بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد كبير من رؤوساء وقيادات البنوك العاملة في السوق المصري أن البنك المركزي نجح في القضاء تماماً على السوق الموازية، وذلك بعد تفشيها لفترة كبيرة قبل تحرير سعر الصرف ،وإنهاء ظاهرة الدولرة والمضاربة في العملة الخضراء .
أضافوا أن السبب الرئيسي وراء نجاح المركزي في ذلك هو قرار تحرير سعر الصرف , مشيرين إلى أن القرار ساهم بشكل كبير في عودة الإستقرار لسعر الصرف بعد زيادة تحويلات المصريين بالخارج ،وتحويلها عبر القنوات الشرعية من خلال القطاع المصرفي ،وكذلك عودة الإستثمارات الأجنبية وإرتفاع حصيلة الصادرات المصرية، حيث أوضحوا أن البنوك لا تعاني من أي أزمات في توفير الدولار لكل العملاء دون إستثناء , مشيرين إلى أنه لا توجد أي طلبات معلقة أو قوائم إنتظار لتمويل العمليات التجارية والإستيرادية .
محمد الأتربي , رئيس مجلس إدارة بنك مصر ,قال أن قرار تحرير سعر الصرف قضى تماماً على السوق الموازية ، حيث أصبح لا وجود لها حالياً بالسوق، بعدما نجح البنك المركزي وبنوك القطاع المصرفي في التعامل معها بإحترافية شديدة ،ولعل قرار تحرير سعر الصرف وخضوعه لآلية العرض والطلب هو السبب الرئيسي وراء ذلك.
أضاف أن الدولار متوفر ولا يوجد أي من الطلبات المعلقة للمستوردين , مشيراً إلى أن إنخفاض الدولار يرجع إلى وجود فائض من العملة الأجنبية الخضراء بالبنوك , لافتاً إلى أن البنوك ليس لديها أي مشكلة في توفير الدولار لكل العملاء وبأي كمية طالما قام العميل بإستيفاء الشروط .
أشار إلى أن إجمالي التنازلات الدولارية منذ يناير حتى أكتوبر 2019 بلغت حوالي 13 مليار دولار , مشيراً إلى أن التدفقات النقدية التي أستقبلها بنك مصر تمثلت في تحويلات المصرين بالخارج ، خاصة من دولة الإمارات العربية ومن عملاء داخل مصر، وكذلك من خلال آلية الانتربنك , موضحاً أن التدفقات النقدية الدولارية التي جاءت فقط من مكتب دبي تجاوزت الـ 600 مليون دولار.
حازم حجازي , نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة , أكد أنه بعد مرور 3 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف أصبح لا وجود للسوق السوداء أو السوق الموازية , لافتاً إلى أن البنوك لا تعاني من ندرة الدولار حالياً فالعملة الخضراء متوفرة بشكل كبير داخل البنوك والقطاع المصرفي .
أوضح أن إجمالي التنازلات الدولارية ببنك القاهرة بلغت حوالي 600 مليون مليار دولار , مشيراً إلى أن البنك قام بتمويل عمليات إستيرادية وعمليات تجارية بقيمة 2 مليار دولار ، حيث أوضح أن البنك المركزي نجح في القضاء تماماً على السوق السوداء، الأمر الذي ساهم في جذب الإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج ،والتي يتم تحويلها عبر القنوات الشرعية من خلال القطاع المصرفي، بدلاً من السوق السوداء في وقت ما قبل التعويم، وكذلك زيادة حصيلة الصادرات وعودة النشاط السياحى .
السيد القصير , رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري , قال أن البنك المركزي خلال الـ 3 سنوات الماضية بعد قرار تحرير سعر الصرف بذل مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الإستقرار لسوق الصرف، وتنشيط الوضع الإقتصادي من خلال إطلاق العديد من المبادرات , مشيراً إلى أن المركزي نجح في القضاء تماماً على السوق السوداء ونجح في جذب إستثمارات أجنبية ضخمة ،بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج ،وكذلك زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي ليسجل حالياً 45.24 مليار دولار .
أضاف أنه تم القضاء تماماً على السوق السوداء بوصفها أحد أهم التحديات التي لم نستطع التغلب عليها لفترات طويلة وكانت مطلب رئيسي للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن قرار التعويم أدى إلى إرتفاع حصيلة الجهاز المصرفي من العملات الأجنبية ،الأمر الذي مكن الجهاز المصرفي من تلبية إحتياجات المستوردين، لاسيما السلع الأستراتيجية وإحتياجات الدولة الأساسية.
أشار القصير، إلى أن تحرير سعر الصرف أثر إيجابياً على زيادة الإستثمارات الأجنبية، لاسيما وأن المستثمرين يفضلون الإستثمار في دولة لا يوجد بها أكثر من سعر صرف للدولار , مشيراً إلى أن سعر الصرف أضبح يتحدد وفقاً لآلية العرض والطلب .
مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري , أكد أن قرار تحرير سعر الصرف كان له العديد من المزايا لعل أهمها القضاء تماماً على السوق الموازية للدولار أو ما يسمى بالسوق السوداء ،والتي ظلت قائمة لفترة طويلة بفضل الضغط على الدولار، وزيادة الطلب عليه مع ندرة العملة الخضراء ،وعدم قدرة البنوك على توفيره لفترات كانت صعبة للغاية على الوضع الإقتصادي .
أضاف أن ندرة الدولار كانت نتيجة لتراجع إيرادات الدولة من مصادر النقد الأجنبي بعد تردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنيه ،والتي عانت منها البلاد فكان من أثارها السلبية تراجع إيرادات السياحة ،وهروب المستثمرين والإستثمارات الأجنبية في عدد كبير من القطاعات ،وكذلك توقف وتعثر المصانع وتراجع حصيلة الصادرات، بينما كانت إيرادات قناة السويس المورد الوحيد الذي ظل متماسكاً وبلغت إيرادات هذا المورد ما يقرب من 5.5 مليار دولار سنوياً.
أوضح أنه في ظل تلك الأوضاع ودعم البنك المركزي للجنيه أمام الدولار تأكل الإحتياطي الأجنبي ،وزاد الطلب على الدولار الأمر الذي عجزت فيه البنوك على توفير الدولار ما أدي إلى ظهور السوق السوداء ، حيث لجأ المستوردين إليها من أجل إستيراد المنتجات والمستلزمات من الخارج، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 13 جنيه ،بينما سجل في البنوك حوالي 8.88 جنيه قبل تحرير سعر الصرف .
أكد أن قرار تحرير سعر الصرف كان لابد منه من أجل كبح جماح الدولار أمام الجنيه ،والقضاء تماماً على ظاهرة الدولرة والمضاربة في العملة الخضراء , ونجح البنك المركزي تماماً في القضاء على ذلك، وأعاد الإستقرار إلى سوق الصرف وكان ذلك عاملاً رئيسياً في عودة الإستثمارات الأجنبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة للسوق المصري مرة أخرى، وزادت تحويلات المصريين بالخارج وتحقيقها لمعدلات تاريخية.
