عقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 إبريل 2020 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملًا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 إبريل 2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه.
عُقد الاجتماع برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.13% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي، حيث تم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئتين العادية وغير العادية.
صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، قال : تأتي انعقاد الهيئة العامة للبنك العربي هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة، التي تشهدها المملكة والعالم أجمع في ضوء جائحة كورونا العالمية وتداعياتها على مختلف الدول والاقتصادات، حيث تتكاتف الجهود على مختلف المستويات للتعامل مع معطيات هذه الأزمة العالمية، ومحاولة احتواء آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.
أشار المصري، إلى أن مجموعة البنك العربي حققت أداء قويًا خلال العام 2019 على الرغم من مختلف التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العام المنصرم، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 مقارنة مع 820.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2018، وبنسبة نمو بلغت 3.2%، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.15 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 1.12 مليار دولار أمريكي.
بلغ إجمالي الإيرادات 2.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 4.6% تحققت من خلال أعمال البنك على مستوى تواجداته المحلية والخارجية المنتشرة في العديد من المناطق، وذلك بنمو أنشطته في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها حيث ساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق 70% من هذه الإيرادات، كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل النمو في الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية، كما انخفضت إجمالي المصاريف بنسبة 3% عن العام الماضي.
كما نمت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.2% لتصل إلى 26.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.8 مليار دولار أمريكي، كما في 31 ديسمبر 2018، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة نمو بلغت 6% لتصل إلى 36.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت حقوق الملكية وتجاوزت مبلغ 9 مليارات دولار أمريكي، وبنسبة نمو بلغت 5% على الرغم من توزيع البنك أرباحًا نقدية استثنائية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 نتيجة انتهاء القضايا المرفوعة ضده في نيويورك، وقد بلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 9.3% .
تأتي أرباح البنك القوية المتحققة خلال العام 2019 نتيجة للنمو المستدام بالإيرادات والإدارة الجيدة لمصروفاته، حيث حافظ البنك على رأس مال قوي، ونسب سيولة مريحة، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.1%، كما استمر البنك في المحافظة على جودة أصوله، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2% كما في ديسمبر 2019.
وبين المصري أن هذه النتائج الإيجابية للبنك العربي تظهِر مجدداً مقدرة البنك على التعامل بنجاح مع الظروف والتحديات من خلال سياساته الحصيفة، وانتشاره الجغرافي وتنوع مصادر دخله، مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على تقييم الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية، ومواجهة واحتواء تداعياتها.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل توزیع أرباح على المساھمین للسنة المالیة 2019؛ وذلك عملاً بالتعمیم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني إلى البنوك العاملة في المملكة رقم 1\1\4693 بتاريخ 9 إبريل 2020.