«المركزى» .. كلمة السر.. «مبادرات الصناعة» .. طوق نجاة !!

 

 

أكد عدد من قيادات البنوك أن المبادرات الثلاثة التى أطلقها البنك المركزى ، والحكومة لدعم الصناعة وإقالة المصانع المتعثرة من أزمتها ، ودعم القطاع العقارى والإسكان المتوسط، والتى تم رصد مايزيد عن 180 مليار جنيه لها ، تعكس التنسيق الكامل بين المركزى والحكومة ، وتعد استكمالاً لخطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى ، ودعم التنمية الإقتصادية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء عن مُبادرة مُشتركة ، بعد مناقشتها بالتفصيل بين الحكومة والبنك المركزي بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي لتمويل الأنشطة الصناعية، لقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

أشار رئيس الوزراء ،إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها ، مؤكداً أن المبادرة الثانية التي تم اطلاقها ، تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حالياً، حيث أوضح أنها تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي فى اجتماع مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي عن مبادرة دعم قطاع الصناعة ، تقوم البنوك من خلالها بتخصيص ما يقرب من 100 مليار جنيه لتمويل المصانع ، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لدعم المصانع والشركات المتعثرة ، موضحاً أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حالياً بالتنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة.

أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الإنتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.

كشف عامر، عن  تفاصيل المبادرات الثلاثة التي أطلقها بالتنسيق مع الحكومة، وتشمل دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، وإنقاذ المصانع المتعثرة، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى إنه سيتم توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة  .

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قال ان مبادرة دعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الصناعى الذى تترواح مبيعاته من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه لو عميل مبيعات مصنعه أقل من 50 مليون جنيه يستطيع الإستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والعميل الذى يمتلك أكثر من مصنع يتم جمع إجمالى مبيعات المصانع التى يمتلكها ولاتخرج عن هذه الحدود.

أضاف ان سعر الفائدة 10 %متناقصة ، موضحاً ان البنك المركزى سيتحمل فارق أسعار الفائدة والذى يتم إحتسابه بسعر الإقراض والخصم، بالإضافة إلى 2% والتى تقدر بـ 14.75% ،ومع خصم نسبة الـ 10% ، يتحمل المركزى الفارق نحو 4.75% بما يعادل 4.75 مليار دولار تكلفة سنوية .

أوضح أنه فى حالة تعثر العميل أثناء استفادته من المبادرة لن يتم تعويضه عن فارق أسعار الفائدة، وسيستفيد من المبادرة نحو 96 ألف مصنع ، والمبادرة متاحة بجميع البنوك الـ 38 بنك ، مشيراً إلى أن البنك المركزى اجتمع بالبنوك للوقوف على شكل إرسال البيانات الخاصة بالمبادرة ،وذلك لأن المركزى يقوم بقياس المبادرة .

أضاف نجم ، إن إجمالي عدد المصانع المستفيدة من مبادرة إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة، والبالغ قيمتها نحو 31.2 مليار جنيه يصل إلى 8586 مصنعاً، شرط قيامها بسداد 50 % من قيمة أصل المديونية، مع إلزام البنوك برفع هذه المصانع من قوائم التعثر.

قال إن مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة تتوافق مع توجهات الحكومة ورئيس الجمهورية ، وتم منح حوافر التأثير فى النمو الاقتصادى ولتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يعزز الشمول المالى ، مشيراً إلى أن البنك المركزى كان قد قام بإطلاق مبادرتين سابقتين لدعم الصناعة، الأولى بقيمة 10 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، واستفاد منها 555 شركة ،والأخرى بقيمة 5 مليار جنيه لشراء الالات والمعدات استفاد منها 315 مصنع ، مشيراً إلى أن البنوك ضخت ما يقرب من 150 مليار جنيه ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية سبتمبر واستفاد منها 575 الف عميل .

كان البنك المركزى، قد أرسل مؤخراً خطاباً للبنوك، أكد فيه على بعض التعليمات والضوابط الخاصة بمبادرة دعم شركات القطاع الخاص الصناعى، التى يتراوح حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه ، وذلك من خلال إتاحة مبلغ  100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 10% متناقص عن طريق البنوك ، مشيراً إلى ضرورة أن يتم توجيه هذه المبادرة إلى منح تسهيلات إئتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وكذا تمويل الالات أو المعدات أو خطوط الإنتاج ( تمويلات رأسمالية ) ، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ، حيث أوضح إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة حال قيامهم بالسداد وفقاً لشروط المبادرة ، والدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل على حده من قبل البنوك .

أكد البنك المركزى على عدم اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا فى حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء ، وضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناءً على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة ، والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية ، وتفادى الإفراط فى الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء.

أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، قال إن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة وأننا نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والاقليمية، وتحديداً فى بلدان القارة الأفريقية.

أوضح أن التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لإستيعاب الأيدي العاملة وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية،مشيراً إلى أن الدولة والبنك المركزي أطلقت عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير، منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلاً عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب ،وتنمية المشروعات متناهية الصغر، مما يساهم في تحريك الإقتصاد القومى ورفع معدلات التنمية الكلية بما ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.

أشار القاضي، إلى أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر ، واعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للإنتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي .

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، وصف المبادرة الجديدة التى يستعد البنك المركزى لإصدارها بالتعاون مع الحكومة لدعم قطاع الصناعة بالجيدة ، مؤكداً أن البنك الأهلى المصرى سيدرس الأسلوب الأمثل للمساهمة فى هذه المبادرة الجديدة ، لدعم قطاع الصناعة ، مشيراً إلى أن البنك حريص دائماً على مساندة القطاع الصناعى بإعتباره النواة الأساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية .

أضاف أبو الفتوح ،إن مديونية العملاء الذين تنطبق عليهم مبادرة البنك المركزي للمتعثرين تصل إلى 16 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين يصل إلى 4.9 ألف عميل.

عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، قال أن عدد المصانع المتعثرة بمديونيات 10 ملايين جنيه فأقل لدى بنك مصر ، وفقاً لشروط المبادرة الجديدة للبنك المركزى بلغ نحو 102 مليون عميل ، مشيراً إلى أن إجمالى الأرصدة المدينة لهؤلاء العملاء تصل إلى 156 مليون جنيه ، فيما تصل العوائد الهامشية لنحو 1.430 مليار جنيه .

أشار المغربى، إلى أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم الصناعة والعملاء المتعثرين من المصانع والشركات ممتازة ، وستساهم فى تنشيط الإقتصاد وخلق فرص عمل فى أكثر القطاعات الحيوية وتنشيط قطاعات كثيرة مرتبطة بها ، موضحاً أن مبادرة التمويل العقارى ستساعد فى توفيرمسكن للطبقة المتوسطة التى تحملت الكثير من فاتورة الإصلاح .

ولقد اطلق البنك المركزى مؤخراً التعليمات الخاصة بتنفيذ مبادرة دعم المصانع والشركات المتعثرة، وذلك لتحفيز القطاعات المختلفة بهدف دفع عجلة الانتاج بما ينعكس إيجاباً على الناتج القومى الاجمالى ، وتيسيراً على العملاء غير المنتظمين فى السداد ، ورغبة فى إعادة إدخالهم فى دائرة النشاط الإقتصادى.

حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ، قال أن المبادرات الأخيرة التى طرحها البنك المركزى لدعم الصناعة تساهم فى تنشيط التنمية الإقتصادية ، كما أنها بعوائد مميزة ، الأمر الذى  من شأنه تعزيز الإستثمار ، مشيراً إلى أن عدد المصانع لدى البنك التى تستفيد من مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة يصل إلى 134 مصنع بقيمة مديونيات نحو 295 مليون جنيه .

أضاف إن  البنك حقق معدلات نمو تصل إلى 30% فى جميع القطاعات ومؤشرات نتائج أعمال البنك خلال عام 2019  ، مشيراً إلى أن أرباح البنك تجاوزت الـ 400 مليون جنيه ، كما زادت محفظة المشروعات المتوسطة بمعدلات نمو تصل إلى 50% ، فيما سجلت محفظة المشروعات الصغيرة نمواً بنسبة 33% ، وزادت محفظة الإئتمان بنسبة 30% ، وارتفعت معدلات نمو التجزئة المصرفية بنسبة 50% .

محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أوضح إن المبادرات الثلاث التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة ، تعد إستكمالا للمبادرات الرئاسية السابقة ، التى تبناها البنك المركزى ، فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى، موضحاً أن الشكل الذى أطلقت به تلك المبادرات تعبر عن التنسيق القائم والحقيقى بين الحكومة ، كجهة منسقة ومخططة من ناحية ، وبين البنوك ، كجهة ممولة لتلك المبادرات من جهة أخرى.

أشار إلى إن هناك علاقة وثيقة بين إطلاق تلك المبادرات ونجاح برنامج إصلاح السياسة النقدية ، موضحاً أنه لولا نجاح السياسة النقدية فى إحتواء التضخم ، وبالتالى خفض الفائدة ما كان ليتم إطلاق مبادرات بأسعار فائدة منخفضة، مشيراً إلى أن تلك المبادرات مثلما أنها ستعود بالفائدة على القطاعات التى تستهدفها ، مثل الصناعة والعقارات ، فإنها ستعود بالنفع على البنوك أيضا.

أوضح ، أن توجيه أموال البنوك لتمويل القطاع الصناعى أو التمويل العقارى يعد بديلاً أفضل لإستثمار تلك الأموال ، بدلاً من توظيفها فى أدوات الدين الحكومية ، كما أنها تحسن قدرة الجهاز المصرفى على استغلال السيولة المتاحة لديه ، مما يؤدى بدوره لتحسن نسبة القروض للودائع المنخفضة نسبياً فى الوقت الحالى.

أشار عبد العال، إلى أن المبادرات الثلاث تتكامل فى تأثيرها ، وتتوحد لتحقق قيمة مضافة ، تتمثل فى زيادة التشغيل ، وتقليل معدلات البطالة ، وزيادة معدلات النمو إلى المعدلات المستهدفة والبالغة 6.4% خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه للمرة الثانية تستهدف الحكومة والبنك المركزى إقالة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى ، وحل مشاكلها مع البنوك بعيداً عن القضايا والمحاكم.