قرر مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 662 لسنة 2019 ، بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
كما وافق المجلس على القرار الثاني لرئيس الجمهورية برقم 664 لسنة 2019، بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1 أكتوبر2018، وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال المجلس، ان الموافقة جاءت على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ذكرت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن القرار يأتي في إطار توجه الحكومة للحفاظ على مكانة مصر على الصعيد الدولي، ودعمها الدائم للمؤسسات الدولية التنموية، ومن ضمنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك من خلال المشاركة في الزيادات المقررة لرأسماله.
أشارت اللجنة، إلى أن هذا البنك يعتبر أحد المصادر المهمة لتمويل المشروعات الكبرى المدرجة بالخطة الاستثمارية لمصر، فضلاً عن أهمية الاستفادة من إمكانياته الهائلة في تمويل المشروعات التنموية في العديد من القطاعات، ومنها؛ الزراعة، والطاقة، والصناعة، والتعليم، والسياحة، فضلا عن دوره في فتح آفاق جديدة لسوق العمل، مما يسهم في تحسن الاقتصاد بشكل عام وخفض العجز في ميزان المدفوعات.