«المركزى» .. كلمة السر.. «التجزئة المصرفية» .. ترقص على أنغام الـ 50% !!

 

توقع عدد من مسئولى وخبراء البنوك أن يشهد قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك نشاط كبير على مستوى منح القروض الشخصية والإستهلاكية مثل: قروض السيارات ومنتجات التجزئة ، وقروض التمويل العقارى ، وذلك بعد قرار البنك المركزى بتعديل نسب القسط الشهرى للعميل من مجموع دخله الشهرى .

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه البنك المركزى المصرى، زيادة نسبة القروض الممنوحة من إجمالى الدخل الشهرى للأفراد من 35%، لتصل إلى 40 % فى حالة منح قروض عقارية للإسكان، كما رفع نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض إستهلاكية – “القروض الشخصية والبطاقات الإئتمانية والقروض بغرض شراء سيارات”- ليصبح حدها الأقصى 50 % من 35 % من مجموع الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى عند نسبة 40 % من مجموع الدخل الشهرى.

أشار المركزى فى بيان صادر عنه، أنه فى ضوء تحسن المؤشرات الإقتصادية ، وإرتفاع الناتج المحلى الاجمالى قرر البنك زيادة نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض إستهلاكية إلى دخلهم الشهرى من 35 % لـ 40 % فى حالة منح قروض عقارية الاسكان الشخصى وفقا القانون 148 لسنة 2001.

جاء قرار البنك المركزى بتعديل نسب أقساط القروض الممنوحة من إجمالى الدخل الشهرى للافراد ، بعد عامين من وضع الضوابط  الصادرة بعدم تجاوز النسبة الـ 35% من إجمالى الدخل الشهرى للعملاء فى حالة منح القروض الاستهلاكية والشخصية ، لتنشيط التجزئة المصرفية بالبنوك ودعم الإنتاج .

قال الخبراء ، أن البنك المركزى إتخذ قراره فى التوقيت المناسب ، لتعديل نسبة القسط الشهرى للقروض لأغراض استهلاكية سواء بطاقات ائتمانية أو قروض شخصية أو قروض سيارات ، موضحين أن هذا القرار جاء فى التوقيت المناسب وذلك مع تحسن الأوضاع الإقتصادية ، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى ، كما أن زيادة نسبة القسط الشهرى من إجمالى الدخل الشهرى للقروض العقارية للإسكان إلى 40% مع إطلاق البنك المركزى لمبادرة جديدة لتمويل الاسكان ، ستساهم فى  إستفادة عدد أكبر من المواطنين بالتمويل العقارى المطلوب لشراء هذه الوحدات .

أشاروا إلى أن البنك المركزى قام بوضع هذه الضوابط فى فترة سابقة عندما كانت هناك ضغوطاً على العملة الأمريكية ، وزيادة فى منح القروض الإستهلاكية ، فى الوقت الذى كانت تبدأ فيه الدولة بتنفيذ خطط الإصلاح الإقتصادى ، وإطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتم رصد ما يقرب من 200 مليار جنيه لها ، ضخت منها البنوك نحو 160 مليار جنيه ، ولذلك تم وضع هذه النسبة وقتها لتحفيز البنوك على دعم تمويل المشروعات الصغيرة ، وتوجيه الشباب لذلك بدلاً من الإعتماد على القروض الإستهلاكية .

هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قال إن محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك بلغت نحو 90 مليار جنيه ، والتي تمثل حوالى 12% من إجمالي محفظة قروض البنك ، حيث تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه .

أشار إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى نحو100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وذلك من خلال التوسع في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية وباقي منتجات البنك للتجزئة المصرفية ، وذلك من خلال تنفيذ خطط ومبادرات البنك الأهلي المصري.

يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكد أن البنك المركزي المصري أصدر تعليماته للبنوك في ديسمبر 2019 ، بتعديل نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض إستهلاكية بزيادة نسبة إجمالي اقساط القروض ، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، ليصبح حدها الأقصى 50 % بدلاً من 35 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي بنسبة 40 % من مجموع الدخل الشهري.

أضاف أن تعديل النسبة يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع الناتج الإجمالي المحلى ، والتي ستؤدى الى زيادة القدرة الشرائية للأفراد ، مما له مردود إيجابي على تنشيط الطلب على السلع والخدمات في خطوه يستهدف من خلالها دعم المنتجات المصرية ، والنهوض بالإقتصاد بشكل عام من خلال دفع عجلة الإنتاج.

داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قالت إن منتج التمويل العقاري يأتي على رأس أولويات البنك الأهلي خلال الفترة القادمة، حيث يحرص البنك على التوسع في منح التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل ، حيث يحتل البنك منذ بداية العام المركز الأول في القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري في عام 2014 ، مشيرة إلى أن البنك قام بضخ تمويلات لهذا القطاع تقدر بـ 8 مليار جنيه منها 7.7 مليار جنيه ضمن المبادرة استفاد منها حوالى 80 الف عميل .

تأتي مشاركة البنك بتلك المبادرة في إطار مساهماته المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الإقتصاد القومي، ودعم المواطن المصري في المقام الأول ،ومساندة الفئات الأكثر إحتياجاً من المواطنين ، وكذا تنفيذاً لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي ، والذي دائماً ما يسعي البنك الأهلي الى تدعيمه، مشيرة إلى أن فئة محدودي الدخل استحوذت على 96 % من إجمالي القروض الممنوحة داخل البنك.

علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ، قال إن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري حققت أهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ ، وذلك من حيث النهوض بالقطاع العقاري، واستكمالاً لهذا النجاح فقد أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري، تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل بسعر عائد 10 % متناقص على أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع والحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.

أوضح فاروق، إن قرار البنك المركزي برفع عبء الدين سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، وعلى نمو إنتاج المصانع وزيادة تسويق منتجاتها، موضحاً أن قرار المركزي جاء بعد تحسن مستوى دخل المواطن على مدار الأعوام السابقة ، وكذلك النمو السريع للإقتصاد، والتحسن المستمر في التضخم، خلال الشهور الأخيرة، وهو ما انعكس في إنخفاض أسعار بعض السلع في الفترة السابقة، متوقعاً أن ينعكس هذا القرار على معدلات نمو التجزئة المصرفية.

محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الخاصة، إن قرار البنك المركزي يهدف إلى تحريك المياه الراكدة فى بعض القطاعات الإقتصادية مثل قطاع السيارات، والأجهزة الكهربائية، مما يساهم فى إيجاد فرصة أكبر أمام المواطنين من أصحاب الدخل الثابت، للإقتراض بنسبة أكبر تصل إلى نصف دخولهم.

أضاف أن القرار سيؤدي إلى زيادة الطلب على شراء السيارات والأجهزة الكهربائية بالتقسيط، كما يسهم هذا القرار مع خفض الفائدة المتتالي وإنخفاض معدلات التضخم، في تنشيط الاقتصاد، موضحاً أن مثل تلك القرارات تساعد في انتشار الشمول المالي والدفع الإلكتروني، كما تساعد فى إمتصاص جزء من السيولة الفائضة لدى البنوك حالياً.

أحمد أبو الدهب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سندة للتمويل متناهي الصغر، والرئيس السابق لقطاع التجزئة المصرفية في بنك SAIB، قال إن قرار البنك المركزي الأخير بشأن رفع نسبة إستقطاع أقساط القروض لأغراض استهلاكية من مجموع الدخل، سيكون له تأثيرات إيجابية على أداء الإقتصاد المصري بوجه عام، ومحافظ القروض بالبنوك بوجه خاص.

أشار إلى أن معدل نمو محافظ قروض التجزئة المصرفية بالبنوك تأثرت نسبيًّا بقرار البنك المركزي مطلع عام 2016، الخاص بتحديد نسبة الإستقطاع من الدخل لسداد أقساط القروض لأغراض إستهلاكية كالقروض الشخصية وتمويل شراء السيارات بحد أقصى 35% من مجموع الدخل الشهري، واتجهت البنوك حينها لزيادة آجال التمويل لتفادي إنعكاسات القرار على نشاطها في مجال إقراض الأفراد.

أكد أن قرار البنك المركزي حينها كان سليمًا بنسبة 100%، ومناسبًا للظروف التي كان يمر بها الإقتصاد المصري قبل البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف، والذي ترتب عليه فيما بعد تراجع القدرة الشرائية للجنيه، وفقد مرتبات الأفراد نحو نصف قيمتها، ومثل ذلك حماية للبنوك للحفاظ على جودة محافظها.

شركة بلتون المالية ، قالت فى تقرير لها ، إن قيام البنك المركزى المصرى برفع نسبة أقساط القروض الإستهلاكية الى 50% من دخل المقترض بدلاً من 35% سيكون له تأثيرات إيجابية على نمو محفظة الإقراض لدى البنوك المحلية ، التي لديها قاعدة قوية من عملاء التجزئة.

أوضحت بلتون ، ان بنوك التجاري الدولي و QNB الأهلى وكريدي أجريكول – مصر ، وأبو ظبي الإسلامي – مصر، بجانب شركات التمويل الإستهلاكي ، مثل جي بي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال ، هم أبرز المستفيدون من هذا القرار.

تتوقع بلتون، نمو ربحية البنوك إثر إرتفاع معدلات توظيف القروض ، والمساهمة الأكبر للدخل من العمولات وارتفاع آجال الأصول، مشيرة إلى إمكانية تأثر جودة الأصول سلباً بإرتفاع أعباء الديون ، خاصة في حال إظهار مستويات الدخل نمواً محدوداً، مشيرة إلى أن نسبة تغطية خدمة الدين للتمويل العقاري تم الإبقاء عليها عند 40%، مما يعني عدم تأثر ذراع التمويل العقاري في كل من جي بي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال.