على مسئولية الخبراء :سيناريو خفض الفائدة .. عرض مستمر !!

 

 كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي عن أن البنك المركزي سوف يستمر في إتباع سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة ، وتحديداً خلال الإجتماع المقبل والأخير خلال العام الحالى ، والمقرر إنعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل, لافتين إلى أن معدلات الفائدة ستتجه ناحية الإنخفاض، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم لتسجل 7.5% ، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً للغاية، خاصة أن معدل التضخم كان قد وصل فى فترة من الفترات إلى مستوى الـ 35%.

أضافوا أن البنك المركزي سيستمر في خفض أسعار العائد خلال الإجتماعات المقبلة ، وذلك من أجل الوصول بها إلى المعدلات الطبيعية التي كان يقرها البنك المركزي قبل قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى 3 نوفمبر 2016.

أحمد الخولي , رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك , قال أن قرار خفض أسعار العائد سيكون في صالح الحكومة، بالإضافه إلى المستثمرين في كافة القطاعات والمجالات ، الذين يحصلون علي قروض بأسعار عائد مرتفعة حالياً، الأمر الذي يصب في صالح الإقتصاد المصري , مشيراً إلى أن تراجع أسعار العائد سيؤثر بعض الشي علي البنوك والعملاء لأنهم سيحصلون على أسعار أقل في إستثماراتهم.

أشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار العائد خلال الإجتماعات المقبلة ،والوصول بها إلى المعدلات الطبيعية التي كان يقرها البنك المركزي قبل تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حيث سجلت أسعار العائد 11.75% و12.75% علي الإيداع والإقراض علي الترتيب .

أضاف الخولي، أن البنوك تستثمر في أذون الخزانة حالياً بأسعار عائد مرتفع، أما بعد الخفض سيتراجع العائد فبدلاً من استثمار البنوك في أذون الخزانه بـ 15% على سبيل المثال فإن العائد سيكون 14% , لافتاً إلى أن الحكومة ستوفر الفرق بين سعري العائد على أذون الخزانة قبل وبعد خفض سعر الفائدة .

الدكتور علاء الشاذلي , الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابقا, قال أنه من المتوقع أن تأخذ أسعار الفائدة إتجاه نزولى خلال الفترة المقبلة ، وذلك بالتزامن مع إنخفاض معدل التضخم ، وتحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.

أضاف أن ذلك سيسهم في إنخفاض تكلفه الإقتراض عند زياده الطلب على التمويل المصرفى للمشروعات الإستثمارية، خاصة وأن مبادرات البنك المركزى والتي كانت تهدف لتحفيز النشاط الإنتاجى لن تستمر طويلاً.

أوضح الشاذلى ، أن مستوى الإنخفاض الذي يشهده سعر الفائدة خلال الفترة الماضية ، وعلى مدار الاجتماعيين الماضيين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لن يتوقف حالياً , لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض أسعار العائد خلال الإجتماع المقبل وهو الأخير هذا العام .

أضاف أنه طبقاً للأرقام الحالية فإن معدلات التضخم تراجعت مؤخراً، حيث سجلت حوالي 7.5% ومن المفترض أن يكون سعر العائد في تلك الحدود أو على الأقل عدم تخطيه حاجز الـ 9% , مشيراً إلى أن منحنى إنخفاض أسعار العائد من الممكن أن يتوقف عندما يحدث التوازن بين معدلات التضخم وأسعار العائد ، وهو ما يقوم به البنك المركزي حالياً ، والذي نجح في السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة ، حيث سجلت حوالي 7.5% بعدما بلغت 35% في فترة من الفترات السابقة .

مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة ,قال أن قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بخفض معدلات الفوائد مرتيين متتالييتين، تأتي كخطوة متوقعة ضمن سلسله من القرارات فى ذات الإتجاه لعدة عوامل أهمها، تراجع معدلات التضخم لمستويات قياسية بلغت في شهر أغسطس ٧.٥% لمعدل التضخم العام، و٤.٩% لمعدل التضخم الأساسي .

أضاف أنه يجب الأخذ فى الإعتبار أن معدلات الفوائد يجب أن تتماشى مع معدلات التضخم ، فإذا ما زادت معدلات التضخم عن معدلات الفوائد تتضرر مصالح المودعين، ويحدث تأكل فى مدخراتهم كنتيجة لكون حقيقة الفائدة سالبة لأنها أقل من معدلات التضخم ، أما إذا قلت معدلات التضخم عن معدلات الفوائد من الممكن أن ينتج عن ذلك رد فعل عكسي، بحدوث موجه تضخمية ناشئة عن زيادة حجم الطلب متأثراً بزيادة الدخل الناتج عن إرتفاع الفوائد عن معدلات التضخم.

أوضح أيضاً، أن إنخفاض معدلات التضخم يستلزم مراجعة معدلات الفوائد وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية , بالإضافة إلى أن الإرتفاع الحاصل فى قيمة الجنيه المصري إنعكس إيجابياً على مستويات الأسعار التى بدأ بالفعل تشهد تراجعاً ملحوظاً ، وبالتالي فإن خفض الفوائد لن يمثل عبء على مدخرين القطاع العائلي لأن مع إنخفاض الفوائد هناك تراجع ملحوظ فى الأسعار .

كما توقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية فى خفض معدلات الفوائد وذلك حتى نصل لمرحلة استقرار معدلات التضخم وتماشي معدلات التضخم العام السنوية مع معدلات الفوائد بفارق إيجابي ضعيف , متوقعاً تحقيقه فى بداية العام القادم ،مشيراً إلى أنه يرى إمكانية إتخاذ قرارات بخفض معدلات الفوائد فى الإجتماعين القادمين وتراجع معدلات الفوائد بمقدار 200 تقطه.

من ناحية أخرى كان بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، قد أكد مؤخراً إن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المصري القوية، سوف يسمحان للبنك المركزي باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، مع استمرار العوامل المساعدة مثل قوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام.

أضاف أن التضخم سيحافظ على مستهدفاته في نطاق مستهدف البنك المركزي عند مستوى 9% (±3%) بنهاية عام 2020، على أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع “سبتمبر- ديسمبر” من عام 2019.

كما رفع توقعاته لحجم خفض أسعار الفائدة القادم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 14 نوفمبر المقبل 2019، ليتراوح ما بين 50-100 نقطة أساس، وكذلك خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020، موضحا أن هناك عدة بنود رئيسية يجب مراقبتها منها التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري، وكذلك مدى استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

كما ذكر بنك الاستثمار “بلتون فاينانشايل”، أن التضخم العام السنوي شهد تراجعا ملحوظا في سبتمبر الماضي مسجلا 4.8% وهو معدل أقل من التوقعات السابقة عند 5.9% وعند مستواه وفي أغسطس الذي سجل 7.5%، نتيجة استقرارالأسعار على أساس سنوي مقابل توقعات بارتفاع 1%، مشيراً إلى أن العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقي الأكثر حذرا أثرا بشكل إيجابي على التغير الشهري في معدلات التضخم، وجاء هذا التراجع مدعوما بزيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي بنحو 0.3% مقابل 6.9% في أغسطس الماضي، والتي كانت مدعمة بتراجعها شهريا بنحو1.8%.