أعلنت وزارة المالية ، عن إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
محمد معيط وزير المالية ، قال أن الإجراءات تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 7 آلاف جنيه ، وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 ألفاً (التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألفاً) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5 بدلاً من 10 %، بما ينعكس إيجابياً في زيادة صافى دخول الموظفين.
أضاف معيط، أنه سيتم خلال العام المالي المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12 % من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، وليس 10 %، كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم في المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
أوضح أنه سيتم أيضاً خلال العام المالي المقبل، منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلي الدرجة الثالثة فما فوقها حيث أنحازت المزايا المالية في السنوات السابقة لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: 150 جنيهاً شهرياً لشاغلي الدرجات الرابعة، كما يحصل درجتا الخامسة والسادسة أو ما يعادلها و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و250 جنيهاً شهرياً لشاغلي الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى أو ما يعادلها، و325 جنيهاً شهرياً لشاغلي درجة المدير العام أو ما يعادلها، و350 جنيهاً شهرياً لشاغلي درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهاً شهرياً لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.