صدور قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الجديد رقم 194 لسنة 2020، والذى رفع الحد الأدنى لرأسمال البنك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليار جنيه , وبالتالى بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية التى حددها القانون ، سواء للبنوك التجارية أو البنوك المتخصصة , فإن أى بنك لم يقم بزيادة رأسماله إلى 5 مليار جنيه سوف يكون معرضاً للدمج أو الإستحواذ  .

أوضح أن البنوك المرشحة للإختفاء هى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وهى تمثل حوالى عشرة بنوك من إجمالى الـ 38 بنك , و يأتى رفع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الجديد رقم 194 لسنة 2020 الحد الأدنى لرأسمال البنك بواقع 900% من الحد الأدنى لرأسمال البنك بقانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة2005 فى إطار الإلتزام بالمعايير المصرفية العالمية الحاكمة لكفاية رؤوس المال البنوك، وفقاً لإصدارات لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفى ولمعيار الرافعة المالية فى البنوك  والمحددة بواقع 40 مرة ( الودائع إلى رأس المال )كحد أقصى لإعتبارات الملاءة المالية و السلامة المصرفية.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد أشار في تصريحات صحفية أن هناك ٢٨ بنكًا يتوافقون مع شروط تراخيص البنوك في مشروع قانون البنوك الجديد، والخاص بالحد الأدنى لرأس المال، وأن نسبة البنوك التي يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه لا تمثل أكثر من 1% بالجهاز المصرفي.

 

 

شاهد أيضاً

بعيداً عن الأموال الساخنة ..الروشتة الكاملة لزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة

كشف عدد من خبراء الإقتصاد عن إرتفاع صافى الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية، لتسجل …