مبادرة «السداد الإلكترونى» ..كلمة السر فى التحول الرقمى!

 

كشف عدد من قيادات البنوك، عن أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزي مؤخراً لتنشيط الدفع الإلكتروني، وتقليل الإعتماد على النقود “الكاش” ستعزز تحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى ، ولقد أعلن المركزى عن المبادرة الجديدة ضمن الإجراءات الإحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

أشاروا إلى، أن البنوك إتخذت بالفعل خطوات مهمة نحو تجهيز البنية التكنولوجية لتقديم خدمات الإنترنت البنكى والموبايل بانكينج ، مشيرين إلى أهمية التحول الرقمى والتى ظهرت بشكل قوى مع إنتشار أزمة فيروس كورونا ، حيث ثبتت أهمية الخطوات التى إتخذتها البنوك بناءاً على تعليمات المركزى ، الأمر الذى ساهم فى تدبير إحتياجات العملاء ، وتوفير آلية صرف المرتبات والمعاشات دون التكدس بفروع البنوك حرصاً على تطبيق التباعد الإجتماعى .

ذكر البنك المركزي في بيان موجه للبنوك، أن المبادرة الجديدة لتحفيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونى ،  تأتي إيماناً منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات إستخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة، وذلك بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

أوضح المركزي، أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم “ماكينات الدفع الإلكتروني الـ POS” ، وذلك من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.

أعلن البنك المركزي، عن أنه سيتحمل تكلفة نشر عدد 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع الكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافياً في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقاً لتوزيع يقترحه البنك المركزي.

كما إشترط أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية، مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات، مع الإلتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ، ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS ، وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.

لفت المركزي إلى، إن إستخدام ماكينات الدفع الإلكتروني ضمن المبادرة سيقتصر على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الالكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.

كما شدد على أنه لا يجوز إستخدام الماكينات المشار إليها في أي منظومة مغلقة ، حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي بالعمل في مصر، وسيقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها طبقًا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي.

أكد البنك المركزي، ضرورة تدريب التجار على إستخدام ماكينات الدفع الإلكتروني وكيفية إستخدام رمز الإستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية ، ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قال إن خطط البنوك تغيرت بشكل كبير بعد أزمة فيروس كورونا ، وذلك لأن الجائحة ألزمتنا بإستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر ، مشيراً إلى أن الدولة إستفادت خلال هذه الأزمة من الجهود التى قامت بها البنوك خلال العامين الماضيين، والتى شملت التوسع الكبير فى تقديم الخدمات التكنولوجية ، وبعد طرح بنوك مصر والأهلى المصرى لشهادات الـ 15% وتم جمع أكثر من 150 مليار جنيه ، أثبتت التجربة أنه بدون الخدمات التكنولوجية ، لم تكن البنوك قادرة على تلبية طلبات العملاء لشراء الشهادات .

أشار إلى ، إن التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير فى إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف التى تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا ، موضحاً أن البنك المركزى وإتحاد البنوك يقومون بدور قوى جداً فى نشر ثقافة الدفع الإلكترونى والشمول المالى، حيث يقوم البنك المركزى كل فترة بإطلاق مبادرة لدعم التمويل والشمول المالى ، مؤكداً أن ما تم إنجازه والإتفاق عليه بالمجلس القومى للمدفوعات على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ساهم فيما تحقق فى الوقت الراهن  من قدرة البنوك على مواجهة الأزمة.

أكد أبو الفتوح ، أن البنوك تتوسع فى نشر ماكينات الصراف الآلى “الـ ATM” ، والبنك المركزى قام بإلغاء الرسوم والمصروفات على ماكينات الصراف الآلى ، مما يعزز إستخدام العملاء لأى ماكينة دون أن يشترط أن تكون ماكينة البنك التابع له العميل ، مضيفاً أن هناك خطة من قبل البنوك للتوسع فى نشر الصرافات الآلية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة،ووفقاً لمبادرة البنك المركزى الجديدة لتحفيز إستخدام وسائل الدفع الحديثة.

أوضح أبو الفتوح، أن إستخدام الكاش بدون شك غير محبذ خلال الفترة القادمة ، وأزمة فيروس الكورونا تعد دافع قوى للتحول الرقمى، وتقدم البنوك حالياً خدمات تكنولوجيا الكيور اركود والفون كاش من خلال الموبايل .

أشار إلى، أن كل البنوك العاملة بالسوق تقدم خدمات الإنترنت البنكى وتطبيقات الموبايل ، ويقدم البنك الأهلى المصرى على موقعه الإلكترونى وسائل توضيحية لأستخدام خدمات الانترنت البنكى ، وتشترك من البداية لو لم يكن لديك انترنت بنكى.

أضاف، أن العبء كبير جداً على العاملين فى الكول سنتر على مدار 24 ساعة ، ولذلك حرص البنك الأهلى على إتخاذ موقعين جدد ، ويكون أهم شىء نضمن صحة الزملاء من العاملين، ونقدم خدمة جيدة خلال الفترة المقبلة ، وفيما يتعلق بكشوف الحسابات الورقية وإرسالها على المنازل ، فإن البنك يسعى لتقديم وسائل أخرى أكثر سهولة للعملاء ، ولكن إرسال الكشوف أمر يتعلق  بالقانون.

عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى المصرى، قال إن المبادرة التى إتخذها البنك المركزى لتحفيز إستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ، ستستاهم فى دعم خطوات البنوك نحو نشر ماكينات الصراف الآلى ، ونقاط البيع ، الأمر الذى يعزز أهداف الشمول المالى والتحول الرقمي .

أضاف، أن البنك بصدد تقديم خدمات الإنترنت البنكى والموبايل البنكي بنهاية يونيو الجارى ، وذلك للتوسع فى تلبية إحتياجات العملاء، فى ظل أزمة فيروس كورونا، والتى جعلت هناك إهتمام أكبر بالخدمات الرقمية والتكنولوجية.

أوضح جادالله ، أن البنك وضع خطة تستهدف ضخ أكثر من 1.3 مليار جنيه على البنية التحتية والتكنولوجية، وهو الأمر الذى يساهم بدوره فى تدعيم خطوات البنك نحو تقديم الخدمات التكنولوجية ، ويحقق أهداف الشمول المالى.

أشار إلى، أن البنك قام بتغيير جميع الصارفات الآلية لديه على أحدث التقنيات الجديدة ، الأمر الذى يسهل التعامل على العملاء ، موضحاً أن البنك كان لديه ما يقرب من 27 صارفاً وتم زيادتها إلى 34 صارفاً ، ومن المستهدف الوصول بها إلى 49 خلال الفترة القادمة.

حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، قال إن مبادرة المركزى الجديدة الخاصة بتحفيز إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ، ستساهم فى تحقيق طفرة فى تحقيق أهداف التحول الرقمى والشمول المالى .

أضاف ، إن إستراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة تستهدف فى جانب كبير منها التوسع فى خدمات التكنولوجيا الرقمية ، وخدمات الإنترنت البنكى ، والموبايل البنكى ، موضحاً أن البنك لديه خطوات إستباقية فى هذا الشأن على مستوى تحديث الأنظمة والبنية التحتية وتخصيص مبالغ لهذه الخطة .

أكد ، أن أزمة فيروس كورونا غيرت شكل خطط وإستراتيجيات البنوك خلال الفترة المقبلة ، ولقد ساهمت توجهات البنك المركزى الإستباقية التى دفعت البنوك للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك والتيسير عليهم من خلال حزمة خدمات متنوعة لتحفيزهم على إستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ،مشيراً إلى أنها عززت من قدرة المصارف على التعامل مع أزمة كورونا ، ونجحت فى صرف المرتبات والمعاشات وإنهاء تعاملات المواطنين مع كافة مؤسسات الدولة بحرفية بالغة .

أشار عزام،  إلى أن بنك التنمية الصناعية كان قد بدأ بخطوات ملموسة نحو التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية والإنترنت البنكى والموبايل البنكى ، الأمر الذى إستلزم من البنك العمل على تطوير شبكة الحاسب الآلى والبنية التكنولوجية ، وهو حالياً فى مرحلة الإنتهاء من تهيئة البنية ويستعد لإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية والمالية ، موضحاً أن البنك إنتهى بالفعل من تهيئة النظام وبصدر إصدار منتجات الإنترنت البنكى والموبايل البنكى .

أضاف ، أن البنك يقوم حالياً بتقديم خدمات البطاقات الإئتمانية وبطاقات ميزة الوطنية عبر إستخدام عملائه لماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك الأهلى المصرى ، ولدي بنك التنمية الصناعية خطة لنشر عدد من الصرافات الآلية لتغطية كافة الفروع ، موضحاً أن البنك لديه خطة لنشر ما يقرب من 42 ماكينة صراف آلى، وذلك لتغطية الفروع ، وأماكن التكدس والكثافة وبما يلبى كافة إحتياجات عملاء البنك .

كريم سوس الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصري، قال إن هناك زيادة واضحة فى التعاملات التي قام بها العملاء من خلال ماكينات الصارف الآلي التابعة للبنك، وذلك منذ بداية أزمة “كورونا” فى مارس الماضي وحتى الآن.

أوضح أن إجمالي تلك العمليات وصل الى ما يزيد عن 14 مليون عملية ، بمبالغ تجاوزت 26 مليار جنيه ، بمعدل 468 ألف عملية في اليوم ، مع الأخذ فى الإعتبار حرص البنك على إجراء عمليات التعقيم الدورية لها لضمان أعلى معايير السلامة.

أشار سوس، إلى زيادة عدد بطاقات الخصم التي تم إصدارها خلال تلك الفترة ، ليصل إلى ما يزيد عن 68 ألف بطاقة ، فيما وصل إجمالي عدد البطاقات المدفوعة مقدما الى 49 ألف بطاقة.

أوضح ، أن إجمالى عدد المشتركين فى الأهلي نت و الموبايل البنكى من الأفراد بلغ إلي ما يزيد عن 2.4 مليون عميل بنسبه تفعيل بلغت 70 % ، وما يقرب من 30 ألف عميل شركات بنسبة تفعيل 65% ، كما زاد عدد العمليات التي تمت من خلالAl Ahly net بمعدل 373 ألف عمليه أي بمعدل يومي يتجاوز 12500 عملية، بينما سجلت عدد العمليات بإستخدام تطبيق الموبايل البنكي NBE mobile خلال تلك الفترة 146 ألف عملية جديد ، مما يؤكد فاعلية تلك الوسائل والقنوات الرقمية البديلة لتلبية إحتياجات العملاء.

أكد سوس، أن الأرقام الخاصة بالعمليات المصرفية ومعاملات العملاء التي حققها البنك الأهلى المصرى منذ بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا، تعكس نشاطاً فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية المختلفة .

أوضح ، أنه إنضم للمحفظة الإلكترونية الفون كاش حوالي 6000 عميل جديد أي بمعدل 200 عميل في اليوم خلال تلك الفترة، بينما وصل إجمالي مبالغ العمليات التي تمت بإستخدام المحفظة الإلكترونية إلى ما يقرب عن 200 مليون جنيه بإجمالي 916 الف عملية ، بمعدل ما يزيد عن 6000 عملية يوميا، وبذلك يصل إجمالى عدد المشتركين للمحفظة الإلكترونيه “فون كاش” إلى مايزيد عن 1.7 مليون عميل ، ومن المتوقع زيادة أعداد المشتركين فى هذه الخدمات ( الأهلى نت و الموبايل البنكى والمحفظة الإلكترونية) بشكل ملحوظ ، في ضوء استحداث طلب الخدمة عبر موقع البنك www.nbe.com.eg، ضمن حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة التي يستمر البنك في طرحها لعملائه ، لمواكبة تطلعاتهم ، ولأهمية هذه القنوات الرقمية في ظل الظروف الحالية ، لمزيد من التيسير على العملاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نبه فيه البنك المركزي على ضرورة الإلتزام بالقواعد الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 ، وذلك في حالة الإستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، مع عدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكترونية.

حذر البنك المركزي من قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمداً من البنك القابل، مع وضع الخطط التسويقية ، والخطط الخاصة بتحفيز التجار على إستخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، مع إلتزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3%، على أن تكون العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية هي التي في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية.

أوضح البنك المركزي، أنه سيقوم بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي، يتضمن بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافياً على محافظات الجمهورية وفقاً لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة، بالإضافة إلى إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الالكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقاً لمحددات المبادرة.

كما ألزم البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني، بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمميزات السداد الإلكتروني بإستخدام نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، والاعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني، ذلك لتحفير العملاء من مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع التحصيل الإلكتروني، على أن يقوم إتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.

كما تلتزم جميع البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية (بطاقات دفع أو محافظ محمول)، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها في عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدرة لأدوات الدفع الالكترونية بموافاة البنك المركزي بتفاصيل ومحددات تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهرية عن كل أداة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك ، وعدد وقيم العمليات الخاصة بالسداد الإلكتروني الخاص بها وأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.