تأخر طرح « بنك القاهرة » بالبورصة .. مسئولية من ؟!

 

 

أكد خبراء القطاع المصرفي أن المهلة التي منحتها هيئة الرقابة المالية للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة اشهر تنتهى في 31 مارس 2020 ، تعتبر كافية من أجل قيامها بإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالطرح .

أضافوا أن اجراءات الطرح إستغرقت وقتاً طويلاً وتأخر كثيراً ليس فقط خلال الفترة الماضية بل تمتد لسنوات طويلة ترجع إلى عام 2004 , مشيرين في الوقت نفسة إلى أن العبرة ليست في الطرح فقط بل تكمن في إختيار الوقت المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية الطرح.

أشاروا إلى أن الوقت المناسب للطرح مرتبط بتحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية ، وبالتالي تحسن المؤشرات الإقتصادية المالية في مصر، ما ينعكس بشكل مباشر على تنشيط البورصة المصرية .

 

محمد عبدالعال , الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس , قال أنه ليس من المهم التعجل في طرح جزء من أسهم بنك القاهرة في البورصة من أجل الطرح فقط، بل لابد من دراسة الأمر بعناية حتي يتم تحقيق الأهداف المرجوة من الطرح , لافتاً إلى أن هناك ظروف تقتضي الإختيار الصحيح لتوقيت الطرح، وهي مهمة المستشار المالي والإستشاري المشترك مع بنك القاهرة أو الدولة من أجل تسويق المنتج.

أوضح أنه عندما يتم طرح جزء من أسهم البنك في البورصة ، فإنه يجب أن تكون البورصة متعافية وجاذبة سواء فيما يتعلق بالبيئة الخارجية أو الداخلية ، وأن يكون العوامل التي تؤثر في البورصة في الخارج أو العوامل التي تؤثر في البورصة في الداخل مناسبة، وبالتالي فإن هذا يؤثر في قيمة أسهم الشركات القائمة المسجلة في التداول أو أسهم الشركات التي سيتم طرحها في البورصة .

أضاف عبدالعال، أن العبرة ليست في وجود عدد كبير من الشركات المتداولة في البورصة ، وإنما العبرة في حجم التداول والتأثير داخل السوق , مشيراً إلى أنه إذا كان عدد الشركات المتداولة والمسجلة في البورصة المصرية أو بورصة النيل كبير فهذا ليس هام بل الأهم هو نسبة الشركات التي تقوم بالتداول فعلياً.

أوضح أن كل تلك العوامل يتم النظر إليها من جانب الخبراء عند اجراء عمليات الطرح حتي يكون لديهم القدرة على إختيار التوقيت الصحيح والمناسب , لافتاً إلى أن العالم حالياً يمر بظروف غاية في الصعوبة والتعقيد , حيث يعاني العالم حالياً من تقلص اقتصادي ، وكذلك الحرب التجارية بين امريكا والصين ،وكذلك الصراعات ما بين امريكا والإتحاد الأوروبي ، فضلاً عن تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ،وكذلك الوضع في دول الخليج ، الأمر الذي يجعل الوضع الإقليمي العالمي غير مشجع للإستمثار وعدم وجود نية لطرح منتج جديد.

أشار إلى أنه عند طرح بنك القاهرة لجزء من أسهمه في البورصة ولم تحقق النسب المقررة لها من السعر الذي يرغب في الوصول إليه فسيتم تأجيل الطرح , لافتاً إلى أن الظروف كانت غير مواتية خلال الفترة الماضية ومازلت الظروف الحالية لا تسمح بالطرح حالياً .

أكد أن طرح جزء من أسهم بنك القاهرة في البورصة سيسهم بشكل كبير في تنشيط البورصة، إلا أن هذا لا يعني أن يتم طرح البنك كعامل مساعد للبورصة فقط ، ولكن يجب أن يتم الطرح في سوق قوي حتي نستطيع أن نصل للقيمة المستهدفة والتي تتطلع اليها الحكومة , خاصة وأن بنك القاهرة من البنوك القوية، بالإضافة إلى أن القدرة التسويقية قد تكون غير مناسبة حالياً بسبب الظروف المحيطة بعملية الطرح وتراجع البورصة بفضل العوامل الداخلية وكذلك العوامل الخارجية.

أشار إلى أن المهلة المحددة من جانب هيئة الرقابة المالية وهي 6 شهور جيدة للغاية ومناسبة , ما يعني أنه يجب أن يتم الطرح منتصف عام 2020 , ما يمنح البنك فرصة جيدة لإختيار الوقت المناسب .

أوضح أن الوقت المناسب للطرح مرتبط بتحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية ،وبالتالي تحسن المؤشرات الإقتصادية المالية في مصر وتنشيط البورصة المصرية وقتها يكون الطرح مناسب , مشيراً إلى أن الفكرة ليست فقط في الطرح بل تكمن في تحقيق أهداف الطرح والوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية .

مدير قطاع الاستثمار بأحد البنوك , قال إن قرار طرح بنك القاهرة في البورصة تأخر لسنوات طويلة وليس لعدة شهور , لافتاً إلى أن طرح البنك كان من المفترض أن يتم عام 2004 وليس خلال الفترة الحالية ، موضحاً أنه كان يجب عدم التأخير في الطرح لمدة تجاوزت 15عام ، خاصة وأن أعمال البنك لم تحقق الأرباح المنشودة على الرغم من تحقيق البنك أرباح بلعت 2.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 , مشيراً الي أنه يجب قياس الربحية بحجم الأعمال المستثمرة .

أضاف أنه يجب طرح البنك في أقرب فترة ممكنة خلال الفترة التي حددتها هيئة الرقابة المالية بـ 6 شهور , حيث أنه لايمكن أن يتم ترك بنك بهذا الحجم والإمكانيات دون الاستفادة منه بشكل قوي للغاية، بما ينعكس على أداء القطاع المصرفي والإقتصاد المصري , مشيراً إلى أنه إذا لم يتم طرح البنك خلال تلك الفترة بالبورصة المصرية فإنه يجب علي الفور إجراء إعادة الهيكلة علي غرار ما تم مع البنك الاهلي المصري، وما يتم حالياً بالبنك الزراعي المصري.

أوضح أن البنك الأهلي المصري كان يحقق أرباح تقدر بـ 350 مليون جنيه حتي نهاية 2008 ,الأمر الذي أستدعي إجراء إعادة الهيكلة للبنك , وحقق البنك في العام التالي مباشرة بعد إجراء تلك الهيكلة أرباح بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية 2009 , مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري من عام 2009 حتي عام 2018 زادت الأرباح بقيمة 10 أضعاف حتي بلغت حوالي 22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.

حسام الغايش , العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية , رحب بقرار هيئة الرقابة المالية بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية ، والتى لم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 6 أشهر تنتهى في 31 مارس 2020، على أن تلتزم تلك الشركات بإخطار البورصة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها .

أضاف أنه تم منح المهلة الإضافية للشركات الأربع التي سبق وقيدت بالبورصة ولم تطرح، وهي بنك القاهرة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاي لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضي ، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الجهات المعنية بزيادة عدد الشركات المقيدة بهدف زيادة نسبة رأس المال السوقي للبورصة الى الناتج المحلي الإجمالي،

أشار إلى أن التوقيت المناسب للطرح يعتمد على عدة عوامل خاصة بالبورصة نفسها ومدى استجابتها لجذب مزيداً من السيولة ، وعوامل خاصة بنوعية السهم المطروح ومدى إهتمام المؤسسات المحلية والأجنبية بالإستثمار به من عدمه ، وأيضاً هناك عوامل خاصة بالاقتصاد ككل حيث أن انخفاض أسعار الفائدة مشجع للغاية لجذب سيولة من الجهاز المصرفى لسوق المال ، وبالتالى مع توقع تخفيض آخر للفائدة مع نهاية العام أو الربع الأول من عام 2020 سيكون هذا هو التوقيت المناسب.

كان طارق فايد , رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أكد في تصريحات سابقة، أن عملية الطرح في البورصة مرتبطة بعدد من الأليات في السوق خلال الفترة المقبلة , مشيراً إلى أن البنك مطروح لاكتتاب عام جزئي وأن تأخر عملية الطرح ترجع إلى وجود أمور إضافية تحسم هذا الأمر تتمثل في التنسيق بين وزراة المالية والبنك المركزي ، بالإضافة إلى وجود تقديرات يتم احتسابها مؤكداً أن البنك جاهز تماماً للطرح في البورصة حين يتم الإستقرارعلى الموعد المحدد.

كشف مصدر مسئول بالبنك , أكد أن الطرح في البورصة يعد أمر إيجابي وله أهمية كبرى سواء للبورصة نفسها أو المؤسسة التي سيتم طرحها حيث ستحظي بمزيد من الدعاية والدعم وتعتبر فرصة كبيرة للحصول على التمويل، وتدعيم القواعد الرأسمالية للشركات التي سيتم طرحها بدلاً من الإعتماد على المساهمين الراغبين في تحقيق أرباح ،والحصول على أموال بدلاً من إحتجازها لزيادة رأس المال أو أي أمر أخر من شأنه عدم توزيع الأرباح على المساهمين .

طارق عامر محافظ البنك المركزي ,قال أنه من المقرر طرح حصة من رأس المال لبنك القاهرة في البورصة المصرية تتراوح بين 30-40%، ويوجد اهتمام أوروبي للاستثمار به، خاصة من المملكة المتحدة ،وتم مؤخراً تعيين المستشار الدولي والمحلي.