البورصة بين الإستثمار والمضاربة

فى البداية نتعرف على مفهوم الإستثمار، وهو توظيف رؤوس الأموال لتنشيط مشروع اقتصادى معين يرجع بالمنفعة المادية على أصحاب المشروع (حمله أسهم المشروع) ، ويؤثر إيجابياً على الاقتصاد الوطنى .

أما المضاربة بالمفهوم التقليدى هى شراء وبيع لا بغرض الإستثمار، وإنما للاستفادة من التغيرات السعريه، فبينما يهتم المضارب بتحقيق الربح الناتج عن تحركات السعر السوقى للاصل المالى، نجد أن المستثمر يضع فى إعتبارة المردود السنوى له وكذلك التراكمات الرأسماليه للاصول، فالمضارب يعتمد بالدرجة الأولى على التحليل الفنى وليس له علاقة بالقيمة الدفترية أو العوائد السنوية، بينما المستثمر يهتم بالتحليل الأساسى واحتمالات معدل النمو للشركة والتوزيعات .

كما أن المضارب يتعامل على المدى الزمنى القصير ، ربما يشترى ويبيع فى نفس الجلسه أو بعد أسابيع قليله ، وبالتالى يهتز ويحقق خسائر عند حدوث أحداث عارضة فى البيئة المحيطة ، ولكن المستثمر فهو يشترى على المدى المتوسط والمدى البعيد ، ولايهتم بالتغيرات السعرية على المدى القصير ، وخاصة إنخفاض الأسعار وبالتالى لايتاثر من حدوث أحداث عارضة قد تزول فى وقت لاحق لأن أهدافة إستثماريه.

الأثار السلبية للمضاربة التقليدية فهى أثار تضخيميه عن طريق تمويل المصارف التجارية وشركات الوساطة (التمويل بالهامش) لهذة المضاربات ، فتتوسع فى منح الائتمان مما يشكل ضغوطاً تضخيمية على الاقتصاد المحلى، وهذا ما حدث فى أمريكا عام 1986 ، كما تؤثر المضاربة سلبياً على توزيع الثروات بين الأفراد، لأن رواج المضاربه يؤدى الى تداول كميات ضخمة من الأموال بين المتعاملين ، ويكون كبار المضاربين فى موقف يمكنهم من تدوير هذة الأموال لمصالحهم ، مما يؤدى الى إفلاس الأخرين وهم القاعدة الأكثر اتساعاً، ومثال ذلك ما حدث فى الأسواق العربية فى عام 2006 ، حيث خسر الأفراد حوالى تريليون دولار خلال مدة قصيرة .. ومن هنا فالمتعاملون بالبورصة يحتاجون أن يعرفوا الفرق بين المستثمر والمضارب، نحتاج لنشر الوعى فهى مسئولية كبيرة .. مسؤلية كل القطاعات .