سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى: «المركزى» يدعم البنك الزراعى بقوة

كشف سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن أن البنك لديه إستراتيجية توسعية طموح، تستهدف التوسع فى خدمة  قرى ونجوع الريف المصرى ، وذلك عن طريق تعظيم كفاءة الفروع ، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية . 

قال عبدالصادق فى حوار خاص لـ”بنوك اليوم”، أن برنامج باب رزق يعد من أبرز البرامج التمويلية والتنموية، التى يوفرها البنك الزراعى لأصحاب المشروعات الحرفية واليدوية، مشيراً إلى تخصيص 100 مليون جنيه لهذ المشروع ، حيث تم استنفاد 60 مليون جنيه بالفعل ، لعدد 6 ألاف أسرة مصرية.

أضاف، أن البنك المركزى لا يتردد فى تقديم كل الدعم والمساندة للبنك الزراعى المصرى ، سواء كان دعم فنى أو مالى أو بشرى، مشيراً إلى أن الودائع المساندة التى حصل عليها البنك ساهمت فى تعزيز قدرته على تطوير الأداء.

• 5 مليار جنيه إجمالى عمليات الصرافات الآلية التابعة للبنك .. خلال سبتمبر الماضى

• 13 مليار جنيه إجمالى تمويلات مشروع البتلو

• نستهدف إستلام 750 فرعاً مطوراً .. نهاية العام القادم

• نخطط لطرح منتج تأمينى جديد يناسب عملائنا بالقرى

• نتعاون مع 7 محافظات فى مبادرة إحلال السيارات نصف النقل

• نستهدف تمويل أول 2000 وحدة سكنية طبقاً لمبادرة التمويل العقارى

• استقرار الاوضاع الإقتصادية دليلاً على نجاح الإصلاح النقدى

• لدينا إدارة قوية ورشيدة للتعامل مع أزمة التضخم المتوقعة

• نسعى لإطلاق خدمات المحافظ الإلكترونية .. يناير 2022

 

** لم يتبق على نهاية عام 2021 إلا شهراً واحداً.. كيف كانت إستراتيجية البنك الزراعى المصرى خلال هذا العام ؟ 

** لدينا إستراتيجية تستهدف عدة محاور ومجموعة أهداف محددة رقمية قابلة للقياس، يتمثل أولها فى عمل معدل جيد بمشروعات إعادة الهيكلة فى البنك ، والمحور الثانى تحقيق معدل جيد فى محفظة البنك سواء على مستوى الودائع أو القروض ، بالإضافة إلى رفع مستوى قدرات البنك من خلال التعيينات الجديدة ، واستقطاب خبرات من مؤسسات مصرفية وبنوك أخرى .

وأعتقد أن معظم هذه الأهداف الثلاثة تمكننا من التطور، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والفروع الجديدة ، حيث تم إسناد تطوير750 فرع بالفعل لجهات متخصصة لتطويرها، وسيتم بدء جنى الثمار على أخر العام الجارى ، وذلك من خلال استلام 130 فرع مطوراً ، والباقى خلال العام المقبل .

كما تم إعادة هندسة مواقع الفروع ، فكان هناك نحو 136 فرعاً كانت مواقعهم غير مناسبة، بمعنى أننا نجد فرع فى الدور الأول وفرع فى الدور الثانى لنفس العقار، وبالتالى تم عمل عملية دمج للفرعين حتى نتمكن من إفتتاح فروع فى مناطق أخرى .

هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة الحاسب الآلى ، والإنتهاء من عمل نسخة إحتياطية من أنظمة الحاسب الآلى ، لمواجهة أى مخاطر محتملة ولحماية البيانات ، وقمنا بعمل تطبيقات مع أحدى الشركات العالمية المتخصصة التى تعمل مع عدد كبير من البنوك فى السوق المصرية ، بحيث أنه اعتباراً من النصف الثانى من العام القادم يبدأ العمل وفقاً لنظام الحاسب الآلى الجديد والمنظومة الجديدة .

** وقع البنك مؤخراً بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى .. ماهى دوافع هذا البروتوكول؟ 

** الهدف من البروتوكول الذى تم توقيعه مع الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى هو ضمان سلامة التمويلات والقروض التى يتم منحها ، فالبنك لم يعد لديه رفاهية منح قرض مبنى على بيانات غير سليمة أو غير دقيقة ، وبالفعل أخذنا البيانات الخاصة بمشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وقمنا بعمل تطبيق آلى مع الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى “أى سكور” ،  من خلال كارت الفلاح الذى يظهر فيه كافة البيانات الخاصة بهذا العميل، مساحة الأرض الخاصة به  ، والمنتج الذى يتم زراعته ، حيث يمكن أن يحدد التطبيق قيمة القرض الملائمة للعميل .

وبالتالى يتم عمل إجراءات الاستعلام الإئتمانى له ، ولا يوجد تدخل من قبل البنك فى هذا التطبيق وأقصر وقت لتنفيذ القرض ، ومن ثم يتم تجويد محفظة الإئتمان، ولا توجد فرصة للتساهل فى أى قروض خلال الفترة المقبلة، دون أن تكون مبنية على أسس ودراسات إئتمانية سليمة .

 

** فى إطار إتاحة المدفوعات والخدمات الرقمية للمزارعين أطلق البنك مؤخراً كارت الفلاح .. ماهى مميزات هذا الكارت وأهدافه ؟ 

** كارت الفلاح يقوم البنك بتوزيعه ، حيث يتضمن بيانات ليس فيها تدخل بشرى ، ومركزة حول الفلاح ، فهذه البيانات من قبل وزارة الزراعة وأجهزتها، ويشمل تفاصيل مساحة الأرض المملوكة للفلاح ، والمحاصيل المزروعة فيها ، ورصد دقيق  للمساحة المنزرعة ، وبالتالى يساهم فى إتخاذ قرار إئتمانى سليم ، وهو ما يساهم فى إتخاذ اللازم بشأنه من قبل متخذ القرار، سواء فى  وزارة الزراعة أو الدولة بشكل عام .

بالإضافة لذلك أصبح هناك قاعدة بيانات كاملة عن الأرض المنزرعة لم تكن متوافرة من قبل، وهذا ما بنيت عليه فكرة “كارت الفلاح”، الذى تم إصداره بالتعاون بين وزارة الزراعة وشركة أى فاينانس، والجهات الحكومية المختلفة ، حيث يشمل كافة البيانات حول العملاء من المزارعين  ، ويضم قاعدة الفلاحين والمزارعين المستفيدين والبالغ عددهم  6 مليون فلاح ، وهم تحديداً 5.8 مليون من المزارعين الذين لديهم حيازة زراعية ، ويملكون أكثر من 9 مليون فدان،  سواء فى الدلتا القديمة أو المشروعات الأخرى .

 

** شارك البنك الزراعى المصرى مؤخراً فى معرض القاهرة الدولى للإتصالات رافعاً شعار “راعى أرض مصر” .. ماهى أسباب هذة المشاركة ؟ 

** لأول مرة يشارك البنك الزراعى المصرى هذا العام فى معرض القاهرة الدولى للإتصالات، حيث حرص البنك لعرض التطبيقات الجديدة التى يطرحها للعملاء، مثل تدشين مشروع التطبيق مع شركة “أى سكور” للتمويل الزراعى ، وتمويل الإنتاج الحيوانى، والمحافظ الإلكترونية التى سيتم تطبيقها بدءاً من يناير المقبل، ويستطيع الفلاح من خلالها التقديم على قرض وسداد المدفوعات ، خاصة أن البنك سيكون لديه 1000 ماكينة صراف آلى “ATM”،  ونستهدف 10 ألاف ماكينة نقاط بيع “pos” خلال العام المقبل ، و1000 ماكينة صراف آلى أخرى سيتم نشرها أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وبالتالى أردنا عرض التطور التكنولوجى الذى حدث بالبنك الزراعى المصرى، ونسعى أن نقدم خدمات رقمية أمنة ومتطورة، ولدى البنك ثقة فى أن الفلاح قادر على استخدام الخدمات التكنولوجية ، بشرط أن تكون مؤمنة ، ويتم تحفيز العملاء على استخدامها  ، وبالفعل هناك نسبة كبيرة من عملاء البنك الزراعى لديهم محافظ الكترونية بالبنوك الأخرى ، ولديهم وعى كبير بهذه الخدمات .

كما أنه أكبر دليل على إستجابة عملاء البنك للتطور التكنولوجى ، أنه فى شهر أبريل 2021 كان عدد العمليات على الصرافات الآلية التابعة للبنك بالقرى قيمتها 539 مليون جنيه لنحو 139 ألف عمليه ، ولكن فى شهر سبتمبر الماضى وصلت قيمة العمليات إلى  2.536 مليار جنيه ، وذلك يدلل على وجود  تطور وإقبال كبير على العمليات المصرفية الإلكترونية، خاصة أن أغلب فروع البنك بالقرى ،وهو ما ينم عن أن هناك تطور فى فكر العملاء واهتمامهم بهذه الخدمات .

** أعلن البنك مؤخراً أنه يستهدف ضخ تمويلات فى مشروع البتلو بالتعاون مع البنك الأهلى بقيمة 10 مليارات جنيه .. ماهى الأرقام الحالية لمشروع البتلو؟ 

** لقد بدأ إطلاق مشروع البتلو منذ عام 2017 ، وتم رصد 100 مليون جنيه للمشروع  فى البداية ، كانت لدى البنك الزراعى منذ فترة طويلة من وزارة المالية ، وبالتالى حاولت إدارة البنك إحياء هذا المشروع ،وكانت المفاجاة أن الـ 100 مليون جنيه المخصصة للمشروع لم تكف طلبات العملاء ، وتم عرض الأمر على السيد محافظ البنك المركزى ، ولذلك تم رصد 500 مليون جنيه إضافية ، حتى وصلنا إلى 3.1 مليار جنيه لهذا المشروع ، خاصة أن نسبة الإنتظام فى السداد مرتفعة جداً .

وبناء عليه تم عرض الأمر على لجنة التسوية، حيث تم مؤخراً  تخصيص 10 مليار جنيه ، وذلك بناءً على عرض من وزارة الزراعة ، والغرض منه تحسين الصفات الوراثية للإنتاج الحيواني، وتكون قادرة بشكل أكثر فاعلية على إدرار الألبان ، وبالتالى رصد لهذا المشروع 10 مليارات جنيه ، من خلال البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى.

وفى الفترة الأخيرة كان يتم إعادة تقييم الموقف ، وقدمنا تمويل للمستفيدين بحوالى 750 مليون جنيه،  لنحو 4 ألاف مستفيد جديد لم يكن يتعاملون من قبل مع البنوك ، خاصة أن سعر العائد عليه بسيط جداً  5 %  .

ولقد ساهم المشروع فى انضمام 4 ألاف عميل جديد لم يكن لديهم سابقة تعامل مع البنوك من قبل ، ويعد المشروع من أهم المشروعات الناجحة ، ويساهم فى تقليل فجوة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية ، ويتم التمويل وفقاً لعدد الرؤوس والعلف المطلوب أو الخاص برأس الماشية خلال فترة التربية ، ولدى الموظفين بالفروع المختلفة خبرة كبيرة فى هذا الشأن .

بالإضافة لذلك هناك لجنة ثلاثية وبها أعضاء من الطب البيطرى يقومون بإجراء معاينة، وذلك حتى يتم التأمين على رؤوس الثروة الحيوانية ، لمواجهة أى مخاطر محتملة أو طارئة لمحاولة تعويض الفلاحين والمربين .

 

** يراهن البنك على قاعدة عملائه وإنتشاره بكافة نجوع وقرى مصر .. إلى أين وصلت خطتكم لإعادة هيكلة شبكة الفروع ؟ 

** البنك لديه 1210 فرع ، ووجدنا أن هناك 136 فرع كانت فروع قريبة من بعضها جداً أو فى نفس العقار، ولذلك سنعيد إنتشارها بهذا العدد ولكن بشكل مختلف ، بالإضافة إلى قرابة الـ 93 فرع أخرى سيتم إضافتها إلى شبكة الفروع ، كما أن خطتنا المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مراحلها الثلاثة تستهدف نشر 100 فرع أيضاً بتلك القرى .

بالإضافة لذك فالفروع التى كانت موجودة لم تكن تتناسب مع طبيعة عمل البنوك ، فهناك 380 فرع سنقوم بإستبدالها “فروع مؤجرة” ، وهناك 136 فرع نستبدلها تباعاً، ولابد أن تكون تلك الفروع على شوارع رئيسية ،  أدوار أرضية حتى يتم تهيئة الفرع لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نقوم حالياً بإفتتاح الفروع ، وإستئجار فروع بديلة ، على أن تكون مساحتها مناسبة .

وأعتقد أنه بنهاية العام الجارى سيصل عدد الفروع التى تم افتتاحها وتطويرها بالشكل الجديد إلى 130 فرع ، ومن المستهدف بنهاية العام المقبل أن يكون هناك 750 فرعاً أخرى، ستكون جاهزة للعمل بعد الإنتهاء من عملية إعادة الهيكلة .

 

** طرح البنك برنامج “باب رزق” ،إنطلاقاً من دوره التنموى .. كيف ساهم هذا البرنامج فى دعم المشروعات متناهية الصغر؟ 

** يمكن القول أن من أفضل المشروعات والبرامج التى تم العمل عليها بالبنك الزراعى المصرى ، هو منتج “باب رزق” ، خاصة أن الفكرة بدأت من معالى محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر ، كما أن أثرها الإقتصادى والإجتماعى كبير جداً .

ويتيح  البنك تمويل بدءاً من ألفين جنيه إلى 10 ألاف جنيه ، لأى سيدة لديها مشروع حرفى أو يدوى ، بالإضافة لذلك فكل ثلاث أو أربع سيدات يمكنهم الحصول على التمويل سوياً ، خاصة إذا كان  لديهن نول أو أى مشروع يدوى ، حيث يسهم المشروع فى رفع مستوى دخل الأسر المنتجة .

أضف لما سبق أن البنك رصد لهذا المشروع حالياً 100 مليون جنيه ، وبالفعل تم استنفاد 60 مليون جنيه ، ولقد بلغ عدد المستفيدين نحو 6 ألاف أسرة ، فهناك من ترعى أسرتها وتربى أبنائها ، وهناك مجموعة من الشباب من أصحاب المؤهلات المتوسطة الذين لجأوا للحصول على التمويل ضمن منتج باب رزق ، وكان بداية جيدة للكثير من الأسر لتوفير عمل مناسب ، وأصبح لدينا فى الوقت الراهن عملاء يقومون بزيادة التمويل فى ظل كبر حجم مشروعاتهم .

والحقيقة أن البنك حريص على الانتشار فى كافة المحافظات والقرى ، وخاصة فى محافظات الصعيد ،  حيث قام البنك بتنظيم قوافل من الشباب للذهاب للقرى والتعرف على المشروعات الخاصة بها ، والعاملين الذين يذهبون لهذه القوافل من نفس القرية، وبالتالى قادرون على القيام بمتابعة الأعمال والمشروعات التى تم منحها التمويل ، ويتم متابعة القروض والتأكد من أن التمويل يصرف فى غرضه ، وخلال الشهر الجارى فقط استفاد من المشروع نحو 1300 فرد أو مستفيد .

ولذلك فهذ البرنامج يعد من أبرز البرامج التمويلية التى يقدمها البنك الزراعى ، خاصة أن العملاء يقومون بسداد الأقساط بشكل منتظم ،  ونسب التعثر منخفضة جداً ، وهى ناتجة عن أن العملاء الذين حصلوا على تمويلات ولم يتم سدادها كانت لظروف خارجة عن إرادتهم .

 

** شرع البنك الزراعى فى تقديم خدمات التأمين البنكى بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة .. ماهى أهداف ذلك ؟ 

** يمكن القول من أهم أهداف تقديم البنك لخدمات التأمين البنكى بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة ، أن منظومة التأمين لم تصل للريف بدرجة كبيرة ، ولذلك سعى البنك من خلال هذه الخطوة للوصول للعملاء بالقرى والريف ، وبدأنا من خلال الفروع المطورة ، والتى يوجد بها بالفعل أماكن مخصصة لتقديم خدمات التأمين .

بالإضافة لذلك ندرس بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة ،  تقديم منتج تأمينى جديد ،سيكون مناسب جداَ لعملائنا بالقرى والريف، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة ، وسيتم طرحه بجميع فروع البنك التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية .

 

** يلعب البنك دوراً بارزاً فى مبادرة إحلال السيارات نصف النقل “الكبوت” واستبدالها بسيارات ميكروباص .. ماهى أخر المستجدات فى هذا الشأن ؟ 

** لقد بدأنا هذا المشروع بجنوب الصعيد وتحديداً فى محافظات أسوان وقنا ، وتعد سيارات نصف النقل “الكبوت” وسيلة النقل الرئيسية فى أغلب القرى والريف،  ولكنها لم تكن أدمية أو مناسبة ، لذلك قام البنك بإطلاق مبادرة لكل محافظة ، وهى عبارة عن إحلال لهذه السيارات وإستبدالها بسيارات ميكروباص، عن طريق تمويل أسطول سيارات جديد لهذه المحافظة ، ويتم الاختيار من قبل المحافظة وجهاز المرور الكائن بها ، فكل محافظة تختار نوع السيارة والشكل المطلوب للخطوط الداخلية ، وشكل أخر للخطوط الخارجية .

بالإضافة لذلك فأحد أبرز أوجه التعاون مع المحافظات أنه فى حالة عدم التزام العميل بسداد أقساط قروض الإحلال تقوم المحافظة بإيقاف “الكارتة” المخصصة لهذا العميل ، وذلك لضمان مواجهة مخاطر عدم السداد ، وحتى يتمكن البنك من استرداد أمواله وإعادة إقراضها مرة أخرى ،  وبالفعل تم التعاون مع 7 محافظات ، ولدينا تعاون مع محافظتى المنصورة والشرقية أيضاً ، ويأتى التوقيع بعد الإتفاق على كل شىء مع المحافظة المعنية .

** فى سابقة تعد الأولى من نوعها، قام البنك بتمويل زراعة 45 فداناً بقصب السكر بنظام الشتلات والرى بالتنقيط والطاقة الشمسية .. ماهى أسباب ذلك التوجه ؟ 

** من المعروف أن زراعة قصب السكر من الزراعات الشرهه للمياه ، والمبادرة التى أطلقتها الدولة للتحول للرى الحديث تعتبر من أهم المبادرات أيضاً ، وتأتى فى الأهمية بعد مبادرة حياة كريمة ، والفلاح المصرى فى حاجة أن يرى بنفسه قبل أن يجرب ، خاصة أنه كان هناك إعتقاد أن زراعة الأرز وزراعة القصب لايمكن استخدام الرى بالتنقيط بهما .

ولكن المفاجئة أننا قمنا بزيارة للمشروع بعد 4 شهور ، وكانت بحضور وزير الزراعة ، ورئيس مجلس الادارة، ولقد تم ملاحظة مضاعفة الإنتاج من 35 طن إلى 65 طن .

وقمنا مؤخراً بزيارة لكل من محافظتى أسيوط و سوهاج ،وعرض الاستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى على السادة المحافظين تخصيص مساحة لتوعية الفلاحين بفوائد الرى بالتنقيط ، كهدف قومى يساهم فى تخفيض كمية المياه ، ويرفع من جودة وكفاءة المنتج ، خاصة أن الذين طبقوا هذه المنظومة عملاء كان لديهم جرأة ، وسيكون لها العديد من النتائج الإيجابية على السوق .

بالإضافة لذلك فعند زيارة الأقصر والمنيا وسوهاج طلبنا تخصيص أماكن على مساحة 5 أفدنة مثلاً فى كل محافظة، لعمل حقل إرشادى توفره وزارة الزراعة ، حتى يطلع عليه الفلاح ، ويقوم بتطبيق التجربة فيما بعد، ويتحمل البنك تكلفة التجربة ، والمحافظات تقوم بتوفير الأراضى ، لاستخدامها فى الرى بالتنقيط ، وتخفيض استخدام الأسمدة والكيماويات وتحسين الإنتاجية ، بأقل تكلفة ومجهود .

 

** بادر البنك بالإعلان عن مبادرة لتسوية الديون المستحقة على العملاء المتعثرين بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى .. ماهى نتائج ذلك ؟ 

** بالفعل قام البنك بإطلاق مبادرة فى شهر مارس الماضى  ، للتخفيف على بعض الفئات المتعاملة مع البنك ، التى تعثرت منذ فترة طويلة وإمكانياتها لاتسمح بالسداد ، وكانت المبادرة تستهدف قرابة الـ 327 ألف عميل أو 328 ألف عميل ، منهم 321 ألف عميل مديونياتهم 25 ألف جنيه فأقل ، وهذة المديونيات تم إسقاطها تماماً وتحملها البنك بالكامل ، وهناك 21 ألف عميل مديونياتهم كانت أكثر من 25 ألف جنيه ، حيث تم اعفائهم من الفوائد المهمشة ، ويسدد 50 % فقط من أصل الدين فى سبتمبر 2019 ، وخلال الفترة السابقة تم تسوية  750 مليون جنيه وفقاً للمبادرة ، وإن كنا نطمح فى زيادة إجمالى التسويات أكثر من ذلك .

وللعلم فالبنك يقوم بدراسة كل حالة على حدة ، وحسب إمكانيات العميل ، وذلك من خلال إدارة التسويات المعنية ، والهدف من ذلك دخول جميع العملاء فى منظومة العمل الزراعى حتى لو تعرض لتعثر أو مشكلات خارجة عن إرادته ، خاصة أن بعض المشكلات كان مسؤول عنها العميل ، ومسؤول عنها البنك لأن السياسات والإجراءات كانت مختلفة، مثل أن يحصل العميل على القرض ويأتى فى العام التالى ويقوم بتجديد القرض دون سداده “القرض الدوار” ، وهو أمر كان مسئول عنه البنك والعميل معاً ، ونسعى حالياً لعودة قطاع الزراعة ، ودخول جميع المشروعات فى المنظومة، بما ينعكس بشكل إيجابى على الدخل القومى وعلى التنمية الزراعية بالبلاد  .

أضف لذلك أن البنك يقوم بإعادة دراسة المحفظة الإئتمانية ، ومع بداية العام أصبح لدينا قاعدة بيانات كاملة ومجمعة للبنك، لأن البنك كان عبارة عن 1200 قاعدة بيانات، ولكن الآن أصبح لدينا قاعدة بيانات واحدة ، وتم إعادة دراسة المحفظة وتحسين أدائها ، حيث تبلغ محفظة القروض حالياً نحو 55 مليار جنيه ، مقابل 36 مليار جنيه العام الماضى ، ومحفظة الودائع 91 مليار جنيه ، مقابل 65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

 

** مؤخراً طرح البنك المركزى مبادرة جديدة للتمويل العقارى “مبادرة الـ 3%” .. هل استعد البنك للمشاركة فى المبادرة؟ 

** مستعدين لمبادرة التمويل العقارى الجديدة ، ولدينا فريق عمل ، وبدأنا فى العمل بالفعل، ورغم أنه مجال جديد بالنسبة للبنك ولكن لدينا فريق عمل فى العمليات ونشتغل عليه ، ويتم التواصل مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى لتمويل أول 2000 وحدة ، وهناك بعض المشروعات العقارية ببعض القرى ، ونستهدف تقديم الخدمة فى القرى والمحافظات، حيث أن التمويل العقارى لم يعد قاصراً على المدن .

ونسعى للوصول بهذه الخدمات للقرى والمحافظات ، كما أن هدفنا التنمية الزراعية والتنمية الريفية ، ولذلك قمنا بالمشاركة فى مبادرة “حياة كريمة” ، وفى مبادرة التمويل العقارى، وكافة المشروعات التى سيتم تدشينها فى الريف المصرى لصالح الدولة المصرية ، ونركز جهود البنك لخدمة قرى مصر .

 

 ** أعلن البنك عن حصوله على ودائع مساندة من البنك المركزى بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه.. كيف تم توظيف تلك الودائع ؟ 

** كل المشروعات التى يقوم بها البنك الزراعى حالياً من الوديعة المساندة ، والبنك المركزى يقدم للبنك الزراعى الدعم الفنى والمالى والبشرى أيضاً ، حيث تم استقطاب كوادر جديدة  ، بالإضافة إلى تعيين ألفين موظف ، وجارى تعيين ألفين موظف أخرين .

كما أن البنك بالأرقام السابقة لم يكن قادراُ على تغطية الالتزامات الواقعة عليه ، ومما لاشك فيه أن الودائع المساندة ساهمت فى تعزيز قدرة البنك على العمل وتطوير أدائه .

وفى الحقيقة أن البنك المركزى لا يتردد فى منح أى دعم أو مساندة يحتاجها البنك، لأننا كبنك نقوم بخدمة 50 مليون مواطن مصرى ، لذلك يرى البنك المركزى أننا من أهم البنوك الأولى بالرعاية والحصول على الدعم .

 

** فى نوفمبر الحالى حلت الذكرى الخامسة لقرار تحرير سعر الصرف “التعويم” .. كيف ترى طريقة إدارة البنك المركزى للسياسة النقدية ؟ 

** مما لاشك فيه أن استقرار الأوضاع فى مصر يعد نتيجة واضحة للقرارات الإصلاحية والنقدية التى تم إتخاذها ، والتى ساهمت فى استقرار الأوضاع الإقتصادية بشكل كبير ، ومن ثم فالهدوء ناتج عن النجاح فى ادارة منظومة السياسة النقدية والمالية بشكل عام ، وأكبر دليل على ذلك المشروعات الكبرى التى تشهدها السوق، بالإضافة إلى استقرار سوق الصرف .

 

** يتردد خلال الأيام الحالية أن هناك موجة تضخمية قوية سوف تضرب كافة دول العالم .. ماهى درجة تأثر الإقتصاد المصرى؟ 

** هذه موجة عالمية ونحن جزء من العالم وقد نتأثر ، ولكننى أعتقد أن ما شهدناه كان أكبر من ذلك بكثير ، ومنحنا حصانة وأصبح لدينا خبرات لإدارة الأزمات بشكل محترف، ومنها أزمة التضخم التى شهدها السوق المصرى فى أعقاب تحرير سعر الصرف عام 2016 .

كما أن الموجة التضخمية المتوقعة ناتجة عن تطورات عالمية ، ولكن لدينا إدارة قوية ورشيدة ، وقادرة على مواجهة أى تحديات  ، واستطعنا بالفعل فى أوقات سابقة تجاوز هذه التحديات التى لم تكن سهلة على الإطلاق، بالإضافة إلى قدرة البنوك على إقامة مشروعات تنموية حقيقية ، ومن ورائها البنك المركزى كرقيب وداعم  قوى للجهاز المصرفى وكافة وحداته.