«أرباح البنوك» .. خائفة من «فيروس كورونا» !!

توقع عدد من المصرفيين تأثر أرباح البنوك بشكل متفاوت خلال الفترة المقبلة ، مؤكدين أن البنوك العامة الكبرى التى تنتهى نتائج أعمالها فى 30 يونيو ، سيكون حجم تأثرها أقل بكثير من البنوك الخاصة التى تنتهى نتائج أعمالها بنهاية ديسمبر من كل عام .

أشاروا إلى أن القرارات التى إتخذها البنك المركزى لمواجهة أزمة كورونا ، مثل قرار تأجيل أقساط القروض الشخصية والبطاقات الإئتمانية لمدة 6 أشهر ، وهو الأمر الذى قد يحول دون دخول تدفقات نقدية للبنوك طوال هذه المدة ، ولكن بوجه عام ساهمت هذه الإجراءات فى تقليل أثار أزمة فيروس كورونا ، متوقعين أن يصبح الإقتصاد المصرى عند نقطة أفضل فى المرحلة المقبلة ، وذلك بعد إنتهاء أزمة “كورونا”.

 

محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن القطاع المصرفى فى العالم كله سيتأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا ، وذلك تأثراً بالركود الإقتصادى العالمى ، وهو أمر طبيعى بعد توقف حركة التجارة الدولية فى العالم كله مما أثر على تعاملات البنوك ، وذلك بسبب توقف حركة الاعتمادات المستندية ، والتحويلات ، بخلاف فروق أسعار الفائدة بعد تراجع أسعار الفائدة .

أشار إلى أنه فيما يتعلق بتأثير أزمة كورونا على القطاع المصرفى المصرى، فإن حركة التجارة الدولية بين مصر ودول العالم ليست بالشكل الكبير ونسبة تأثير توقف حركة التجارة الدولية على مصر سيكون محدود جداً ، موضحاً أن الجهاز المصرفى المصرى إتخذ العديد من الاجراءات المهمة التى ساهمت فى احتواء أزمة فيروس كورونا ،وعلى رأسها تخفيض الفائدة للمبادرات التى أطلقها المركزى قبل ظهور أزمة كورونا ، والتى ساهمت فى دعم قطاع الصناعة لتصبح 8% ، وكذلك تخفيض أسعار العائد بنسبة 3 % ، وفى الوقت نفسه العمل على حماية العملاء الذني يعيشون من عائد مدخراتهم عبر طرح الأوعية الإدخارية مرتفعة العائد الـ 15 % ،الأمر الذى ساهم فى مواجهة التضخم المزدوج الناتج عن الأزمة ،وهى تعد وديعة ذكية وتم إصدارها فى التوقيت المناسب .

أضاف عبدالعال، أن البنوك العامة الكبرى  مثل الأهلى المصرى ومصر لن تتأثر بالأزمة بشكل كبير، وذلك لأن نتائج أعمالها ستكون فى يونيو المقبل ، وبالتالى لن يكون هناك تأثر كبير، ولكنهم قد يتأثروا فى فترة لاحقة بسبب الشهادات مرتفعة العائد ،وفارق أسعار الفائدة الذى تحمله البنكين لأنهم مطالبين بسداد فائدة عما يقرب من 100 مليار جنيه ، ولكنه سيكون محدود لأنهم نجحوا فى جذب عملاء جدد لهذه الأوعية .

أوضح أيضاً، أن قرار البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض الشخصية والبطاقات الأئتمانية لمدة 6 أشهر قد يؤثر بشكل طفيف على البنوك لعدم دخول أى تدفقات نقدية لديها خلال هذه الفترة ، ولكن البنوك المصرية تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة تصل لنحو 4.5 تريليون جنيه ، مشيراً إلى أن تأثير الأزمة على معدل  الطلب على نشاط الائتمان بالبنوك سيكون ضعيف ، خاصة مع إتخاذ البنك المركزى لقراره الأخير بتعديل مخاطر التركز الإئتمانى ، مما سيساهم فى زيادة الإئتمان الممنوح من الجهاز المصرفى .

أضاف عبد العال، أن التعليمات كانت أكثر تحوطًا وتحفظًاً، حيث طالب المركزى بأن يتم توزيع العملاء المدرجين فى قائمة تركز أكبر50 عميلًا، عند احتساب معدل كفاية رأس المال لهم بنسبة ترجيح مخاطر أكبر، تصل إلى 200%، كما أعفى البنك المركزى البنوك المحلية من تطبيق تعليمات حدود التركز الإئتمانى لأكبر 50 عميلًا لمدة عام.

أكد ، أن هذا الإجراء التحوطى ضد مخاطر التركز يحد من قدرة بعض البنوك على التوسع فى منح الائتمان، بسبب أن ذلك قد يُسرع فى إمكانية تجاوزها حد معدل كفاية رأس المال المعتمد، وتكون البنوك مجبرة على تقليص نشاطها الإئتمانى أو زيادة رأس المال؛ وهذه التعليمات تؤجل التميز فى نسب ترجيح المخاطر بين العملاء العاديين والعملاء المدرجين فى قائمة الخمسين ، أى أن جميع العملاء سيتم ترجيح مخاطرهم بنسبة 100% فقط من معيار كفاية رأس المال .

كما ذكر، أن التقديرات تشير إلى أن هذا الإجراء المرن قد يوفر للبنوك، ما متوسطه من 1% إلى 2% من معدل كفاية رأس المال، وهو ما يُزيد من قدرة رأسمال البنوك على مواجهة أى صدمات اقتصادية، موضحاً أن البنك المركزى والجهاز المصرفى نجحا فى تجهيز البنية القوية لتقليل آثار كورونا من بينها خفض سعر الفائدة، وتأجيل الأقساط، وتوفير أموال ضخمة بفائدة ميسرة للقطاعات الحيوية والأكثر تأثرًا بكورونا.

طارق متولى الخبير المصرفى، قال من جانبه أن هناك العديد من القطاعات الإقتصادية التى تأثرت أعمالها بأزمة انتشار فيروس كورونا ، وذلك فى الوقت التى لاتزال قطاعات أخرى تعمل بدون تأثير كبير مثل القطاع الغذائى والدوائى ، ولكن بشكل إجمالى فإن الإقتصاد القومى سيتأثر بوجه عام .

أضاف أن ظروف الحظر الجزئى إتجاه عدد كبير من القطاعات للإغلاق أو توقف النشاط ، وقيام أى مصنع تثبت لديه وجود حالات كورونا بإغلاق أبوابه لمدة 14 يوماً فترة  ، كلها عوامل من شأنها التأثير السلبى على الأنشطة الإقتصادية المختلفة التى كانت تتعامل مع البنوك ، وبالتبعية سيكون له تأثير على القطاع المصرفى .

أشار إلى تأثر الاقتصاد بتوقف حركة التجارة العالمية، الأمر الذى أثر بدوره على القطاع المصرفى وعلى حركة فتح الاعتمادات المستندية ، ومستندات التحصيل ، وكذلك هناك تأثر أخر يتعلق بتراجع العائد على أدوات الدين الحكومية التى كانت تمثل أحد أهم وأبرز أوجه إيرادات البنوك .

ولم يضع طارق متولى، نسبة متوقعة للتراجع المرتقب لأرباح البنوك خلال الفترة المقبلة ، ولكنه أكد أن التأثر المرتقب لن يكون بشكل كبير ، لأن أزمة كورونا ساهمت فى تنشيط صناعات أخرى ، وأنشطة زراعية ، مؤكداً أن هناك فى كل محنة منحة ، فهناك نشاط فى زراعة التقاوى .

أضاف أيضاً أن توجه الدولة نحو الانفاق على المشروعات الحكومية وأعمال المقاولات والبنية التحتية ، ساهمت فى مواجهة حالة الركود التى يعانى منها السوق ، والتى تأثر بها القطاع العقارى والبناء والتشييد ،والذى يساهم بدوره فى تشغل مايقرب من 99 صناعة تابعة ، مؤكداً أن هذا التوقيت المناسب لتوجه الحكومة نحو ضخ السيولة فى مشروعات الدولة لتنشيط حركة الإقتصاد والإنتاج  ، وتشغيل العمالة .