بنوك اليوم إختار بنكك
إتخذ البنك المركزى المصرى العديد من القرارات المهمة والمكملة لإجراءات الإصلاح الإقتصادى، تلك التى بدأها المركزى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الوقت الراهن ، حيث شهد عام 2019 حصاد إنجازات الإصلاح الإقتصادى والمصرفى ، وكذلك إتخاذ عدد من القرارات النوعية التى ساهمت فى ضبط وتنظيم العمل فى جميع المجالات .
وكان على رأس القرارات المهمة التى شهدها عام 2019 الإنتهاء من مشروع قانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى الجديد ، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد ، وإرساله للبرلمان فى مطلع شهر أكتوبر الماضى ، ولقد عكف البنك المركزى على وضع القانون على مدار العامين الماضيين، وتم تطبيق مراعاة تطبيق المعايير الدولية والممارسات المتبعة فى هذا الشأن .
1- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قال إن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على أهميه تعزيز الإستقرار النقدي والمصرفي ، والمساهمة بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.
أضاف إن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للبنك المركزي، سواء أثناء اعداد قانون البنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أو اعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والنقدي وحقق نجاحات كبيرة على رأسها، تحويل دفة الإقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الإقتصاد الأزمات.
أشار إلى أن الحكم على برنامج الإصلاح الإقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمي، حيث تضاعف أحجام الإستثمارات الأجنبية ، فضلا عن أرقام ومؤشرات الإقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة منها الاحتياطي النقدي، الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه بعدما كان قد وصل الى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الإصلاح.
أكد عامر، أن قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليفنا به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية ،وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار.
أوضح أن البنك المركزي نجح في تغيير سياساته وجعلها أكثر تفاعلا مع الأوضاع الإقتصادية والنقدية ،ومنها التفاعل بشكل أكبر مع ملف التضخم ،حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لأول مرة، لافتاً إلى أن المؤسسات الدولية تتابع كافة تفاصيل برنامج الإصلاح الإقتصادي والنقدي في مصر، وظهر هذا في التقارير المتعددة التي أشادت بما تحقق من اصلاحات حيث أصبح برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري الأفضل في تاريخ صندوق النقد الدولي.
أضاف أن البنك المركزى تحمل مسئولية الإصلاح الإقتصادى كاملة ، ولقد تم الاطلاع على كافة التجارب الدولية ، ولقاء مكاتب المحاسبة الدولية التى تعمل فى مصر والاطلاع على تقاريرها ، مشيراً إلى أنه فى عام 2008 عندما وقعت الأزمة المالية العالمية ، وتعرض بنوك كبرى للإفلاس تغيرت تماماً طريقة تعامل البنوك المركزية العالمية وتزايدت قدراتها وصلاحياتها .
أشار إلى أنه لايوجد هناك برنامج إصلاح إقتصادى جيد باستمرار فلكل برنامج ايجابيات وسلبيات والتى تمثلت فى زيادة الأسعار ، ولكننا نجحنا فى إنقاذ البلاد من السقوط إقتصادياً ، موضحاً أنه بدعم كامل من القيادة السياسية قمنا بوضع برنامج الإصلاح الإقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وهو الأفضل ، ومصر أصبح وضعها وسمعتها غير مسبوقة فى الإستثمار الأجنبى، حيث يطلق على مصر لقب درة الإستثمار .
أكد طارق عامر ، أن البنك المركزى لابد أن يتمتع بالإستقلالية الكاملة وهو ما تم مراعاته بالقانون لكونه يمثل الأمن القومى لاقتصاد مصر، لذلك تم تعزيز الدور الرقابى على البنوك خاصة أن 89% من مدخرات المجتمع بالبنوك، موضحاً أن نظام العمل المصرفى يتغير بسرعة شديدة ،وهو الأمر الذى يتطلب وجود التشريعات والأطر القانونية للمستجدات الحديثة التى تجعل البنوك التقليدية مؤهلة لمواكبة التطور ،ولذلك تم وضع باب عن التكنولوجيا المالية بالقانون الجديد والمدفوعات الرقمية .
قال أننا نرغب فى النهوض بمصر لتصبح الأفضل بين أسواق المال والنقد وأسواق التمويل العقارى، ففى الدول المتقدمة وصل إجمالى هذا السوق إلى 100 تريليون دولار ،و هو ما يعتبر فرصة أمامنا لتقديم هذه المنتجات ، مشيراً إلى أن سمعة مصر هي الأفضل حالياً أمام المستثمرين الدوليين، وأفضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011 ، وأصبح الاقبال على أي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق، وهو ما ظهر في سندات الـ ٣٠ عاماً والـ ١٠ أعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية.
أكد أن قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي ،وأصبحنا الآن مطمئنون على أوضاع مصر المالية في ظل إحتياطي نقدي هو الأعلى في تاريخ مصر، وكذلك صافي أصول أجنبية للبنوك المركزية هى الأعلى في تاريخها، مشيراً إلى أن تطوير البنك المركزي أيضاً كان من أهم أهداف الاصلاح المصرفي ،وكذلك جعل البنوك أكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خاصة أن 80 % من المقدرات المالية للشعب المصري متواجدة في البنوك بأكثر من 4 تريليون جنيه ودائع ، ويجب أن تستثمر هذة الاموال في الإقتصاد ،وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في الإداء الإقتصادي للدولة بدلاً من 20 % فقط من هذه الاموال يتم ضخها في الإقتصاد.
اشار إلى أنه يجب تشجيع البنوك للتوجه نحو كافة العملاء في مختلف المناطق وعدم التركز في مناطق محددة أو عملا محدداً بل يجب التوسع في التمويل التشجيع على انشاء المشروعات، لافتاً الى إنتهاج سياسة تشجيع البنوك وخلق المنافسة بينها، مؤكداً أن قانون البنوك الجديد ركز أيضاً على حوكمة البنوك، كما ركز على حوكمة البنك المركزي نفسه وعمل على تقوية مجالس الادارات والادارات التنفيذية وكذلك دور الرقابة والاشراف على البنوك .
قال إن العالم يتغير بشكل سريع والقطاع المصرفي به تطورات لحظية، وهناك تحول من البنوك التقليدية نحو البنوك التكنولوجية والرقمية ،وهو ما جعلنا ننشئ قطاع كامل مسئولاً عن التكنولوجيا المالية والرقمية ونظم الدفع بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية تحت مظلة المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أضاف قائلاً: لدينا خطة طموحة لمصر لتصبح من أكبر الاسواق المالية والنقدية في العالم ،ونسعى لتنشيط أسواق التمويل العقاري والبورصة والسندات وكذلك البنوك الرقمية، موضحاً أن صندوق النقد الدولى والحكومة يتعاونان لبحث إمكانية وجود اتفاق جديد ولكن سيكون على مستوى الإصلاح الهيكلى ، وهناك إشادة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى .
شدد على أن البنك المركزي المصري هو المسئول عن الأمن القومي الإقتصادي للدولة واستقلاليته هي جزء أساسي من الأمن القومي الإقتصادي، وتم وضع ضوابط قوية تمنع تضارب المصالح أو التفرد بالقرارات داخل المركزي من خلال قواعد حوكمة راعينا فيها الإتجاهات والتطورات العالمية والأوضاع المحلية، مشيراً إلى أن الديون المتعثرة كانت في 2004 تصل الى 45 % ،لكنها وصلت الآن الى 5 % ويقابلها مخصصات 100 %، كما أن حجم أصحاب الشهادات الإدخارية من الافراد وصل إلى 28 مليون حامل شهادة لم يتم تخفيض الفائدة على شهاداتهم.
2– معيار كونيا
أعلن البنك المركزى عن بدء العمل بالحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر”كونيا” مطلع شهر أكتوبر الماضى ، والذي كشف عنه في شهر أغسطس الماضي والذى من شأنه تحفيز سوق المشتقات فى مصر ، وسجل متوسط أول عائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة باستخدام المعيار الجديد 13.311% في تعاملات يوم الأحد 29 سبتمبر ، ويعكس كونيا أسعار الفائدة الفعلية على المعاملات بين البنوك، والتي تكون خالية من المخاطر بسبب آجالها القصيرة للغاية.
كان البنك المركزى قد عقد فى بداية شهر أغسطس الماضى مؤتمرا صحفياً للإعلان عن هذا المؤشر ، حضره رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، الذى أكد أن مؤشر الحد المعياري الجديد للفائدة الخالية من المخاطر “كونيا” سيعتمد على إستبعاد أعلى وأقل 15% من أسعار عائد العمليات المنفذة بين البنوك، وسيتم إحتساب المتوسط على نسبة 70% المتبقية.
أضاف أن إستبعاد النسب الأعلى والأقل سيكون معبراً أكثر عن سعر الفائدة الحقيقي المتداول، وعدم التأثر بتعاملات بنوك تمتلك سيولة مع بنوك أخرى تعاني من عجز قوي أو جدارة إئتمانية منخفضة ، ولذا يتم استبعادها من المؤشر، موضحاً أن هناك 3 حالات سيتم فيها إعتماد منهجية أخرى لمؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وهي أن تكون حجم العمليات بين البنوك أقل من نصف مليار جنيه، أو عدد العمليات أقل من 5 عمليات وإذا قل عدد البنوك المقرضة عن 5 أو البنوك المقترضة عن بنكين.
أشار إلى أنه في تلك الحالات سيتم إحتساب متوسط سعر كونيا لآخر 5 أيام عمل للإنتربنك، ويضاف إليه الهامش بين هذا المتوسط والحد الأدني لسعر عائد الكوريدور (الودائع).
البنك المركزي ، قال أنه سيتم إجراء أول مراجعة للمعيار الجديد بعد 3 أشهر، حيث سيتم مراجعة المنهجية القائمة، على الأقل مرة سنوياً، وذلك بهدف ضمان ملاءمتها لقياس المؤشر، ولكن عند إطلاق المؤشر للمرة الأولى، سيقوم المركزي بإجراء أول مراجعة بعد ثلاثة أشهر، موضحاً أنه عند القيام بمراجعة منهجية المؤشر سيم الأخذ بالاعتبار مراجعة الظروف المرتبطة بالسوق ، للوقوف على ما إذا كان السوق قد مر أو يمر حالياً بتغير هيكلي قد يستدعي إجراء تعديلات على منهجية احتساب المؤشر.
أكد المركزي أنه يسعى إلى تحديد ما إذا كان السوق المعني مستمراً، ومن المتوقع أن يستمر في الأداء الجيد، كما أنه يتمتع بوجود أحجام تداولات تكفي لتشكيل أساس قوي للحد المعياري، مشيراً إلى أنه سيتيح المجال لممثلين عن مستخدمي CONIA والمشاركين بمجموعة عمل سوق المال المصري MMCG في حالة الحاجة للتغييرات في منهجية المؤشر.
3 – تصدير فوائض النقد الأجنبى
أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى أغسطس الماضى القواعد الخاصة بتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبى إلى الخارج وإستيرادها ، بهدف وضع معايير لتنظيم هذا النشاط فى السوق المصرفى المصرى، شملت المعايير عدد من الضوابط تمثلت فى أنه يتعين على البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبى واستيرادها التقدم بطلب إلى أدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى لإصدار رخصة لمزاولة هذا النشاط ، وذلك خلال شهر يناير من كل عام .
أكد المركزى على ضرورة إستيفاء عدد من الشروط بأن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطى كافة العمليات بتصدير واستيراد أوراق النقد الاجنبى “البنكنوت” ، وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، حيث ألزم البنوك بتوافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير وإستيراد البنكنوت، ويتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت ، على أن تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف ، وكذا الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .
كما ألزم البنوك بضرورة منح العاملين المعنيين بهذا النشاط الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الاجنبى من تزييف وخلافه ، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير وإستيراد أوراق النقد الأجنبى .
أشار المركزى إلى أنه لايسمح للبنوك بإسناد أو تعهيد عن عملية تصدير فوائض النقد الأجنبى لأى شركة لتصدير الأموال داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد موافقة مسبقة من البنك المركزى ، حيث سمح بالتعاقد مع مؤسسات مالية من بنوك وشركات صرافة بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبى ، على أن تقوم بعمل فحص نافى للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد ،وتحديد حد ائتمانى لكل مؤسسة يجدد سنوياً وسقف داخلى لحجم العملية الواحدة ، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد مع التأكيد على توافر عدد من المعايير بحد أدنى لدى تالك المؤسسات .
4 – ضوابط متناهى الصغر
وافق مجلس إدارة البنك المركزى فى منتصف أكتوبر الماضى على إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر ، بحيث يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الإئتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ، الإلتزام بإقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية ( مصرح او مستخدم ) الممنوحة للشركات أو الجمعات الاهلية بغرض التمويل متناهى الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I- SCORE مع استمرار الإلتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الادارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى .
كما ينبغى على البنوك الحصول على تعهد من تلك الشركات أو الجمعيات بالإستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى ، للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات ، حيث وضع المركزى ضوابط بعدم إدراج البنوك المحافظ الإئتمانية المشتراه من شركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر ضمن نسبة ال 20 % الإلزامية السابق الإشارة إليها ، حيث ألزم الشركات أو الجعيات التمويل متناهى الصغر بالاقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بكافة عملائها ، وكذا السلوك الائتمانى لهم وفقاً للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى ، بالإضافة إلى الإطلاع على البيانات الإئتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى لتحليل سلوك العميل سلوك سداد العميل وتقييمه .
بالإضافة إلى عدم تجاوز الرافعة المالية لجمعيات التمويل متناهى الصغر 10 مرات ، وإلتزام الشركات والجمعيات بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهى الصغر ،وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات .
5 – توظيفات البنوك لدى العملاء
قرر مجلس إدارة البنك المركزى تحديث بعض المفاهيم الواردة بالتعليمات بشأن تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والتعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ، والحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة، متضمناً توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له بإستثناء شركات التأمين .
شمل القرار أن يتضمن إجمالى قيمة الإرتباطات الرأسمالية ، و50 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الإرتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة ، بالإضافة إلى 20 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة إستحقاق أصلية سنة أو اقل ، وقرر المركزى منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها .
6 – قواعد الشمول المالى
أصدر البنك المركزى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى فى مطلع يوليو الماضى ، والتى شملت تعريف منتج أو خدمة الشمول المالى بأنها المنتج أو الخدمة التى يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالى الرسمى بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة ، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة .
جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، أكد فى التعليمات الصادرة للبنوك بالإشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفى، لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشأت متناهية الصغر بالنظام المالى الرسمى عملاً على ترسيخ الشمول المالى .
7 – صناديق الشركات الناشئة
قرر مجلس إدارة البنك المركزي فى مايو الماضى ،الموافقة على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الإستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة، وذلك ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
أوضح البنك المركزي، أن هذه التعليمات تسري اعتبارًا من تاريخه ولا تنطبق على أي إستثمارات للبنوك في صناديق الإستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة قبل هذا التاريخ، حيث وافق المركزي على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق، في ضوء عدد من المحددات منها ، وضع حدود قصوى لقيمة إستثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الإستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الإستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك ، وألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأسمال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
كما إشترط أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار ، وأن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.
8 – شركات التنمية العقارية
إتخذ البنك المركزي فى أبريل الماضى قراراً من شأنه تعزيز السيولة التي تتيحها البنوك لشركات التنمية العقارية عبر تيسير علميات التقسيط التي تقدمها لعملائها ، ووافق على إستثناء أوراق الدين المسحوبة على عملاء شركات التنمية العقارية عند الخصم من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والإسكان الشخصي ،المقررة بنحو 35 و40% على التوالي من إجمالي الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين.
وتعتبر عملية خصم الأوراق التجارية تسهيلاً إئتمانياً تقدمه البنوك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الكمبيالات المسحوبة لصالحهم قبل موعد إستحقاقها، مقابل سعر الخصم متضمناً عمولة البنك ومصاريف التحصيل، بما يعني توفير السيولة للعملاء وإنتقال الحق إلى البنك الذي يقوم بتحصيل القيمة لاحقاً من المدين.
كما إشترط البنك المركزي ألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة الواحدة وأطرافها المرتبطة – بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة– نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالي هذا النوع من التمويل لدى البنك نسبة 3% من إجمالي محفظة القروض المباشرة ، كما لا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل 50 مليار جنيه.
وضع مجلس إدارة المركزي مجموعة من الشروط للإستفادة من الإستثناء، منها أن تقوم شركات التنمية العقارية بإستيفاء إقرار موقَّع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك ،وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بندًا يفيد هذه الموافقة، وإلزامها بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحوَّلة واسم البنك.
كما اشترط أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها فعلاً مع إستيفاء الشركة إقرارًا من العميل بذلك، وأن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى، وألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية، بالإضافة لحصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة طبقًا لرأي المستشار القانوني للبنك.
9- مخاطر التركز
وافق مجلس إدارة البنك المركزى فى 28 مارس 2019 على إصدار التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر التركز فى إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل على أن يتم البدء فى التطبيق فى نهاية مارس 2019 ، حيث ألزم البنوك بتطبيق بعض الأساليب للحد من مخاطر التركز، حيث يمكن للبنوك إستخدام مجموعة من الأدوات التى تساهم فى الحد من مخاطر التركز ، وألزم البنوك بتوفير رأسمال إضافى فوق الحد الأدنى المقرر لرأس المال الرقابى فى إطار الدعامة الأولى من مقررات بازل .
10 – الجمعيات التعاونية
قرر مجلس إدارة البنك المركزى السماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية سواء الخاصة بالمزارعين، أو الجمعيات المنشآة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة ضمن مبادرته للشركات والمنشآت الصغيرة بفائدة 5% (بسيطة متناقصة).
11 – السلع الغذائية
أصدر البنك المركزي فى 6 مارس 2019، بشأن إستثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام ، وسمح للبنوك بإستثناء كل من الأرز، والفول، والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% ويسري هذا القرار على كافة العمليات الإستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الإئتمانية التي يجريها كل بنك.
12 – معيار الـ IFRS9
أصدر البنك المركزى مجموعة من الإجراءات والضوابط المنظمة للعمل المصرفى، ففى 26 فبراير أصدر التعليمات الخاصة بمعيار الـ IFRS9 ، والتى ألزم فيها البنوك بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الجديد إعتباراً من مطلع 2019 ، واعتباراً من يوليو بالنسبة للبنوك العامة ، كما أصدر البنك المركزى معايير خاصة بكيفية إحتساب سعر العائد بالنسبة لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بعائد 5 ، 7% .
13 – حماية العملاء
أصدر البنك المركزى فى 19 فبراير الماضى التعليمات الخاصة بحماية حقوق العملاء ، والتى تضمنت ضرورة الإفصاح والشفافية فى تعريف العميل بكافة المصاريف والعمولات والتعامل على حساب ، وهو الأمر الذى يساهم فى حماية العملاء ، وتحقيق أهداف الشمول المالى فى نفس الوقت ، وفى مطلع العام الجارى أصدر البنك المركزى التعليمات الخاصة بدورية إجتماعات محالس ادارة البنوك، وعدد مرات المشاركة عبر الإتصال الهاتفى أوالفيديو .
14 – التمويل العقارى لمحدودى الدخل
وفى 28 يناير الماضى قرر البنك المركزى إستمرار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل فقط ، وذلك بعد إستنفاذ كامل المبالغ المخصصة للمبادرة منذ عام 2014 وحتى مطلع 2019 والبالغة 20 مليار جنيه ، حيث قرر المركزى إستمرار المبادرة بسعر العائد المميز للعملاء من محدودى الدخل فقط .
