بنوك اليوم إختار بنكك
أكّد رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أنَّ قانون الضرائب على الدخل الذي تعده وزارة المالية سيعمل على تخفيف العبء عن الممولين وعدم إضافة أي أعباء إضافية عليهم أو تغيير في سعر الضريبة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب في غرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازي ونائبه حسام نصر، وبحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للجان الطعن مساء أمس.
أضاف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أنَّ القانون سيراعي مبادئ أساسية، أولها المعاييرالضريبية الجديدة، والتغيرات العالمية، والتطورات التكنولوجية الحديثة، والتجارة على الإنترنت، وعضوية مصر في اتفاقية تبادل المعلومات، والعمليات المستحدثة في نقل الأموال والأرباح.
وعن المعيار الثاني، قال “صديق”: إنَّه يتضمن توافر المرونة في آليات حل المنازعات الضريبية، والسرعة في إنجازها، ومنح وزير المالية الحق في إنهاء النزاع في مدة محددة، بدلا من اللجوء لإصدار قانون خاص لحل المنازعات يجدد على فترات مختلفة، مبينًا أنَّ المعيار الثالث يختص بـ استبدال نصوص القانون الحالي التي تسببت في العديد من المنازعات والمشاكل مع الممولين، وأهمها النصوص الخاصة بمقابل التأخير، والذي يتم حسابه حاليا من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار، مع النص في القانون الجديد على مدة محددة لفحص الإقرار لا تزيد على 3 سنوات.
قال مستشار وزير الماية، إن مشروع القانون الجديد سيراعي جميع التوصيات والمقترحات التي قدمتها منظمات الأعمال والغرف التجارية والصناعية والجمعيات واساتذة وخبراء الضرائب ، موضحاً أنه يجرى حاليا أيضا إعداء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وستكون تعديلات محدودة هدفها حل المشكلات التي ظهرت بين مصلحة الضرائب والمسجلين خلال تطبيق القانون الحالي، إضافة إلى مراعاة الإجراءات التي تمت حديثا في تقديم الإقرارات إلكترونيا.
أضاف مستشار وزير المالية، أن الوزارة مستمرة في تلقي مقرحات ومطالب منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية في التعديلات الجديدة حتى نهاية شهر يناير المقبل.
من جهته، قال أسامة توكل مستشار وزير المالية لشؤون لجان الطعن، إن قانون الإجراءات الضريبية جاهز، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيسهم في التيسير على الممولين وسيحل العديد من المشكلات.
أوضح أنه اعتبارا من موسم تقديم الإقرارات القادم الذي سيبدأ أول يناير ستكون جميع الشركات ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، بينما سيظل إختيارا للأفراد، مؤكدا أن ربط المجتمع إلكترونيا سيسهم بشكل مباشر في عدم لجوء المصلحة للتقدير الجزافي، ومحاربة التهرب الضريبي، وسيجبر الممولين على تقديم إقرارات سليمة وبيانات مدققة.
أشار إلى أن مشروع إنهاء المنازعات المزمع اصداره من مجلس النواب قريبا سيساهم في حل باقي المنازعات التي لم يتم حلها خلال القانون الذي انتهت مدته في نهاية 2018، مبينًا أن عدد الطلبات التي تم تقديمها في ظل القانون القديم بلغت 25 ألف طلب ، تم فحص مايقرب من 20 ألف طلب منها ، وأن لجان الطعن نجحت في إنهاء مايقرب من 126 ألف طعن خالال الفترة الماضية.
أكد أن قانون الضريبة على الدخل الجديد سيحل جميع مشاكل الخصم تحت حساب الضريبة، وسيحدد الحالات التي يتم تحويلها لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، مؤكدا أنه لا داع للمخاوف من أي محاولات لإنتهاك سرية حسابات الممولين في البنوك لأن البك المركزي يضمن هذه السرية بشكل كامل.
بدوره، أكد حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية، أن عودة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب أو بين جميع أطراف المجمتع الضريبي أمر أساسي لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت بالفعل تغيرات كبيرة وتقارب بين الإدارة الضريبية والممولين من أجل حل المنازعات وديا، مبينا أن ميكنة الإجراءات الضريبية ستسهم بشكل كبير في ضبط المجتمع الضريبي، ومنع التهرب والحد من المنازعات.
