سنة ثالثة تعويم .. « الإحتياطى الأجنبى» يعزف أجمل سيمفونية !!

 

بعد مرور 3 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر 2016 يمكن القول بأن التعويم كان كلمة السر في إرتفاع حجم الإحتياطي الأجنبي ووصولة إلى معدلات تاريخية بلغت 45.24 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي , وفقاً لأراء عدد من قيادات وخبراء البنوك .

قالوا أن نجاح البنك المركزي في الوصول بحجم الإحتياطي الأجنبي لهذه القيمة يرجع في الأساس الأول إلى قرار تحرير سعر الصرف،الذى ساهم بشكل مباشر فى زيادته لأعلى مستوى له علي مر التاريخ مسجلا 45.24 مليار دولار، وذلك بعد أن شهد أدنى مستوى له مسجلاً 15.7 مليار دولار، خاصة بعد إرتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج ،عقب القضاء تماماً على السوق السوداء، وإلغاء الفجوة السعرية بين سعر الدولار الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء ،وكذلك إرتفاع قيمة الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة .

أضافوا أن قرار تحرير سعر الصرف وإدارة عملية التعويم، كان له أبلغ الأثر في الحفاظ على رصيد الإحتياطي النقدى، بالإضافة إلى إرتفاع مؤشرات التصدير وتحويلات العاملين بالخارج، لتصب مزيد من السيولة النقدية في القطاع المصرفي مما عزز قدرة البنوك على على تغطية إحتياجات عملائها .

كما أشاروا الي أن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، نجح أيضا في إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ليس فقط في الحفاظ على الإحتياطي الأجنبي، ولكن الوصول به إلى أعلى معدلات قياسية في تاريخ الإحتياطي الأجنبي.

يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال إن وصول الإحتياطى الأجنبى إلى 45.25 مليار دولار ، يعد مؤشراً قوياً على نجاح سياسات الإصلاح الإقتصادي ، مؤكداً أن سياسات الإصلاح الإقتصادى تسير فى الإتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذا الإرتفاع فى الإحتياطى جاء نتيجة تحسن موارد العملات الأجنبية وخاصة الصادرات، والإستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أشار إلى أنه بلا شك فإن قرار تحرير سعر الصرف الصادر من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، يعد العامل الأول والأساسي في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ، وبالتالي زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي ، متوقعاً إستمرار معدلات الزيادة في قيمة الإحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة ، لاسيما مع استمرار تحسن المؤشرات الإقتصادية ، وكذلك معدلات النشاط السياحي، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج ،والتحسن التدريجي في عمليات التصدير .

عاكف المغربى , نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر , أكد أن الإقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة إنتعاش قوية، لاسيما في ظل كافة المؤشرات الإيجابية الحالية التي تأتي في مقدمتها، إرتفاع الإحتياطي النقدي ووصولة لمعدلات قياسية خلال فترة وجيزة.

أضاف أن قرار تحرير سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي منذ 3 سنوات كان من أهم القرارات الإقتصادية ، حيث جاء في إطار برنامج إقتصادي متكامل ، الأمر الذي كان له العديد من الإنعكاسات الإيجابية على الوضع الإقتصادي تأتي في مقدمتها إرتفاع حجم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ووصوله لمستويات غير مسبوقة.

أوضح أن ذلك جاء نتيجة نجاح الدولة في تعزيز حجم الإحتياطي النقدى الأجنبي ، عن طريق تقليل حجم الإستيراد ودعم الصادرات المصرية، بجانب زيادة حجم التدفقات الدولارية الوافدة للسوق المصري، والتي شهدت زيادة ملحوظة مؤخراً سواء من خلال المصريين العاملين بالخارج أو المستثمرين الأجانب .

ماجد فهمي , رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية , أكد أن قرار تحرير سعر الصرف يعتبر كلمة السر في زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي والوصول به إلى معدلات قياسية , مشيراً إلى أن القرار ساهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ، وكذلك تنشيط السياحة وزيادتها بمعدلات جيدة، فضلاً عن زيادة معدلات الإستثمارات سواء المباشرة أوغير المباشرة.

أضاف أن كل تلك العوامل أدت إلى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية ، وبالتالي زيادة الإحتياطي الأجنبي مسجلا  45.25 مليار دولار وهو مؤشر جيد للغاية ، موضحاً أن أهم فوائد تحرير سعر الصرف هو العمل على تحجيم عمليات الإستيراد على مستوى السلع الكمالية والإستفزازية , لافتاً الي أن قرار تحرير سعر الصرف تزامن مع مجموعة الإجراءات والقرارات الإقتصادية الأخرى التي تم إتخاذها، مما كان لها أثار إيجابية للغاية على الإقتصاد المصري .

الدكتور أحمد عبد النبي الخبير المصرفى, أوضح أن قرار تحرير سعر الصرف كان لابد منه , مشيراً إلى أن صعوبة القرار تمثلت في إتخاذه بعد فترة طويلة من تثبيت سعر الصرف بشكل غير مبرر، الأمر الذي أثر سلباً على قوة الإحتياطي الأجنبي وسجل أقل من 15 مليار دولار، بعدما  كان يسجل 36 مليار دولار قبل عام 2011 ،ولكن حالياً سجل 45.25 مليار دولار .

أضاف أن قرار تحرير سعر الصرف كان له الدور الأكبر في وصول الإحتياطي الأجنبي لمعدلات قياسية, مشيراً إلى أنه بعد التعويم أحجم عدد كبير من المستوردين عن إستيراد السلع غير الأساسية، خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار تزامنا مع بعض الإجراءات التي قام بها البنك المركزي، بتوفير العملة الخضراء للسلع الأساسية والضرورية فقط , بالإضافة إلى إرتفاع أسعار السلع المستوردة بعد القفزة الكبيرة في سعر الدولار فتم الإتجاه إلى التصنيع بدلاً من إستيراد السلع في العديد من القطاعات والمنتجات .

أوضح  أنه مع تراجع الطلب علي الدولار فمن الطبيعي أن يكون هناك وفرة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن الإلتزامات الدولية على مصر حالياً أصبحت ليست كبيرة ،حيث تتمثل في سداد قسط نادي باريس , مؤكداً أن سداد تلك الالتزامات لن يؤثر على الإطلاق في قوة الإحتياطي الأجنبي، لاسيما وأنها إلتزامات معروفة مسبقاً ويتم جدولتها بشكل منتظم بخلاف تجديد الودائع السعودية والإماراتية .

أشار الدكتور عبدالنبى ، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان العامل الرئيسي في زيادة موارد النقد الأجنبي ، والتي يأتي في مقدمتها تحويلات المصريين من الخارج ، وكذلك عودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الصادرات ، متوقعاً إستمرار زيادة الإحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة، إلا أن الزيادة لن تكون كبيرة علي المدى القريب, مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل الإحتياطي إلى 46 مليار دولار بنهاية 2019.