بنوك اليوم إختار بنكك
إلى أين يتجه معدل التضخم ؟.. سؤال يطرح نفسه بقوة ، بعد تراجعه بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، ليسجل فى سبتمبر الماضى 2.6% لدى المركزى ، وسجل 4.8% لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
مسئولو البنوك وخبراء الاقتصاد أكدوا أن معدل التضخم سيواصل التراجع خلال الفترة المقبلة ، وذلك على أثر إنخفاض وتيرة التضخم بالمقارنة بسنة الأساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه ، مشيرين إلى أن توقعات تراجع معدل التضخم تمهد الطريق أمام البنك المركزى المصرى لخفض الفائدة على الجنيه مرة أخرى قبل نهاية العام الجارى بواقع 0.50 % إلى 1% .
قالوا إن إرتفاع المعدل الشهرى للتضخم أمر طبيعى بسبب إرتفاع أسعار بعض السلع التى تتسم بالتذبذب، ومن المتوقع هبوطها مجدداً ، خاصة أن السوق استوعبت صدمة رفع الدعم ، بالإضافة إلى بدء تحفيض أسعار البنزين مجدداً ، وأن كانت القيمة منخفضة .
أعلن البنك المركزي المصري عن أن المعدل السنوى للتضخم الاساسى تراجع إلى 2.6% فى سبتمبر 2019 ، مقابل 4.9% فى أغسطس 2019 ، حيث أشار إلى أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين قد سجل معدلاً شهرياً سالباً بلغ 2.3% فى سبتمبر 2019، مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.4% فى أغسطس 2019.
محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد في تصريحات مؤخراً، أنه لأول مرة يحدد البنك المركزي مستهدفًا للتضخم مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2016، موضحاً أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار، ويسعى المركزي للحفاظ على التضخم عند 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من 2020، ويعتبر التضخم السنوي العام هو الأقل منذ ديسمبر 2012 حينما سجل 4.6%.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أيضاً عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الماضي، وفقًا للأوزان المشتقة من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 وفترة أساس عام 2018/2019.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلا سالبًا بلغ 0.03% في سبتمبر 2019، مقابل معدلا شهريًا موجبًا بلغ 0.7% في أغسطس، ومعدلا موجبًا 2.5% في ذات الشهر من العام الماضي ، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.8% في سبتمبر 2019 مقابل 7.5% في أغسطس 2019.
رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بفاروس، قالت إن التضخم جاء أقل من التوقعات بنهاية سبتمبر بدعم مجموعة سلع الأغذية والمشروبات التي لم ترتفع خلال الفترة.
طارق متولى الخبير المصرفى ، توقع مواصلة معدل التضخم التراجع خلال الفترة المقبلة ، مدعومة بإنتهاء إجراءات الضبط المالى ورفع الدعم التى كانت تمثل أحد أبرز أسباب رفع أسعار العائد ، مشيراً إلى أن معدلات التضخم تسير وفقاً للمستهدفات التى وضعها البنك المركزى .
كما توقع أن يساهم تراجع معدل التضخم فى إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتخفض أسعار الفائدة بنسب تترواح بين 1% إلى 1.5% بنهاية 2019 ، مشيراً إلى إن تراجع سعر الدولار يعزز من خفض الفائدة ، لأنه يساهم فى تراجع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج ، كما أن إتجاه البنوك المركزية العالمية لخفض الفائدة ، وخاصة الإحتياطى الفيدرالى لخفض الفائدة مجدداً يدعم الخفض ، مؤكداً أن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه يتطلب العمل على خفض العجز في الميزان التجارى ، واستمرار زيادة موارد الدولة من السياحة .
الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، قال إن إنخفاض معدل التضخم ليصل إلى 4.77% خلال شهرأكتوبر مقارنة 7.45% في الشهر السابق وبمعدل سالب 2.68% ، وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري، يعد أحد أهم المكاسب الكبرى للقطاع المصرفي المصري ، والتي ساهمت بدورها لقيام البنك المركزي المصري خلال العام الحالي بخفض معدلات العائد عدة مرات أخرها بنسبة 1% ليصل معدل العائد على الإيداع إلي 13.25% ومعدل العائد على الإقراض إلي 14.25% وهو أدني مستوي لهما منذ أكثر من 6 أعوام ، والتي ستساعد بدورها على تشجيع المستثمرين في الإعتماد على البنوك للحصول علي التمويلات اللازمة لتمويل أنشطتهم ومشروعاتهم التوسعية ، مايساهم في دعم التنمية الإقتصادية في الدولة .
أضاف أن ذلك سيعزز من ربحية البنوك نتيجة زيادة محفظة القروض والتمويلات المقدمة للعملاء ، وزيادة نسبة القروض إلى الودائع، وعلى النقيض قد يؤثر خفض معدلات العائد على الودائع إلى فقدان البنوك إلى جزء من ودائعها ، وذلك لتوجه المودعين للاستثمار في البورصة لتعوضهم عن إنخفاض معدلات العائد بالبنوك.
أوضح أنه يجب على البنوك في الفترة الحالية البحث عن توفير منتجات مبتكرة لتشجع المودعين على عدم سحب ودائعهم من البنوك ، كصناديق الإستثمار ذات العوائد المتغيرة وغيرها من الأدوات الأخرى.
شبكة “بلومبرج” الأمريكية أكدت أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزي المصري ، وإن إنخفاض التضخم السنوى فى مصر إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2013 ، يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز، أوضح أن تراجع معدل التضخم يعد أحد أهم العناصر الإيجابية ، لأن معدل التضخم فى مصر مرتبط بتطور سعر الدولار ، حيث يرتفع التضخم بسبب صعود العملة الامريكية ، وفى ظل الهبوط الذى لحق بالعملة الامريكية ، فمن المتوقع إستمرار إنخفاض معدل التضخم ، وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة ، وتزايد معدل الناتج المحلى لإرتباطهم بسعر الصرف إرتباطاً وثيق نظراً لصعوبة الحصول على العملة الصعبة فى مصر .
أضاف أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد سهولة فى الحصول عليها خاصة مع تحسن الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن خفض سعر الغاز للمصانع قرار إيجابى ويحمى الصناعة المصرية ، وفرض رسوم على الحديد المستورد والبليت يحمى الصناعة المحلية ويوفر العملة الصعبة ، ويشجع على زيادة حركة التصدير .
أكد فتحى، على ضرورة الإهتمام بقطاع الزراعة ، مؤضحاً أن الدول المتقدمة تضع هذا القطاع فى المقام الأول ، ولذلك لابد أن نهتم بالزراعة بشكل أكبر لزيادة القدرة على التصدير وتخفيض معدل الإستيراد ، لأن نهضة الشعوب تقاس بقطاع الزراعة ، وهناك تحسن ملحوظ فى قطاع الصناعة والحكومة تسير ببرنامج جيد جداً .
أشار إلى ضرورة الإهتمام بقطاع السياحة ، ولقد إرتفعت ايرادات السياحة لتتجاوز الـ 14 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار، ولابد أن يكون هناك إهتمام كبير بالبنية التحتية للسياحة وللمدن الساحلية والمعابد والاثار ، حتى نستطيع جذب عدد أكبر من السياحة الوافدة لنعود لمعدلات الـ 20 مليار دولار، ويتم مضاعفتها ونحن قادرين على ذلك لأن لدينا ثلث أثار العالم ، مشيراً إلى أن الامارات العربية المتحدة نجحت فى جذب إيرادات سياحية بنحو 30 مليار دولار من قطاع السياحة بفضل إهتمامها بالبنية التحتية للسياحة .
أوضح فتحى ، أن برنامج الإصلاح الإقتصادى حقق أهدافه بدليل ضبط سوق الصرف ، وتراجع العملة الامريكية بنسبة 12 أو 13 % ، ومن المتوقع أن يهبط بنفس الصورة مرة أخرى، والإحتياطى النقدى فى تزايد ، والعنصر الوحيد فى المعادلة هو شعور المواطن بنتائج الإصلاح الإقتصادى .
