الثلاثاء , 16 أبريل 2024

بعد تمديد مبادرة تمويل الـ 5%  .. المشروعات الصغيرة تقود قاطرة النمو !

كتب : أميرة محمد

أكد عدد من الخبراء وقيادات البنوك أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية ، مشيرين إلى أن البنك المركزى المصرى حريص على استمرار العمل بمبادرة تمويل هذا القطاع بعائد مميز 5%  ، رغم الغاء المبادرات الأخرى ، وهوالأمر الذى يعكس أهمية هذا القطاع الحيوى لدعم الاقتصاد ، حيث يعد  قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو فى السوق المصرية  .

أشار مسؤولى البنوك إلى أن هذا القطاع يعانى العديد من التحديات التى يأتى على رأسها عدم وجود الخبرة الكافية لدى أصحاب المشروعات ، الأمر الذى تسعى البنوك لمعالجته من خلال تقديم الاستشارات والتدريب اللازم لأصحاب هذه المشروعات .

أوضحوا، أن هناك عامل أخر يتعلق بزيادة الاجراءات والمستندات التى تطلبها البنوك لتقديم التمويل ، وتساهم مبادرة البنك المركزى فى تذليل العقبات .

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على مد العمل بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 حتى نهاية يونيو 2024.

قال البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك ، إن ذلك يأتي في ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية ، خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصاً على مساندة هذا القطاع الحيوي ، بهدف الاستمرار في العمل والإنتاج.

أضاف، أنه يتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، مثل وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 180يوما متصلة ، وذلك بدلاً من 90 يوما وفقا لتعليمات تطبيق المعيار الدولي رقم 9.

كما يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة ، حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 90 يوما.

حافظ بن عافية، رئيس علاقات العملاء لدول شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك”، قال إن البنك وافق قبل أسبوعين على تجديد تمويلات سنوية بنحو مليار دولار أو أكثر قليلا لعدد 4 بنوك مصرية ، وذلك بهدف تمويل التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف، أن البنوك الأربعة التي استفادت بتجديد التمويلات هي الأهلي المصري، ومصر، والمصرف المتحد، والعربي الأفريقي الدولي، وهي تعد إحدى التمويلات المقدمة من البنك لدعم التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر، أن هذه التمويلات التي تمت الموافقة عليها تأتي ضمن تمويلات سنوية كبرى يخصصها البنك لمصر لدعم قطاعات مختلفة منها الكهرباء والبترول والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والبنية التحتية بإعتبارها المساهم الأكبر في رأسمال البنك.

كما تعمل البنوك على إطلاق منتجات مصرفية جديدة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أطلق بنك البركة، مؤخراً برنامج تمويلي جديد تحت مسمى “ازدهار” لدعم وتنمية المشروعات، والتي تعتبر من دعائم الاقتصاد للدول المتقدمة والنامية، ولما يملكه هذا القطاع من تأثير لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة – مصر، قال أن البنك يولي اهتماماً بالغاً بالمشروعات، ويأتي ذلك إنطلاقاً من الريادة التي يتمتع بها البنك في هذا المجال، مشيراً إلي أن المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد شهدت ارتفاعا ملحوظاً في نهاية عام 2022 لتسجل 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 51% مقارنة بعام 2021 ، لاسيما بعد طرح برنامج “ازدهار” ، والذي سيساهم في الوصول إلي مستهدفات المحفظة لتصل هذا العام لـ 1.5 مليار جنيه تمويلات جديدة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح، أن البنك يقوم بتقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصناعي، والطبي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نشاط المقاولات، والتصنيع الزراعي.

أشار إلى أن خطة بنك البركة لإعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف جذب شرائح جديدة، موضحاً أن برنامج “إزدهار”، يأتي ضمن البرامج التي يقدمها البنك، والذي يقدم حلول بنكية سريعة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل تمويل جميع احتياجات النشاط من شراء مستلزمات إنتاج محلية أو خارجية، والآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج ووسائل النقل وإصدار خطابات الضمان المتعلقة بالمشروع المزمع تمويله بإجراءات سهلة تتم في أقل فترة زمنية ممكنة.

يذكر أن بنك البركة- مصر قد قام بتوفير خدمة مميزة لعملاء قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ، وذلك من خلال تواجد ١٠ مراكز مخصصة في القاهرة والجيزة والاسكندرية والدلتا.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ، وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 (بدلا من 31 ديسمبر 2022 ) .

وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها بعاليه، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي.

وكان المركزي ألزم البنوك بحسب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك – وفقاً للمركز في ديسمبر 2020- مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لبعض المحددات.

محمد عبد العال الخبير المصرفى، أكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو فى الاقتصاد المصرى ، لذلك تحرص الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى على دعم هذا القطاع ، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب .

أضاف، أنه رغم تعديل المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد وتحديد كل مبادرة للوزارة التابعة للقطاع ، بحيث تتحمل فارق أسعار الفائدة والتكلفة ، إلا أن مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتزال موجودة وبسعر عائد مميز يصل إلى 5% .

كما ألزم البنك المركزى المصرى البنوك زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك ، وهو الأمر الذى يساهم فى دعم القطاع وتوفير تمويلات بمزايا ميسرة لأصحاب هذه المشروعات .

يرى، أن البنوك باتت أكثر اهتماماً بتقديم برامج تمويلية مميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لذلك نجد البنوك الخاصة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية تقدم برامج مميزة لتمويل أصحاب هذه المشروعات .

أحمد نصار الخبير المصرفى، قال أن هناك اهتمام كبير جداً من البنوك والبنك المركزى المصرى بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من أهمية بالغة فى دعم الاقتصاد والتنمية وتوفير فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية ، مشيراً إلى إرتفاع اجمالى التمويل الممنوحة من البنوك لهذا القطاع لتصل إلى 316 مليار جنيه فى الفترة منذ عام 2015 وحتى 2021 .

وكان شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، قد قال فى تصريحات سابقة إن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع المصري للحصول على الخدمات المالية المختلفة ، وذلك من خلال استراتيجية الشمول المالي التي يعكف المركزي على تنفيذها حاليا بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

أضاف، أن إجمالي حجم الزيادة في تمويلات القطاع منذ نهاية 2015 وحتى نهاية 2021 قد بلغت 316 مليار جنيه بنمو نسبته 250 %، موضحاً أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 154.3 مليار جنيه من هذه التمويلات، فيما ذهبت 105.6 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة وأكثر من 56 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وحول التوزيع القطاعي، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن محافظات القاهرة الكبرى استحوذت على 47  % من حجم تلك التمويلات، مقابل 24 % لمحافظات الدلتا و15 % للصعيد و7 % الإسكندرية و4 % مدن القناة و2 % البحر الأحمر والنسبة المتبقية لباقي المناطق.

أوضح، أن القطاع الخدمي استحوذ على 35 %من هذه التمويلات، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 28 % والتجاري على 25 % والزراعي على 12% .

 

 

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …