وسط الإجراءات الإحترازية.. «معدل التضخم» .. محلك سر !!

 

توقع عدد من مسئولى البنوك أن تساهم الإجراءات الإحترازية التى إتخذها البنك المركزى المصرى، خلال الفترة الأخيرة لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا فى إحتواء الضغوط التضخمية المحتملة ، خاصة أن هناك إجراءات إتخذتها الحكومة بالتزامن مع المركزى من شأنها مواجهة التضخم .

يأتى ذلك فى الوقت الذى سجل فيه المعدل السنوي للتضخم الأساسي 1.9% فى فبراير 2020، مقابل 2.7% فى يناير 2020، حيث كشف البنك المركزي عن أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا بلغ 0.2% فى فبراير 2020، مقابل معدلا بلغ 1% فى نفس الشهر من العام السابق ونحو 0,7% فى يناير 2020.

كما سجل المعدل الشهري للتضخم للرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صفر فى فبراير 2020، مقابل معدلا شهريا بلغ 1.7% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.7% فى يناير 2020.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 5.3 % في فبراير 2020 مقابل 7.2 % في يناير ، موضحاً أن معدل التضخم على أساس شهري سجل صفرا بالمئة مقابل 0.7 %.

محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال أن البنك قام بطرح الشهادات الإدخارية ثابتة العائد عند 15% لمدة عام لمساندة المودعين  في الظروف التي تمر بها البلاد  ، متوقعاً أن يتم إنتهاء هذه الظروف قريباً .

كان بنك مصر قد قرر تثبيت العائد على الشهادات الإدخارية القمة ذات العائد 12 % ، وذلك فى إطار دعمه للعملاء من أصحاب المدخرات الذين يعيشون من عائدها ، وذلك فى أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل إستثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

محمد عبد العال الخبير المصرفى، توقع أن تظل معدلات التضخم عند نفس مستوياتها الراهنة ، وذلك فى ضوء الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا على مستوى توافر السلع والخدمات ، مشيراً إلى الجهود التى يقوم بها المركزى والتى ساهمت فى احتواء الضغوط التضخمية ، وقراره الأخير بخفض العائد الذى من شأنها زيادة حركة الإنتاج وتنشيط الإستثمار ، والذى تزامن معه تثبيت عائد الشهادات المرتفعة وطرح شهادات جديدة بما لايضر بصغار المودعين .

طارق متولى الخبير المصرفى، أكد أنه بالنسبه للتضخم خلال الفتره المقبله وبعد قرارات الحكومة الأخيرة الموفقة والاستباقية للحد من الأزمة  ، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند نفس مستوياته الراهنة بإستثناء إرتفاع طفيف فى بعض المواد الغذائية ،ولكنها ستكون وقتية ومرتبطة بمدة إستمرار أو إنحسار فيروس كورونا.

أشار إلى أن الفترة المقبلة هى فتره كساد عالمى ، ولذكل قامت الحكومة المصرية بمواجهة الأمر بحزمة من الإجراءات التحفيزية لتنشيط الإقتصاد ،والمحافظة على مستويات التشغيل والإنتاج والنمو ، موضحاً أن  إنتشار أو إنحسار الفيروس خلال الفترة المقبلة، يتوقع خلال المدى القصير أن يكون التضخم حول معدله حالياً ، وعلى المدى المتوسط قد ينخفض متأثراً بأحوال الكساد العالمي .

أضاف متولى، أن الخطوات التى أقدم عليها البنك المركزى والمتعلقة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3 % فى أعقاب أزمة إنتشار فيروس كورونا ، ساهمت فى إحتواء أى ضغوط تضخمية ناتجة عن الأزمة الراهنة ، والتى قد يترتب عليها إرتفاع فى أسعار بعض السلع الغذائية .

أوضح أنه فى المقابل لايوجد أى قلق على المودعين، خاصة مع تثبيت البنوك العامة الكبرى لأسعار العائد على الشهادات الإدخارية مرتفعة العائد عند 12% ، ومع طرحها لشهادات جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 15% شهرياً لمدة عام.

وطبقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلـغ الرقــم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظاً على المستوى العــام لأسعـــار شهر ينايــر 2020.

أوضح أن ذلك جاء نتيجة انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 5.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، قســم الملابــس والأحذيــة بنسبة 1.3%.

يأتى ذلك رغـم ارتفــاع أسعــــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%.

كما أشار الجهاز الى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 4.9% لشهر فبراير 2020، مقابل 6.8% فى شهر يناير، و13.9% فى فبراير 2019، حيث سجـل قسم الطعـام والمشـروبــات انخفاضا قدره 0.2% بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 5.4% بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الطماطم بنسبة – 11.4%، ومجموعة البطاطس بنسبة19.7 % ، وإنخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.9 % ، بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة 1.5 % .

كما انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -0.3% بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة الفراولة  بنسبة 11.8 % ، وتراجعت أسعار مجموعة الأسماك والماكولات البحرية بنسبة 0.2% ، بسبب إنخفاض أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة 0.2 % .

وفى المقابل ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.9% بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 0.5%، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 3.6 % ، كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.9% ، بسبب إنخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة 3.2 % ، وزادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4% ، بسبـب إرتفاع أسعـــار مجموعة الأرز بنسبة 0.5 % .

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.1% ، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.2  % .

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 0.1% ، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.3%، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.1 % .

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدرة 2.3% ، بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 8.6% ، بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة الأرز بنسبة 21.4 % ، وإنخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 7.9% ، بسبب إنخفاض أسعـــار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة13.1 % .

كما انخفضت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 7.1% ، بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة السكر حر بنسبة 3.7 % ، كما انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.0% ، بسبب إنخفاض أسعار الطماطم بنسبة 9.4%، والبطاطس بنسبة37.1 % .

وفى المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 14.3% ، بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 10.2%، ومجموعة الموز بنسبة 31.1 % ، وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.2% ، بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الزيوت صالحة للأكل بنسبة 8.2% ، مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة 3.4 % .

كما سجلت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية إرتفاعا بنسبة 2.4% ، بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة المياه المعدنية بنسبة 4.0 % ، وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.0% ، بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة 0.7%، مجموعة أسماك مجمده بنسبة 3.8 % .

سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره 3.9% ، بسبب إرتفــاع أسعـار مجمـوعة الاقمشة بنسبة 4.8%، الملابس الجاهزة بنسبة 3.6%، مجمـوعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 4.7 %، مجمـوعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 9.1%، مجموعة الاحذية بنسبة 4.2% ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 9.5 % .

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره 6.6% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.7% , مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 1.7%, مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.3%, مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.7% ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة 20.7 % .

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره 2.4% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 2.1% , مجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة 3.5%، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة 1.6%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.7% ، مجموعة السلع والخدمات الإعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة 2.8 % .