بنوك اليوم إختار بنكك
تعمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة، وذلك من أجل تنفيذ إستراتيجية بناء مصر الرقمية ، حيث فرضت أزمة فيروس كورونا نفسها على الساحة بقوة ، وبات من الضرورى رفع شعار التحول الرقمى الشامل ، الذى لم يعد رفاهية ، لكنه أصبح من الأمور الضرورية والملحة ، وهو ما دفع وزارة الإتصالات والهيئات المعنية لسباق الزمن لإتمام تنفيذ الإستراتيجية المعدة فى هذا الشأن .
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية بناء مصر الرقمية فلقد تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ موضحاً أنه من المقرر في يوليو المقبل إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف ، أنها حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.
جاء ذلك فى كلمته خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديوكونفرنس تحت عنوان “مصر الرقمية: إطلاق العنان للقوة”؛ أدار الجلسة الدكتور/ شريف كامل رئيس غرفة التجارة الامريكية بمصر، وبحضور جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، و سيلفيا منسي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر ، وأكثر من 450 مشارك يمثلون أعضاء كلا من مجلس الأعمال الأمريكي المصري بواشنطن، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي وإتحاد الغرف التجارية الأمريكية بالشرق الاوسط؛ وعدد من ممثلي كبرى الشركات متعددة الجنسيات، ومسؤولي الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
أوضح خلال الجلسة ، أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية ، وذلك في اطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية ، والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.
أشار طلعت ، إلى أهم مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها وتشمل مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون “عدالة مصر الرقمية” بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمى في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحى في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
أوضح أنه في اطار خطة الوزارة لبناء الانسان المصري فإنه من المستهدف تدريب 95 الف متدرب وتتضمن الخطة التعاون مع الشركات العالمية في تدريب 55 الف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة الى إستكمال برامج ومبادرات الوزارة لتدريب 20 الف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتشمل أيضا بناء القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة، وكذلك تدريب 20 الف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الالي.
أكد عمرو طلعت ، أنه سيتم اطلاق منصة موحدة لتكون بمثابة بنك للمهارات حيث سيتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التي تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتقدمين للتدريب واتاحة البرامج التدريبية المناسبة لهم ، وهو الأمر الذي سيحقق الحوكمة كما سيساعد في التعرف على مهارات الشباب ، وتحقيق التواصل بين شركات التوظيف والشباب لتوفير فرص عمل لهم.
أضاف ، أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتم من خلاله التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعى ، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على مجالات الصحة والزراعة والاقتصاد الكلي ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية.
بالإضافة إلى تأسيس 6 مجمعات للابداع التكنولوجي في جامعات إقليمية وهى المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي (قنا)، ويجرى العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم اطلاق عدد من المبادرات خلال 2020 بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب؛ ومن أبرزها مبادرة” شغلك من بيتك” لتنمية مهارات العمل الحر، واطلاق منحة “مستقبلنا .. رقمي” المجانية لتدريب 100 ألف شاب وشابة في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، كما تم اطلاق مبادرة “شباب مصر الرقمية” لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بالوزارة.
أوضح أنه تم إطلاق مبادرة “فرصتنا..رقمية” لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، مشيراً إلى أن مصر شغلت المركز الأول في صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020، كما تم عقد صفقات بقيمة 107 مليون دولار في النصف الأول من 2020، مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار في 2019 و113 صفقة إستثمارية بقيمة 84 مليون دولار في 2018.
أكد ، أنه تم ضخ استثمارات خلال العامين الأخيرين بنحو 1.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنترنت لتصل نحو 30.9 ميجابت/ث في مارس الماضى مقارنة بـ6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019 وفقا لمؤشرOokla Speedtest العالمي لقياس سرعات الانترنت؛ وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حيث ارتفعت نسبة زيادة استخدام الانترنت المنزلي إلى 99%، وارتفعت نسبة استهلاك الانترنت للمحمول بنحو 35%، كما تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لتصل الى 15 ساعة، وبلغت نسبة زيادة المكالمات الدولية بنحو 19 %.
كما استعرض الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، حيث تم انشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات والذي يتيح تقارير شهرية حول مستوى جودة خدمات الاتصالات للشركات الأربعة في جميع انحاء الجمهورية.
كما تم إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.
وفى نفس السياق .. إنطلقت المرحلة الثالثة من مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية ، والحوسبة السحابية ، ومركز استضافة البيانات، الخاصة بمشروع التحول الرقمي لشركات وزارة قطاع الأعمال العام.
قالت وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الإختيار وقع على التحالف المكون من شركتي فايبر مصر وڤودافون ، بحيث تقوم شركة “فايبر مصر” بأعمال الدعم الفني، وشركة “فودافون” بإدارة وإستضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة إلكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الأعمال (private loud) ومقرها مدينة السادس من أكتوبر.
كما ستكون شركة “DELL EMC” الشريك الرئيسي لتوفير التكنولوجيا الخاصة بمركز البيانات لڤودافون ، وذلك بعد مناقصة شارك بها كبري متكاملي الخدمات وشركات التكنولوجيا في العالم، حيث ستتيح الخدمات تطور في أداء شركات قطاع الأعمال، وسرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار الـ٢٤ ساعة لكافة تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات بأقل تكلفة ممكنة.
جدير بالذكر أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري وتستغرق نحو 18 شهرا، وتشمل أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، وقد تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام.
شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر، تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.
كما تمثل المحور الثاني ، في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.
أما المحور الثالث يتضمن تطوير البنية التحتية للشركات والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات – تمت الإشارة إليه سابقا – والمحور الرابع والأخير إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.
