بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة التخطيط ، عن توقعها تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3.7 إلى 4 % ، وذلك بحلول نهاية العام الجاري .
هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت أنه في حالة استمرار الوضع الصحي على ما هو عليه خلال العام القادم، فأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في مصر إلى 3 أو 3.5 % .
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي فى ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال.
أضافت ، أن معدلات النمو التى حققها الإقتصاد المصرى، إذ تحقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5,6 % في النصف الأول من العام الجاري 2019-2020؛ ونحو 5,4 % في التسعة أشهر الأولى من العام (من يوليو حتى مارس الماضي)، موضحة أن الاقتصاد المصري كان يسير وفقاً للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو 5,8 %.
أوضحت ، إن هناك عدد من القطاعات التى يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادى، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة كورونا ، نوهت السعيد، بأن الدولة المصرية هبت سريعاً لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية.
أكدت السعيد ، أن الحكومة المصرية توقعت فى بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة ، ثم كان هناك توقع أن تنتهى فى نهاية شهر يونيو ثم فى سبتمبر، و لكن الأن نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا، ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم اليقين حول موعد انتهاء الأزمة.
أشارت إلى أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمعزل عن الآثار السلبية التى لمست الاقتصاد العالمى نتيجة للأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الاقتصاية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة.
