علي مدار تاريخ مصر الإقتصادي لم تتحرك مصر بهذه السرعة وبهذه القوة ، مثلما تحركت لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الإقتصادية ، واهتمت الدولة بكل القطاعات الإقتصادية في حزمة دعم بلغت 100 مليار جنيه ، تم توزيعها وفقاً للقطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة ، وفي المقدمة قطاع السياحة ، كما اهتمت الدولة بشكل غير مسبوق بالجانب الإجتماعي للأزمة ودعم العمالة غير المنتظمة بمساعدات مالية لمدة 3 شهور ، كما دعمت الدولة القطاع الطبي بمساعدات عاجلة بلغت قيمتها حوالي 3.8 مليار جنيه .
ووفقا لصندوق النقد الدولي قدمت مصر لدعم الإقتصاد 6.13 مليار دولار ، توازي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتمثل حوالي 100 مليار جنيه ، وشملت زيادة الإنفاق الإجتماعي علي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة ، حيث تم الاعلان عن منح العمالة غير المنتظمة 500 جنيه لكل فرد لمدة 3شهور .
كما دعمت القطاع الصحي بحوالي 3.8 مليار جنيه للمستلزمات الطبية ، وتحسين وضع الأطباء، بالإضافة إلى خفض أسعار الغاز والطاقة للمصانع ، وتأجيل الضرائب العقارية لقطاعي السياحة والصناعة ، ومد مهلة دفع ضرائب الأرباح .
وقد نال قطاع السياحة النصيب الأكبر من الدعم ، حيث بلغ الدعم المقدم للقطاع حوالي 50 مليار جنيه ، حيث يمثل قطاع السياحة حوالي 12% من الناتج المحلي الاجمالي ، وحوالي 10% من العاملين في الدولة ، واستقبل عوائد بلغت 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما قام بخطوة قوية، البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أو 3% ، كما خفض فوائد قروض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وأعلن عن إزالة أسماء رجال الأعمال من الحظر البنكي ، لدعمهم وإعادتهم للإستثمار ، وكان من أقوي قرارات المركزي قرار دعم البورصة بحوالي 20مليار جنيه ..ومما لاشك فيه أن الدولة تحركت بسرعة فحدت من آثار الأزمة وتداعياتها علي المصريين .